أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، إلى جانب كمية من المواد المخدرة، في منطقة بولاق الدكرور.

كانت تحريات رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة قد كشفت تورط المتهم في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم إعداد كمين له بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكن فريق المباحث، تحت إشراف العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، من القبض على المتهم وضبط بحوزته 3 بنادق نارية وكمية من الذخيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

سقوط شبكة لغسل الأموال.. 60 مليون جنيه حصيلة النصب بوحدات مصيفية وهمية

في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة بغسل الأموال والنصب، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في الكشف عن شبكة تضم 4 أفراد تورطوا في الاستيلاء على أموال المواطنين بأساليب خادعة.

الحيلة كانت بسيطة ولكنها فعالة، حيث ادعى المتهمون تقديم خدمات عقارية ومصيفية وهمية ضمن مشروعات استثمارية غير موجودة.  

بدأ المتهمون استغلال ثقة المواطنين من خلال تقديم عروض مغرية لحجز وحدات سكنية ومصيفية ضمن مشروع استثماري خيالي.

بعد جمع الأموال من ضحاياهم، قام المتهمون بتوجيه هذه الأموال إلى أنشطة قانونية لإخفاء مصادرها غير المشروعة، في عملية غسيل أموال مدروسة بعناية.  

لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، لجأت الشبكة إلى: تأسيس شركات بأسماء قانونية، شراء عقارات ووحدات سكنية وتجارية، اقتناء سيارات فاخرة لتغيير ملامح الثروة غير المشروعة وتحويلها إلى ممتلكات ذات مظهر قانوني.  

بفضل التحريات الدقيقة، تم الكشف عن أن حجم الأموال المغسولة وصل إلى نحو 60 مليون جنيه.  

تمكنت الجهات الأمنية من ضبط جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

وتسعى الأجهزة المعنية للاستمرار في تعقب هذه الجرائم لحماية حقوق المواطنين واستعادة الأموال المنهوبة.

وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أربعة أشخاص، بتهمة غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين.  

قام المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم حجز وحدات مصيفية ضمن مشروعات استثمارية مزعومة "على خلاف الحقيقة".  

حاول المتهمون إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة عن طريق: تأسيس شركات، شراء وحدات سكنية ومصيفية وتجارية، شراء سيارات فاخرة.

قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 60 مليون جنيه.  
 
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ عرضهم على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات اللازمة.