أكد صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن بيع الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس خيالًا أو أخبارًا مفبركة، بل هو واقع مؤلم يتم نشره عبر بعض الجروبات والصفحات على فيسبوك. 

وأضاف، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه الصفحات تضم آلاف المتابعين من جنسيات مصرية وعربية، وتروّج لبيع الأطفال كما لو كانوا سلعة تجارية.

وأشار، إلى أن أحد المنشورات التي تم رصدها كان يتضمن الإعلان عن طفل حديث الولادة يتم "تقديمه بدون مقابل" للجادين فقط، في حين ورد في منشور آخر أنه "يوجد جميع أنواع الأطفال من عمر يوم وحتى عشر سنوات". 

ونوّه، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، فور رصده هذه الجريمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قام بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تتعامل مع القضية بجدية تامة. 

وأكد أن التحقيقات جارية حاليًا في هذه الواقعة، لافتًا إلى أن مثل هذه الحوادث تحدث بين الحين والآخر، ولكن في هذه المرة كان التركيز على جروبات تروج لبيع الأطفال تحت مسمى "التبني".

وتابع، أن المجلس يواصل التنسيق المستمر مع مكتب النائب العام والشرطة، في إطار عمله لحماية الأطفال من كافة أنواع الاستغلال، مشيرًا إلى أن الصفحات التي تنشر مثل هذه الإعلانات لا تقتصر على الأشخاص في داخل مصر فقط، بل تتعدى ذلك إلى حسابات من خارج مصر أيضًا، مما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا.

وأردف، أن بيع الأطفال هو جريمة يعاقب عليها القانون، موضحًا أن العقوبة تتراوح بين السجن المؤبد أو السجن المشدد، حسب نصوص قانون مكافحة الاتجار بالبشر.