لقد أصبحت ظاهرة الغش فى بيانات الميزانيات العمومية منتشرة فى العديد من الهيئات العامة ذات النفع العام، وهى تلك الهيئات التى لا تهدف للربح، يحاولون من خلال التلاعب فى البيانات والقوائم إظهار الهيئة على غير حقيقتها، فهناك ميزانية قدمتها إحدى تلك الجهات فى جمعيتها العمومية الأخيرة تم تقييم الأصول الثابتة غير القابلة للتداول بشكل مُغالى فيه. وبغض النظر أن تلك الأصول غير القابلة لتحويلها إلى أموال فهى تتواجد فى أماكن مميزة وترتفع قيمتها كل يوم لأسباب ليس لمجلس إدارة الهيئة يد فيه. لذلك فإن هذا الأمر لا يهم أحد. ولكن الذى يهمنا هو ما على هذه الجهة من ديون وما لها من أموال مستحق لدى الغير، والأخيرة محل شك فى تحصيلها، لذلك تقيد أموال معدومة، فإذا قام شخص ما وجمع ما له وما عليه فى خانة واحدة يكون مجموع تلك الأموال تفوق مليارات الجنيهات، والميزانية تم نشرها كاملة فى معظم المواقع الرياضية لتؤكد أن هذا الاتحاد خسائره فادحة، حاولوا إخفاءه تحت بنود وبيانات خادعة، وانصرفوا غير مأسوف عليهم. ولكن يبقى السؤال: كيف يتركون الاتحاد على هذا الوضع دون حساب أو تفعيل للقانون لمحاسبة المخطئ عن إهداره لأموال تلك الجهة من غير حساب.
لم نقصد أحدًا!