تحدث رامي زهدي، الباحث السياسي المختص بالشأن الأفريقي، عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قائد ميليشيا الدعم السريع السودانية، موضحاً أنها تمثل رسالة قوية من المجتمع الدولي ترفض أي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان. 

وأضاف زهدي، لـ"الدستور" أن الوضع في السودان معقد للغاية، وأن العقوبات قد تكون إحدى أدوات الضغط لإجبار الأطراف المتورطة على التوقف عن الانتهاكات والعمل على إنهاء الصراع الذي أضر بملايين السودانيين.

شرعية المواجهات التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية 

وركز زهدي في حديثه على التأكيد على شرعية المواجهات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية، موضحاً أنها المؤسسة الشرعية المكلفة بالدفاع عن الوطن ضد قوات منشقة عن الجيش تحولت إلى ميليشيات خارجة عن النظام وتستهدف أرواح وأموال وممتلكات الدولة والشعب السوداني.

رغم ذلك، أكد زهدي أن العقوبات وحدها قد لا تكون كافية لتحقيق تغيير جذري في الوضع السوداني موضحًا أن هذه العقوبات تشكل جزءاً من سلسلة إجراءات يجب أن تتضافر مع جهود دبلوماسية مكثفة لدفع العملية السياسية وضمان وقف دائم للقتال، بما يعني إنهاء الحرب بشكل قاطع.

وأشار إلى أن مرحلة ما بعد العدائيات والحرب المسلحة ستكون مليئة بالتحديات، حيث ستبدأ عملية إعادة بناء السودان، وهي مرحلة قد تكون أصعب من مرحلة الحرب الحالية وتتطلب دعمًا دوليًا أكبر.