ارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2% على أساس سنوي

أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر ديسمبر 2024، أن الأسهم الكويتية كانت من ضمن الأفضل أداء في عام 2024، مسجلة تحولاً إيجابياً ملحوظاً عن أدائها في عام 2023.

وكان أداء السوق الكويتي في عام 2024 مدعوماً بأرباح الشركات الإيجابية في مختلف القطاعات، وخاصةً في القطاع المصرفي. فقد حقق المؤشر العام مكاسب سنوية بنسبة 8% بصدارة أسهم قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية التي ارتفعت بنسبة 79.9% و51.6% على التوالي. ولعب القطاع المصرفي دوراً محورياً في نمو المؤشر، حيث ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 9.9% على مدار العام. ومن المرجح أن يؤدي خفض بنك الكويت المركزي لأسعار الفائدة في النصف الثاني من2024 إلى تحفيز نمو الائتمان. وضمن القطاع المصرفي، برز سهم بنك الكويت الدولي وسهم البنك التجاري الكويتي كأفضل الأسهم أداءً، حيث سجلا عائدات بنسبة 25.7% و24% على التوالي. وبلغ صافي أرباح بنك الكويت الدولي للأشهر التسعة الأولى من 2024 مبلغ 16.4 مليون دينار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 137% مقارنةً بـ 6.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2023.

واوضح التقرير ان مؤشر السوق الرئيسي في الكويت سجل ارتفاعاً بنسبة 24% في 2024، متفوقاً على مؤشر السوق الأول الذي سجل مكاسب سنوية بنسبة 4.8%، مدفوعاً بأداء أسهم بارزة مثل سهم البنك التجاري الكويتي وسهم إيفا للفنادق والمنتجعات اللذين حققا عوائد بنسبة 24% و189.1% على التوالي. وعلى الرغم من هذه المكاسب، كان لمؤشر السوق الرئيسي تأثير محدود في المؤشر العام للأسهم الكويتية، حيث إنه يمثل أقل من 20% من إجمالي القيمة السوقية للمؤشر العام.

ولفت التقرير الى ان أسواق الأسهم الخليجية ارتفعت بنسبة 2% في عام 2024، وفقاً لمؤشر ستاندرد أند بورز الخليجي المركب، حيث حققت معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداءً إيجابياً في عام 2024، باستثناء سوقي أبو ظبي وقطر اللذين أنهيا العام على تراجع. وبرز سوق دبي كأفضل الأسواق أداءً، حيث ارتفع مؤشر أسهمه بنسبة 27.1%، مدفوعاً بالتوقعات الاقتصادية القوية المدعومة من قطاعي العقارات والسياحة. وعلى الرغم من تداوله بأعلى بقليل من متوسط نسبة السعر إلى الأرباح لخمس سنوات (9.3 أضعاف)، إلا أن سوق دبي لا يزال مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية نسبياً مقارنة بنظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح تقرير "المركز" إلى اعتماد مجلس الوزراء الكويتي في ديسمبر 2024 مشروع قرار لفرض ضريبة بنسبة 15% على الكيانات التجارية متعددة الجنسيات التي تمارس أعمالها في عدة دول. ويهدف هذا القانون الضريبي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، إلى مكافحة التهرب الضريبي ومنع تدفق الإيرادات الضريبية إلى الولايات القضائية الأجنبية. وبالمثل، ستطبق الإمارات الحد الأدنى من الضريبة المحلية بنسبة 15% على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة داخل الدولة في يناير. وقد صُمم هذا الإجراء لتعزيز الإيرادات غير النفطية ومكافحة التهرب الضريبي.

وتماشت معظم البنوك المركزية الخليجية مع سياسة التيسير النقدي التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 2024، حيث خفضت أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي. وفي النصف الثاني من العام، خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، مع استثناءين ملحوظين.

وأشار "المركز" في تقريره إلى أن الأسواق العالمية اختتمت 2024 على ارتفاع ملحوظ، مدعومة بتراجع التضخم الذي دفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى خفض أسعار الفائدة. وحقق مؤشر مورغان ستانلي العالمي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب كبيرة بلغت 17% و23.3% على التوالي خلال العام، وفي الولايات المتحدة الأميركية، كانت الأسهم مدفوعة بالتركيز المكثف على أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة، نتيجة للاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي.