الدورة التشريعية للقوانين بطبيعتها دورة طويلة من الناحية الزمنية، إلا ما تقتضيه الضرورة، وذلك لأن صناعة القانون عملية - سياسية - اجتماعية تتطلب أكبر قدر من الشراكة، وإبداء الرأي والرأي الآخر، فالقانون وفق العرف والتقليد من الجميع، وإلى الجميع، وعلى الجميع، وهذا ما يطلق عليه سيادة القانون.

وصناعته في هذا السياق تحميه من الهنات والأخطاء، وتضفي عليه أكبر قدر من الديمومة والاستمرارية، فتعرض القانون لتعديلات متتالية، يوحي من الناحية العملية أنه غير مكتمل الجوانب والأركان، أو أنه لم يأخذ في الاعتبار تطور المجتمع وما يشهده من تغييرات.

وربما ذلك ما حدث مع المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية، الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية.

ولكونه بهذه الأهمية، فقد خضع لبحث مستفيض، وبمشاركة واسعة من أطياف المجتمع الكويتي خلال مرحلة إصداره، وفي الوقت نفسه فقد شهد هذا القانون تعديلات عديدة، خصوصا في مادته الثامنة، وجل هذه التعديلات سبقها كذلك حوار مستفيض في مجلس الأمة والحكومة ايضاً، وكم كنت أتمنى لو تمت التعديلات الأخيرة للقانون في إطار حوار أشمل، فهو يمس الجميع.

وقد شهدت فترة إصداره، وما تلاها من حوار ونقاش من أهل الكويت، عكس حرصهم الدائم على المشاركة مع الحكومة، ورغم عمق الحوار إلا أن الصدور كانت رحبة، وتستوعب الاختلاف في الرأي.

ومن واقع خبرتي المتواضعة في العمل النقابي، وكذلك السياسي والبرلماني، فإن السهولة والسرعة في إصدار أو تعديل القانون، أي قانون، تجعل منه عرضة للهنات ومناطق الضعف، وهذا ما جعلني أشعر بالقلق إزاء التعديلات المشار اليها في القانون المذكور، خصوصا إذا ما كان بمثل هذه الأهمية، وإذا ما كانت التعديلات تتعلق بشرائح من المجتمع.

أنا لا أتحدث هنا على أنني مؤيد أو معارض لما تم من تعديلات، فمنها ما قد يكون مطلوبا، لكن مصدر قلقي ناتج عن شعوري أنها ربما لم تأخذ نصيبها من التدقيق والتمحيص والتشاور، وتبادل الرأي في شأن يخص الكويتيين جميعا.

وأنا على يقين أن مثل هذه التعديلات هدفها المصلحة الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية، إلا أنها في تقديري كان يتعين أن تكون بمشاركة أوسع من المتخصصين، وأصحاب الرأي، والله ولي التوفيق.