ضابط ‏مخابرات بريطاني أمن وظيفة لأسماء الأخرس في ‏‏"بنك مورغان" الأميركي

الوثائق تلقي بشكوك على على علاقة المخابرات البريطانية بأسماء الاخرس وبشار الأسد

كشف الصحافي السوري المعارض نزار نيوف وثائق تفيد أنّ "حافظ الأسد كان يُعارض ‏زواج ابنه بشار من أسماء الأخرس"، مشيرا الى أن هذا الزواج لم يكن نتيجة علاقة حب مزعومة، بل مجرد زواج استخباري – ‏وظيفي".‏

وشارك نيوف عبر صفحته على "فايسبوك" وثائق تؤكد أنّ حافظ الأسد كلّف مدير ‏الاستخبارات العسكرية السابق علي دوبا، بمراقبة بشار خلال فترة دراسته في ‏بريطانيا، حيث أرسل دوبا تقريراً عام 1992 يتضمّن معلومات حول تنظيم سحر ‏العطري والدة أسماء لقاءات سرية لبشار مع ضابط مخابرات وقوات خاصة في ‏الجيش البريطاني.‏

وقال نيوف إن زواج أسماء الأخرس من بشار الأسد لم يكن نتيجة علاقة حب ‏مزعومة، بل مجرد زواج استخباري – وظيفي"، وأن "الأسد الأب لم يجد ‏سوى علي دوبا ليكلفه بعملية مراقبة إيجابية (كما أسموها في الوثائق الرسمية) ‏لابنه بشار خلال دراسته في بريطانيا".‏

وأضاف في منشوره: "في الأرشيف الخاص ببشار الأسد في شعبة المخابرات ‏العسكرية وحده، أكثر من عشرين وثيقة ذات صلة، واليوم سأتطرق إلى وثيقتين ‏تفصل بينهما ست سنوات. الأولى تعود إلى أواخر العام 1992، أي بعد وصول ‏بشار إلى لندن بفترة قصيرة كما أفترض؛ والثانية تعود إلى أواخر العام 1998، ‏وتتعلق بأسماء الأخرس وحدها، بعد أن جيء بها على غفلة من نيويورك إلى لندن ‏لتشغل وظيفة مصرفية لصالح المخابرات البريطانية"!.‏

ـ الوثيقة الأولى التي تحمل تاريخ 14/ 12/ 1992: يشير محتواها إلى أن بشار ‏تناول الغداء في جناح خاص في مطعم فندق "تشيستفيلد ميفير" عصر يوم السبت ‏‏21 نوفمبر 1992 بصحبة كل من سحر العطري (والدة زوجته ‏المستقبلية) وابنتها أسماء. وكان معهم سيدة تدعى إليزا مانينغهام- بولر، التي ‏وصفها التقرير بأنها رئيس قسم هام في المخابرات الداخلية البريطانية ( إم آي 5).‏

وبعد ذلك بحوالي أسبوعين، بحسب نيوف، حصلت سهرة اجتماعية خاصة في ‏منزل فواز الأخرس (والد زوجته المستقبلي) في حي "أكتون"، حضرها بالإضافة ‏إلى أفراد العائلة والسيدة المذكورة آنفاً (إليزا بولر) كل من غيث أرمنازي وعدد ‏من الشخصيات المدنية والعسكرية البريطانية، عرف منهم ريموند أسكويث الذي ‏وصفه التقرير بأنه ضابط في المخابرات الخارجية (إم آي 6) ورئيس سابق ‏لمحطتها في موسكو، وبأنه تورط في قضية تجنيد وتهريب ضابط مخابرات ‏سوفياتي (أي قضية اوليغ غورديفسك الشهيرة، التي دفعت سلطات موسكو إلى ‏طرده في العام 1985). وشارك في السهرة أيضاً شخص يدعى جون هولمز الذي ‏وصفه التقرير بأنه ضابط كبير في القوات الخاصة في سلاح الجو الملكي ‏البريطاني. ‏

ويشير التقرير إلى أن الضيوف البريطانيين، رغم الطابع الاجتماعي للسهرة، ‏طرحوا أسئلة على بشار تتعلق بموقفه من السلام مع إسرائيل والمفاوضات التي ‏كانت بدأت صيف ذلك العام، وما إذا كان يعرف موفق العلاف (رئيس الوفد ‏السوري في تلك المفاوضات).‏

ـ الوثيقة الثانية التي تحمل تاريخ 27/ 11/ 1998: في هذا التقرير الذي رفعه علي ‏دوبا إلى الأسد الأب يكشف الضباط والديبلوماسيون، الذين جرى تكليفهم بـ المراقبة ‏الإيجابية لابنه وعلاقاته مع آل الأخرس وابنتهم، أن إليزا مولر (ضابطة ‏المخابرات التي ورد ذكرها في الوثيقة الأولى) أمّنت وظيفة لأسماء الأخرس في ‏‏"بنك مورغان" الأميركي في لندن، وطلبت منها ترك "البنك الألماني في نيويورك" ‏والعودة إلى لندن للالتحاق بها.

أما وظيفتها الجديدة في لندن فكانت مراقبة ‏الاستثمارات الآسيوية، لاسيما الصينية، في قطاع الصناعات الكيميائية والدوائية.

‏وسيكون عليها أن ترفع تقاريرها السرية إلى شخص يدعى كولين ماكول، الذي ‏كان آنذاك عضو المجلس الاستشاري في مؤسسة أوكسفورد أناليتيكا. وكما يذكر ‏التقرير بحق، فإن هذا الشخص كان مدير المخابرات الخارجية البريطانية خلال ‏الفترة 1989- 1994، وفقا لما جاء في منشور نيوف. ‏

وتابع: "ما يلفت الانتباه إدارياً وأمنياً، في جميع التقارير التي كان يرفعها دوبا إلى ‏الأسد الأب حول المراقبة الإيجابية لبشار هو أن جميعها كانت بلا رقم، واقتصرت ‏على تواريخ الإرسال. ومعنى هذا أنها لم تكن تسجل في سجلات البريد الصادر.

‏وما يؤكد هذا أن جميعها رُوّست بعبارة "سري للغاية"، يسلم باليد من قبل الضابط ‏المكلف ويفتح بالذات". وفقا لنيوف، الذي قال: "وهذا يعني أن ضابطاً كان مكلفاً ‏بنقل هذه التقارير "العائلية" الخاصة من دوبا إلى الأسد، لكن دوبا كان حريصاً ‏على وضع نسخ منها في أرشيف الشعبة، الذي – كما أخبرني أحدهم مؤخراً – أقدم ‏النظام على حرقه في محرقة شعبة المخابرات العسكرية في مدرسة ميسلون ‏للمخابرات بريف دمشق بعد عودة بشار من موسكو بتاريخ 1 ديسمبر الماضي.

وهو ما أقدمت عليه الأجهزة الأخرى (مكتب الأمن الوطني/ ‏القومي، إدارة المخابرات الجوية، إدارة المخابرات العامة، القصر الجمهوري، ‏بعض الدوائر المدنية ..إلخ)، حيث حرقت أرشيفاتها الورقية الحساسة في الفترة ‏نفسها في محرقة إدارة المخابرات العامة و محرقة رئاسة الأركان، فضلاً عن ‏تدمير الحافظات (الهارديسكات الخارجية) التي تحتفظ بالوثائق الرقمية بعد أتمتة ‏مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.‏