ايناس عوض

أصدرت بلدية الكويت تعميماً إداريا بشأن الآلية الجديدة لإقرار العلاوة الاجتماعية وإحكام الرقابة عليها ، وذلك استناداً الى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1992 بشأن التأكيد على الجهات الحكومية بمتابعة صرف العلاوة الاجتماعية لموظفيها وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6/6/1993 للحد من ظاهرة صرف مبالغ مالية دون وجه حق نتيجة للتغيرات التي تطرأ على الحالة الاجتماعية للموظف دون التبليغ.

وتضمن تعميم البلدية المعتمد من المدير العام للبلدية بالتكليف منال العصفور وحصلت " السياسة " على نسخة منه أربعة بنود حيث ألزم البند الأول جميع موظفي البلدية الخاضعين لأحكام قرار الخدمة المدنية 1/1997 استيفاء النموذج المرفق لبيان الحالة الاجتماعية كل 6 أشهر وتسليمه للوحدات الإدارية المشار اليها في البند الثاني من التعميم وهي ( رئيس مكتب رئيس القطاع / رئيس مكتب مدير الفرع/رئيس قسم الدعم المالي والإداري وأقسام السكرتارية) حيث حدد هذا البند مسؤولية استقبال وتجميع إقرارات الحالة الاجتماعية للموظفين التابعين لوحدتهم الإدارية ، وإعداد كشوف مجمعة للموظفين تتضمن الاسم والرقم المدني للذين تقدموا بالإقرار والذين لم يتقدموا به ويتم اعتماد تلك الكشوف من قبلهم وترسل إلى إدارة شؤون الموظفين وذلك خلال شهر من تاريخ التعميم مع متابعة واشراف المسؤول الأعلى لكل وحدة إدارية .

وأكد البند الثالث التزام إدارة شؤون الموظفين بمراجعة البيانات الواردة بإقرار الحالة الاجتماعية للتأكد من احتمالية وجود بيانات غير صحيحة أو كاذبة ومخالفة للحقيقة بقصد الحصول على علاوة اجتماعية بدون وجه حق ،كما يلتزم القسم المعني بإدارة شؤون الموظفين بمراجعة الكشوف الواردة إليه وإحصاء الموظفين الذين لم يقدموا الإقرار أو لم يبلغوا عن تغيير الحالة الاجتماعية تمهيداً لإحالتهم للإدارة القانونية للمساءلة التأديبية لثبوت مخالفتهم، فيما ألزم البند الرابع في التعميم جميع الوحدات الإدارية بتنفيذ كتاب ديوان الخدمة المدنية في تطبيق "سهل" على جميع الموظفين التابعين للوحدة.