أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، على شرعية قراره بفصل الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب الأسبق، مشددًا على أن الهيئة العليا للحزب لا تملك الصلاحية لإلغاء هذا القرار.

واعتبر يمامة أن الإجراء الصحيح لإلغاء قرار الفصل هو اللجوء إلى القضاء وليس من خلال التصويت داخل الهيئة العليا.

في تصريحات له، أشار الدكتور عبد السند يمامة إلى أن الهيئة العليا ليس لديها الولاية أو الاختصاص في إصدار قرارات أو التعقيب على قرارات رئيس الحزب، موضحًا أن رئيس الحزب هو الشخص الوحيد الذي يحق له إلغاء قراراته، أو من خلال حكم قضائي. وأضاف أن الأعضاء الذين قاموا بإلغاء القرار “بعيدون عن القانون واللائحة” في تصرفاتهم.

وأشار يمامة إلى أنه لم يتم تحديد موعد لاجتماع الهيئة العليا المقبل، وأكد أن رئيس الحزب هو الوحيد صاحب القرار في الأمور الكبرى. ولفت إلى أن السيد البدوي أساء للدولة وليس فقط لرئيس الحزب أو للحزب ذاته، معتبرا أن الأمر يتجاوز المسائل الشخصية.

في المقابل، كانت الهيئة العليا لحزب الوفد ألغت قرار عبد السند يمامة بفصل السيد البدوي بأغلبية الأعضاء. وفيما يلي قائمة الأعضاء الموقعين على قرار الإلغاء:
فؤاد بدراوي
ياسر حسان
طارق سباق
د. خالد قنديل
محمد عبد العليم داود
محمد الفقي
هالة الملاح
إبرهيم صالح
عبد الناصر خير
عباس حزين
طارق تهامي
محمد الاتربي
كاظم فاضل
أنور بهادر
السيد الصاوي
عادل التوني
محمد فؤاد عبدالمجيد
سمر عاطف
حمادة بكر
محمود طايع
أميمة عوض
أحمد أنيس سراج الدين
محمد بركات
جمال شحاتة
د. صابر عطا
محمد عبد الجواد فايد
محمود سامي
محمد الصياد
جمال بلال
عبد العزيز النحاس
محمد سويلم
وكان الدكتور عبد السند يمامة قد أصدر قرارًا سابقًا بفصل الدكتور السيد البدوي من الحزب، وهو القرار الذي أصبح محل جدل واسع بعد إلغاءه من قبل الهيئة العليا للحزب.