في خطوة هامة لتحسين الأداء الإداري في الجهاز الحكومي، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن انتهائه من دراسة ترقية عدد من الموظفين في 18 وحدة تابعة للجهاز الإداري للدولة، تم تنفيذ هذه الدراسة في شهر ديسمبر الماضي، كجزء من جهود الحكومة الرامية إلى تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز العمل المؤسسي في مختلف الجهات الحكومية.

الجهات المستفيدة من الترقيات

شملت قرارات الترقية عددًا من المؤسسات التعليمية والبحثية والخدمية الهامة في الدولة، بما في ذلك مجموعة من الجامعات المصرية الكبرى ومعاهد البحث العلمي، ومن أبرز هذه الجهات: جامعة الأزهر، وجامعة القاهرة، وجامعة المنصورة، وجامعة السويس، وجامعة الوادي الجديد، وجامعة بورسعيد، وجامعة مطروح، كما شملت الترقية معهد بحوث البترول، وجامعة الإسكندرية، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، بالإضافة إلى هيئة الدواء المصرية، وهيئة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

شمولية الترقية لتخصصات متعددة

تأتي هذه الترقيات في إطار سياسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تحديث وتطوير التعيينات والترقيات داخل الهيئات الحكومية، ويعكس القرار اهتمام الدولة بتطوير الأداء الإداري في مختلف التخصصات والقطاعات، سواء في المجال الأكاديمي أو البحثي أو الخدمي، تعد هذه الخطوة بمثابة دعم للجهود الحكومية المبذولة لتحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز دور المؤسسات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة.

تطوير الجهاز الإداري

تعتبر الترقية جزءًا من سياسة الحكومة في تطوير الجهاز الإداري، حيث تهدف إلى بناء كفاءات بشرية قادرة على التعامل مع تحديات العصر ومتطلبات العمل الحكومي في مختلف القطاعات. وتكمن أهمية هذه الترقيات في تعزيز الكفاءة داخل الوزارات والهيئات الحكومية، ما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تسهم فى تحفيز الموظفين على الأداء الأفضل، وتعزز من روح العمل الجماعي في مختلف الجهات الحكومية، هذا بالإضافة إلى كونها تحفز الموظفين على تطوير مهاراتهم العلمية والعملية، وهو ما يعود بالنفع على الجهاز الإداري للدولة بشكل عام.