أعلن الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، عن سداد ما بين 25% إلى 30% من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مشددًا على أن الأولوية في الفترة المقبلة هي إعادة الاستثمارات الأجنبية إلى معدلاتها الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأشار كوجاك، في حديثه مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إلى أن فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي ستتراوح بين 150 و155 مليار جنيه، كما أكد أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي لن يتم إلا بعد إجراء حوار مجتمعي واسع، مشيرًا إلى أن هذا التحول لن يحدث بين ليلة وضحاها.

وأوضح أن التحول إلى الدعم النقدي سيسهم في حل مشاكل سلاسل الإمداد، حيث سيكون تقديم الدعم النقدي للمزارعين أكثر فعالية من دعم سلاسل الإمداد التي لا يصل منها إلا القليل، وأضاف أن أي توفير في الموازنة العامة سيتم توجيهه إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بأولويات السياسة الاقتصادية، أكد الوزير أن خفض خدمة الدين سيكون الهدف الرئيسي للدولة في المرحلة المقبلة، كما أوضح أن دعم الطاقة كان يستفيد منه الفئات الأعلى دخلًا على حساب الفئات الأقل دخلًا، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تحمل أخبارًا إيجابية للمواطنين وزيادة في المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية.