النظام المصرفي في وضع جيد للتعامل مع الضغوط الجيوسياسية

خسائر الائتمان المصرفي تقترب من أدنى مستوى... والانكشاف على العقار ما زال قائماً

توقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية استمرار جودة أصول البنوك الكويتية في التحسن؛ مدفوعة بقوة الاقتصاد، وانخفاض أسعار الفائدة، مرجحة نمواً أقوى للإقراض يعوض التأثير السلبي لخفض أسعار الفائدة على الربحية.

وذكرت الوكالة في تقرير حديث عن توقعاتها للقطاع المصرفي الكويتي لعام 2025، أنه من المرجح أن تظل المخاطر الجيوسياسية تحت السيطرة، منوهة بأن النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد للتعامل مع أي تصعيد محتمل للضغوط الجيوسياسية. وتابعت:"لا تزال المخاطر الناجمة عن الانكشاف الكبير على العقارات قائمة"، متوقعة محافظة بنوك الكويت على احتياطيات رأسمالية مستقرة وتمويل قوي.

نمو الناتج المحلي

وأوضحت "ستاندرد أند بورز" أنه بعد انكماش الاقتصاد الكويتي بنحو 2.3% في عام 2024، فمن المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ3% في 2025، مع تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط من قبل "أوبك+"، وتحسن زخم المشروعات.

واوضحت انه سيتم دعم الإصلاحات المتسارعة؛ بما سيدعم بدوره نمو الإقراض بالقطاع المصرفي خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.

وتعتقد الوكالة أن خسائر الائتمان في القطاع المصرفي الكويتي تقترب من أدنى مستوياتها، وبدعم المخصصات القوية فمن المرجح أن تلجأ البنوك لعمليات شطب للحد من زيادة الديون المتعثرة، ورغم الانكشاف على القطاع العقاري والمخاطر الجيوسياسية والبيئية القائمة، فبنوك الكويت ستكون "مرنة نسبياً" في حال حدوث ضغوط. وأشارت إلى تحسن ربحية البنوك الكويتية في دورة التشديد النقدي؛ إذ ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في توسيع هوامش الربحية، وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة مع المتوقع مواصلة الربحية، والتي قد تكون مدعومة بنمو الاقتراض، وعودة الودائع لانخفاض تكلفة المخاطر.

وتحتفظ بنوك الكويت بمخزونات قوية تُقدر بنحو 50% أو أكثر من صافي رأس المال بما يدعم رسملتها وجودتها القوية.

وذكرت "ستاندرد أند بورز" أنه رغم تعرض ودائع المؤسسات الحكومية والعامة لبعض التقلبات في الماضي، إلا أن تلك الجهات تسعى لتنويع ودائعها بين البنوك المحلية والأجنبية.

وتعتقد الوكالة أن الدعم الحكومي للمصارف ذات الأهمية النظامية سيكون متاحاً عند الحاجة؛ نظراً للدور الذي تلعبه المصارف في تمويل الاقتصاد، مبينة أن ودائع القطاع الخاص من الشركات والأسر المستقرة تُسيطرعلى قاعدة تمويل بنوك الكويت.

نظرة مستقبلية مستقرة

ويتمتع النظام المصرفي الكويتي بوضع قوي لصافي الأصول الخارجية التي تعززت إلى 30.6% من القروض المحلية على مستوى النظام في 30 نوفمبر 2024؛ إذ ظلت فرص الإقراض المحلي محدودة؛ بما يجعل البنوك أقل عرضة للتدفقات المحتملة لرؤوس الأموال إلى الخارج إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية. وتُظهر تصنيفات "ستاندرد أند بورز" ونظرتها المستقبلية المستقرة أن البنوك الكويتية تسير في مسار مستقر لعام 2025، ويعكس ذلك الأداء القوي للبنوك المستمد من تحسن جودة الأصول، وارتفاع نمو الإقراض، واستمرار ارتفاع الربحية، رغم المخاطر الجيوسياسية المحاملة وتقلبات أسعار النفط.