مساحة للوقت
لقد استغل البعض بعد التحرير الكثير من الثغرات في غياب الغطاء التشريعي حتى أكتوبر 1992عندما تمت الدعوة للانتخابات البرلمانية لتعود الحياة السياسية من جديد.
ورغم الدمار الذي أصاب المؤسسات الحكومية، إلا ان السجلات الوطنية الرسمية حفظها الغيورون على هذا الوطن، وتم انقاذها كي لا تصل لها يد الغدر والإجرام من الغزاة، وبذلك حفظت الهوية الوطنية الكويتية بسجلها الأصيل والقانوني، بوثائق المواطنيين الرسمية التي كانت محفوظة بفضل الله تعالى، وبفضل من حافظوا عليها بعيداً عن يد الغدر والعبث والتغيير.
للأسف جاء بعد سنوات، وبخاصة بعد الانتخابات النيابية عام 1996 وبسبب الطرح التشريعي الذي طال التركيبة الوطنية السكانية بالعديد من مشاريع القوانين والتشريعات التي جاءت من خارج صندوق المحافظة على أساس دستوري يحفظ للكويت هويتها الوطنية، التي حافظ عليها الشعب الأصيل، من حكام ومحكومين، منذ عهد التأسيس حتى عهد الاستقلال والحرية والدستور، وعندما جنى الشعب الوفي من المخلصين ثمار ذلك الاستقلال والحرية والدستور كانت انتخابات عام 1963، وهي ثمرة انتخابات المجلس التأسيسي لدولة الدستور والديمقراطية برجالها الشرفاء الأنقياء، لذلك استمر المجلس بأطروحاته، السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية، يخدم مقدرات مراحل التنمية الوطنية والنهضة محافظاً على متانة الدولة، وتركيبتها الإسكانية وسجلات التعداد العام الذي بدأ منذ ما قبل الاستقلال والدستور للحفاظ على هذه التركيبة السكانية النقية والأصيلة دون وجود شوائب، وعبث، ومحاولات اختراق لهذه الوثائق الأصيلة وسجلاتها النقية.
لان الاقتراب من السجل الوطني للهوية الكويتية كان محصناً بمبادئ يعرفها الجميع، من هنا كان قانون 15 لسنة 1959 هو مفتاح السر الذي به حافظ أهل الكويت على سجلات هويتهم الوطنية من دون مساس. ورغم العديد من الظروف، الاجتماعية والسياسية، التي شهدتها الكويت في انتخابات عام 1967، إلا أن الثوابت الوطنية بقيت في صندوق الوثائق الرسمية للهوية الوطنية محفوظة ومصانة.
لقد اخلص كل من عمل في منظومة الجهاز الوطني للهوية الوطنية بأمانة واضحة، ودونما شك واختراق سياسي او اجتماعي، في حفظهم هذه الامانة، لذلك نؤكد نجاة جميع السجلات والملفات الخاصة بالجنسية من ان تطالها جريمة التزوير، والعبث، والاختراق حتى تغيرت الاحوال من بعد وتعكرت اجواء الطرح النيابي والتشريعي في محاول خلق واقع جديد، وصداع مزمن في المجتمع الكويتي، وسياسته الثابتة في ما يخص الهوية الوطنية.
حتى جاءت الظروف التي جرى فيها ارتكاب الخطأ تلو الخطأ، فنالت يد العبث والتزوير، ومن دون وازع أخلاقي، هذا السجل ووثائقنا، لذلك تصدع الصندوق الحصين، وسقط الحصن الوثيق للهوية الوطنية بيد العابثين والمزورين، لذلك ظهرت الازدواجية في الانتماء، والولاء للوطن.
اليوم نحن لا نزال نصدم بالرأي المتناقض، الذي يزعم بعدم سيادة الجنسية وقانونها السيادي الذي هو حق أصيل بيد سمو الأمير، ادامه الله حارساً وحامياً للوطن والهوية الوطنية، والتي أكد لنا في خطاب صريح أن العبث والتضليل والتزوير والازدواجية جريمة بحق الوطن والجنسية الكويتية، فهل يشك البعض بهذه الصراحة الأبوية بعد اليوم؟
لذلك نقول: ان العقاب، وإن كان قاسياً وشديداً على البعض، إلا أن "الهوية الوطنية" طالتها جريمة التزوير، والعبث، والازدواج، لذلك كان "العقاب"هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية، ورغم هذه القسوة، إلا أننا نشاهد ونسمع عن تخفيف أعباء الحياة الاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية لمن طالتهم قرارات سحب وإسقاط جناسيهم، وبأوامر عليا كريمة.
فماذا بعد هذا العقاب الرحوم تريدون ان نقول أو تقولوا؟
رددوا اللهم احفظ كويتنا الغالية مصانة بقيادتها الحكيمة وحكومتها الرشيدة، وشعبها الوفي وريث احفاد رجال ما قبل عام 1920، الذين حافظوا عليها جيلا بعد جيل نقية أصيلة متسامحة...اللهم آمين والحمدلله.
كاتب كويتي
0 تعليق