قال أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تقرير لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، دخل مرة أخرى الجلسة العامة للنقاش فيما يخص مشروع قانون المسئولية الطبية، مشيرًا إلى أنه يمكن لأعضاء البرلمان تعديل المشروع. 

وأضاف “حاتم”، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية الحياة، أن النقابة تقدمت بمقترحات لتحسين القانون، منها تعديل بعض النقاط التي تتعلق بالعقوبات المقررة للأطباء، خاصة فيما يخص الحبس الاحتياطي.

وأوضح أن النقابة نجحت في تحقيق مكسب كبير تمثل في إلغاء مواد الحبس الاحتياطي من مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، مؤكدًا أنه يجب ألا تكون هناك عقوبة سالبة للحرية جزاءً للأطباء في حالات الخطأ الطبي، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحدد أن الحبس الاحتياطي لا يجوز إلا في الحالات التي يُعاقب فيها الشخص بأكثر من سنة، وهو ما اعتبره خطوة إيجابية للأطباء.

ونوه بأن هذا الإنجاز مهم جدًا، لأن النقابة تمكنت من إلغاء الحبس الاحتياطي كعقوبة للأطباء في الحالات المرتبطة بالأخطاء الطبية، مما يعكس تحسينًا كبيرًا في حقوق الأطباء.

وأشار إلى أن هناك أيضًا جهودًا لتطوير مدونة سلوك خاصة بالأطباء، التي تحدد ما هو مطلوب من الطبيب أخلاقيًا ومهنيًا، مضيفًا أن هذه المدونة ستساهم في تحسين الممارسة الطبية وضمان جودة الرعاية الصحية.

وتابع أن النقاشات حول القانون مستمرة، ولكن هناك إرادة قوية لإصدار هذا القانون قريبًا، مؤكدًا أن مصر لا تقل عن أي دولة أخرى في العالم في الجهود المبذولة لتطوير هذا التشريع وتحقيق العدالة للمريض والطبيب، على حد سواء.