أكد تأييده سحب الجناسي ممن حصل عليها بالغش والتزوير

حاوره - ناجح بلال

أيد الوزير والنائب السابق أحمد المليفي خطوات الدولة حاليا فيما يتعلق بموضوع الجنسية، خصوصا أن الملف طاله العبث والفساد منذ عام 1967، مشيرا إلى أن بعض نواب المجالس التشريعية السابقة والحكومة فتحوا باب منح الجنسية لكل من "هب ودب" على مصراعيه لتحقيق منافع سياسية وتجارية.

ورأى المليفي في حوار خاص لـ"السياسة" ضرورة دراسة كل ملف في "المادة الثامنة" بمفرده لا سيما مع وجود زوجات حصلن على الجنسية لاستغلالها في التراخيص وتجارة الاقامات، في المقابل هناك سيدات حصلن عليها دون استغلالها.

وذكر المليفي أن الكويت تعيش حاليا مرحلة مخاض يمثل جسرا للإصلاح الشامل، مطالبا الشعب الكويتي بالتحلي بالصبر، لا سيما أن البلد يتجه الآن نحو احترام سيادة القانون. وإليكم التفاصيل:

بداية كوزير ونائب سابق، كيف تنظر لموضوع سحب الجنسية وردود الأفعال؟

شخصيا أنا ثاني من طرح هذا الملف، فالموضوع طرح منذ سنوات وكنت النائب الثاني الذي طرحه بعد النائب عبدالعزيز العدساني وذلك عام 2007، وطالبت بضرورة فتح ملف الجنسية للوقوف ضد من حصلوا عليها بشكل غير قانوني وتم تشكيل لجنة تحقيق تسمى لجنة "ثامر" والتي أكدت العبث في موضوع الجنسية.

ولماذا تقدمت بطلب لفتح هذا الملف وقتها؟

بسبب العبث الذي طال ملف الجنسية على مر السنين، وتحديدا منذ عام 1967 حيث تم العبث في الجنسية لأسباب سياسية ومصلحية خصوصا لجهة المكاسب لمادية التي تمنحها الجنسية الكويتية.

بالنسبة للشق السياسي، هل هناك نواب وكتل سياسية كانت وراء التوسع في منح الجناسي لكسب الاصوات والدعم السياسي؟

الكتل والنواب والحكومة كذلك ساهموا في منح الجنسية بصورة زائدة عن الحد حتى أصبح الحصول عليها لكل من هب ودب والكل اتجه لاستغلال تلك الورقة لتحقيق مصالحه السياسية أو التجارية أو المادية أو الاجتماعية، ولذلك حدث اللعب والاحتيال بشتى الطرق في الحصول عليها وأنا كنت أردد أن حجم الفساد الذي حدث في ملف الجنسية لم يحدث في الدول المجاورة.

تجارة الإقامات

هل زادت تجارة الإقامات وظواهر سلبية اخرى نتيجة الفساد الذي طال ملف الجنسية؟

نعم، نشطت تجارة الاقامات مع تزايد الحصول على الجنسية دون وجه حق، لأن هناك من حصل عليها لكي ينتفع منها ماديا لأن كل من حصل عليها بصورة غير مشروعة لا يهمه سمعة البلد، حيث إن كل همه الحصول على أكبر قدر من المكتسبات لأطول مدة ممكنة ولذا كان لا بد من الوقوف ضد هؤلاء ومواجهة المزور ومعاقبته وكل من ساهم في حصوله على الجنسية بصورة غير قانونية.

المادة الثامنة

ما رأيك بما أثير من جدل حول "المادة الثامنة"؟

بالنسبة للمادة الثامنة فأنا صراحة لا أتفق مع الإجراء الذي شمل الجميع بصورة عامة، حيث كان يجب مراجعة كل حالة بدقة لتفنيد من تزوج زواج المصلحة من أجل الحصول على الجنسية الكويتية ممن حصلت عليها دون أي تنفيع والاشكالية وجود حالات غريبة كانت تدفع المرأة للرجل أموالا ليتزوجها وبالنسبة للرجال ممن حصلوا عليها بهذا الشكل كان هدفهم الحصول على مزايا القرض المادي من بنك التسليف وخلافه.

وكذلك كان هناك زواج يتم لحماية الشخص من جريمة معينة، حيث إن القانون الكويتي قبل تعديله كان يتعامل مع تنازل الزوج أو الزوجة عن التلبس بالزنا بالافلات من العقوبة ويسقط الجريمة ولذا كان يتم الزواج أحيانا من أجل ذلك.

ولذلك كنت أرى ألا يؤخذ موضوع المادة الثامنة بالتواريخ وإن كنت مع منح الزوجة الجنسية بمرسوم لكن معالجة الامور ليس بسحب الجنسية من الجميع لأن هناك علاقة زوجية صحيحة قائمة على أسس ومستمرة وحتى لو توفي الزوج فهناك أسرة قائمة وأولاد ارتبطوا بأمهاتهم وهناك زوجات كويتيات حصلن على الجنسية دون أن تسلك طرق التنفيع من وراء الجنسية ولم تستغلها في الرخص والاقامات وبالتالي يجب أن يعالج هذا الموضوع من خلال كل حالة بمفردها.

قد يرى البعض صعوبة في ذلك؟

ليست هناك أي صعوبة، فالنظام الآلي يستطيع ان يكشف المطلقة ومن لديها الرخص التجارية ومن تنتفع بالجنسية خاصة أن الأنظمة الآلية في وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والتجارة توفر تلك المعلومات بسهوله وتكشف من أجل المصالح المادية وبسبب الاجراء الشامل اضطرت الحكومة لأن تستمر في اعطاء منافع الجنسية لمن سحبت منهم ولهذا لم تتم معاقبة من حصل عليها بغير وجه حق.

النائب والوزير السابق أحمد المليفي يتحدث للزميل ناجح بلال (تصوير- سامر شقير)

محاسبة المزور

هل تؤيد محاكمة ومحاسبة كل من حصل على الجنسية بالغش أو التزوير؟

نعم، لأنه كان يفترض محاسبتهم من خلال السرد لكل حالة وكان يفترض في السابق تفعيل الرقابة على المتجنسين حسب المدة القانونية لذلك والتي كانت تصل إلى عشر سنوات حتى تضمن الدولة حسن سيره وسلوكه كما كان يفترض أن تكون هناك برامج لغرس الولاء الوطني للمتجنسين لأن هناك قيم يجب أن يكتسبها كل فرد سواء المجنس أو حتى الأجنبي الذي يقيم في البلاد.

تفعيل القوانين

لماذا يرى البعض أن ثمة تشددا في سحب الجناسي من قبل الدولة فكيف ترى ذلك؟

ما يتم الآن هو تفعيل القوانين وهذا الأمر لم نتعود عليه في السابق لذلك يرى البعض أن ثمة تشددا وهو ليس كذلك بل ضرورة الالتزام بالقوانين ومحاسبة كل من انتهك القانون ولذلك ما يحدث الآن هو العودة لتطبيق القانون حيث كانت البلاد سابقا تعيش على الاشاعات بسبب الافراط في وسائل التواصل الاجتماعي، والآن قلت هذه الاشاعات التي كانت تضر بالكويتيين وبين الكويت وبعض الدول خصوصا أن أغلب الحسابات الوهمية كانت تتعايش وتتغذى على الإشاعات والخلافات الطائفية وتراجعت كثيرا تلك الأبواق الشاذة ولذلك نحن في عصر من يخطئ يحاسب.

الكويت تعيش الان عصر الحزم وتمر كذلك بمرحلة مخاض حيث كان التسيب يسود الكثير من الجوانب، لذا فنحن نتجه إلى مرحلة القانون الذي يطبق على الجميع.

ولماذ يتضايق البعض من تطبيق القانون؟

لأنهم تعودوا على وضع آخر ولكن هذا الحزم والمخاض الذي نعيشه سنخرج منه بنتيجة لصالح الكويت وبهذه المناسبة أنا أطلب من الحكومة بأن تسمتع لكل الآراء من أجل الصالح العام وليس بالضرورة أن تطبق الحكومة كل ما يقال مما تسمعه ولكن يجب الاستماع للرأي الآخر.

لكن قرارات سحب الجنسية بهذا الكم يمكن أن يؤثر على البنوك والشركات المالية؟

نعم، ولذا كنت أرى ضرورة أن يدرس كل ملف بمفرده لأن من يقف راتبه بعد سحب الجنسية لن يتمكن من تسديد الاقساط أو للشركات المالية وغيرها. والسؤال هنا من سيسدد عليهم الالتزامات؟ فضلا عن أن هناك التزمات على التأمينات فعندما يتم وقف تقاعد من سحبت جنسيته لا بد وأن يحصل على ما دفعه للتأمينات وما أراه حاليا أن الحكومة بدأت في معالجة هذه الجوانب ولكن يبدو أن المعالجة جاءت نتيجة هذه الآثار التي تعرضت لها الكيانات المالية.

قضية "البدون"

هل يمكن أن يفاقم سحب الجنسية من مشكلة "البدون"؟

من المؤكد أنها ستؤثر لأن من كانت "بدون" وحصلت على الجنسية ستعود لتصنيفها "البدون" ولكن الاشكالية أن من سحبت جنسيتها وهي من جنسية عربية أو أجنبية لربما ترفض دولتها الأصلية رد الجنسية لها وهؤلاء يطلق عليهن "عديمي الجنسية"، ومشكلة عديمي الجنسية وفقا للاتفاقيات الدولية ان الدولة التي يعيشون فيها ملزمة بأن توفير لهم جنسية وأنا لا أتحدث عن "البدون" حيث إن عديمي الجنسية ليسوا "بدوناً".

كيف ترد على من يقولون إنهم سيتوجهون للمحاكمات الدولية بسبب سحب الجنسية؟

المحاكم الدولية لا تتدخل في سيادة الدول لكن قد تؤثر في تقييم الكويت فيما يتعلق بالجانب الانساني ولكن لا تستطيع أن تفرض على الكويت تجنيس أحد لأن كل دولة لها قوانينها الخاصة التي تحدد من خلالها من تمنحه الجنسية وهناك دول متقدمة لا تعطي الجنسية لكل من أراد فعلى سبيل المثال محمد الفايد الملياردير المصري الذي عاش في بريطانيا سنوات طويلة لم يتمكن من الحصول على الجنسية حتى توفاه الله كما سحبت بريطانيا الجنسية ممن شاركوا مع "الدواعش".

منظمة "أوبك"

يقال إن منظمة "أوبك" ترفع حصص الدول المنتجة للنفط بناء على زيادة عدد مواطنيها ألا يؤثر سحب الجناسي على طموح الكويت في زيادة حصتها في أوبك خاصة أنها تطمح لأن تكون 4 ملايين برميل يوميا؟

أنا سألت أهل التخصص في ذلك وأكدوا أن سحب الجناسي لا يؤثر على حصة الكويت في أوبك خاصة أن هناك عوامل أخرى عديدة تحدد ذلك ويمكن كان يشاع هذا الكلام في السابق ولكن لا يتم حاليا تقييم حصص الدول في "أوبك" نتيجة زيادة أو قلة عدد السكان.

إذاً لا يجب أن ينظر للدول على اعتبار عدد السكان؟

الدول لا تقاس اليوم على اعتبار عدد السكان فعلا لأن العالم اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي الذي يتيح للشخص الواحد أن يؤدي خدمات يمكن أن يقوم بها ألف شخص وعندما تعتمد الدولة على التكنولوجيا بصورة أساسية يمكن أن تضاهي دولة عدد سكانها يصل لعشرات الملايين دول أن تكون لديها تكنولوجيا متطورة.

تتفاوت الآراء حول ارقام من حصل على الجنسية دون وجه حق؟

من الصعب التكهن بالعدد الصحيح والجهة الوحيدة التي تعرف الارقام على وجه الدقة إدارة الجنسية ولكن هناك مؤشرات يجب أن تؤخذ في الاعتبار منها أن هناك حوالي 40 ألف لم يقوموا بالبصمة البيومترية ومن المؤكد أن على هؤلاء علامات استفهام وكذلك هناك 150 ألفا لم يجددوا جواز السفر الآلي.

ماذا تريد إضافته؟

ما أود قوله هنا إن الكويت حاليا تعيش فترة مخاض إصلاحي جديد من المؤكد سيكون جسرا للانتقال إلى كويت جديدة ومن المؤكد ستكون هناك سلبيات نوعا ما ولكن يجب على الكويتيين الصبر حتى تصل الكويت للإصلاح الشامل وآمل كذلك أن تستمع الحكومة للكل وتتخطى أي سلبيات قد تقع فيها.