دعت الأمم المتحدة أمس الخميس السلطة الفلسطينية الى العودة عن قرارها وقف عمل شبكة الجزيرة على خلفية مزاعم بـ «التحريض على التمرد». وأعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان عبر منصة إكس عن «قلق عميق حيال تعليق السلطة الفلسطينية نشاطات الجزيرة ومراسليها في الضفة الغربية، في ظل توجّه مقلق بقمع حرية الرأي والتعبير».
أضاف «نحضّ السلطة الفلسطينية على عكس المسار واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي».
ويأتي هذا الموقف عقب قرار السلطة الفلسطينية وقف بث القناة وتجميد مجمل نشاطاتها، بينما اعتبرت الشبكة القطرية أن هذا الإجراء «يتماهى» مع ممارسات إسرائيل بحقها.
وقالت السلطة في بيان الخميس إن وقف عمل القناة هو إجراء «مؤقت» يأتي عقب شكوى من نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشأن تغطية الشبكة.
وأوضحت أن «هذه الإجراءات ستستمر حتى تختار الجزيرة العمل وفقا لأخلاقيات الإعلام الأساسية، ومن بينها واجبها في منع التضليل المتعمد، وحظر تمجيد العنف، وإنهاء التحريض على التمرد المسلح».
وأتى القرار في ظل اشتباكات متواصلة منذ أسابيع بين قوات الأمن التابعة للسلطة، ومسلحين في جنين بشمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وانتقدت مؤسستان فلسطينيتان أمس أيضا قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة، وطالبتاها بالتراجع عن هذا القرار.
وقال مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك ردّا على سؤال لوكالة فرانس برس «نطالب الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن القرار الذي لا يتوافق مع القانون الأساسي خصوصا المادة 27 التي تحظر إغلاق أي مؤسسة إعلامية أو تجميدها إلا بحكم صادر عن هيئة قضائية».
وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين لوكالة فرانس برس إن قرار السلطة الفلسطينية «قرار خطير وخطير جدا»، وهو «محاولة لسد إمكانية انتقال السلطة في إطار التفاعل والنقاش السلمي وفي الإعلام».
واعتبر جبارين القرار «تعبيرا عن حالة ضعف ومن الكارثية بشكل كامل».
وقالت الحكومة الفلسطينية إن قرار إغلاق قناة الجزيرة «تعليق مؤقت»، وإنه تجاوبا مع بيان أصدرته نقابة الصحفيين الفلسطينيين «التي خلصت إلى أن بعض المواد التي تنشرها الشبكة تشكّل خطاب كراهية وتحتوي على معلومات مضلّلة، وتشكل تهديدا للتماسك الاجتماعي الفلسطيني».
ورغم قرار تعليق عمل القناة، لاحظ مصوّرو وكالة فرانس برس أنها لا تزال تبثّ في عدد من المقاهي والمنازل في وسط مدينة رام الله.
وقال مسؤول سابق في السلطة الفلسطينية طلب عدم ذكر اسمه «بثّ الجزيرة لا زال قائما، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك القدرة على توقيف بث الأقمار الصناعية، لذلك لا أعرف سبب اتخاذ قرار الإغلاق».