عقدت لجنة التراث والسرد بإتحاد الكتاب الأسبوع الماضى مؤتمرًا ثقافيًا علميًا على مدار يومين، شارك فى فاعلياته أساتذة وخبراء مختصون فى التعليم ما قبل الجامعى والجامعى، ناقشوا ميزانية التعليم وتعدد أنواع التعليم وتأثيرها على الهوية المصرية والانتماء الوطنى، وكذلك وضع أعضاء هيئة التدريس ماديًا وعلميًا وأيضا استقلالية الجامعات والحرية العلمية والبحثية والدراسات البينية الحديثة مع التركيز على أهمية اللغة العربية ودورها فى الحفاظ على التراث والهوية وتعميق الانتماء.. وخلصت هذه اللقاءات إلى طرح العديد من التوصيات والمقترحات رغم كم التحديات والمعوقات سواء المادية أو العلمية؛ وبالرغم من كل الجهود المبذولة من قبل الدولة والمجتمع يظل التعليم هو القضية الأهم والأخطر فى مستقبل مصر الاقتصادى والسياسى، حتى وإن لم يكن من أولويات الحكومة وليس على رأس قضاياها التى تمنحها الأهتمام وتوليها الرعاية وتخصص لها الميزانية الحقيقية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وإذا كان هناك إتجاه لتطوير التعليم وتحسين جودة البيئة التعليمية فى المدارس، فإنه حتى تاريخه لم يتم طرح إستراتيجية وطنية جادة للتوسع فى بناء المدارس وتغيير المناهج الدراسية بكليات التربية وتأهيل المعلمين تربويًا وعلميًا وتحسين جدول الاجور والمرتبات وفتح باب التعيينات للمعلمين المتخصصين بالوزارة.. ومع تغيير نظام التقييم فى الثانوية العامة وتقليص عدد المواد الإنسانية وحذف اللغة الثانية من المجموع وكذلك مواد المنطق والفلسفة وعلم النفس، وإضافة مادة اللغة العربية كمادة أساسية لجميع الطلاب حتى مدارس اللغات والمدارس الدولية، فإن كل هذه الإجراءات تقع فى إطار القرارات الوزارية التى من الممكن أن تتغير مع تغير الحكومة أو الوزارة، وحيث أن منظومة التعليم ما قبل الجامعى يجب ألا تكون وفق سياسة شخصية أو فردية، وإنما خطة عامة للحكومة تقر وتعمل على مدار مرحلة دراسية متكاملة حتى نتمكن من تحقيق تقييم علمى مدروس.. أيضًا القرار الجديد بإضافة سنة تأهيلية فى الجامعات الحكومية والأهلية دون الخاصة لتحسين مجموع الطلاب ومنحهم فرصة للتأهيل للكلية أو التخصص المطلوب هو عبء إضافى على الأسرة المصرية ماديًا ونفسيًا وهدر موارد الدولة، كما أنه تدمير لمبدأ تكافؤ الفرص، كما أن هذا المشروع لم يطرح بشكل علمى للدراسة والبحث على المجتمع المدنى والعلمى لتحديد السلبيات والإيجابيات، كما تم من قبل تطبيق موضوع الامتحانات والتقييمات عن طريق الصح والخطأ والذى أثبت فشله بعد تدنى مستوى الخريجين فى مجالات عدة خاصة المجالات الإنسانية والأدبية والتى تستدعى مهارات التعبير والابتكار وبدلًا من إجراء التطوير فى نظام المدارس إذا بنا نفاجئ بموضوع «الكتاب» وإعادة فتح هذا النمط من التعليم فى القرى والمدن وهو ليس تهوينًا أو تقليلًا من قيمة وفكرة تحفيظ القرآن الكريم فى سن صغيرة للمناطق البعيدة أو الفقيرة.. ولكن هذا يستدعى مراجعة عدة نقاط أهمها من يقوم بالعملية التعليمية التلقينية من مشايخ صغار أو كبار ليس لهم دور سوى التلقين، كذلك فإن هذة المرحلة العمرية خطيرة  فى ظل المتغيرات المحيطة وعالم التكنولوجيا الذى اقتحم حياتنا فكيف لطفل لا يتعلم سوى حفظ القرآن الكريم، بينما أقرانه فى المدينة على سبيل المثال يلتحقون بالمدارس والحضانات التى تعلمهم اللغات ومبادئ الحساب!! فهل يتعامل الأطفال فى الكتاب مع القرآن من باب التلقين فقط بينما الصغار فى المدينة يتعلمون والإنفتاح على العالم وعلوم التكنولوجيا، إضافة إلى ذلك لماذا نزيد الفجوة الثقافية والفكرية والطبقية بين الصغار وقد يسقطون فريسة للتطرف والتعصب.. من الممكن التفكير فى تطوير الكتاب ودمج التلقين بالتعليم والتدريب، ولماذا لم يتم إنشاء مجلس قومى للتعليم فى مصر يضع سياسات ويتابع ويقيم أداء الحكومة والوزراء بالرغم من الدعوة الملحة إلى هذا الكيان العلمى المحايد حتى نبنى هذا الوطن ونعبر الصعاب لأن الفقر والجهل مازالا أخطر أعداء الوطن.