مواطن كويتي أضاف شقيق زوجته السوري إلى ملف جنسيته عام 1987

السوري بلغ 56 عاماً وتزوج وأصبح جداً وفرّ هارباً إلى الأردن تاركاً أبناءه ليُحالوا إلى النيابة

4246 حالة سحب وفقْد جديدة وملفات أكثر تعقيداً على أجندة "اللجنة العليا"

20 حالة مزدوجة وواحدة "أولاد كويتية" و89 "غش وتزوير" و4136 "مادة ثامنة"

محرر الشؤون المحلية

فيما سجّل مؤشر سحب وفقد الجناسي، أمس، قفزة قياسية جديدة مع قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحبها وفقدها من 4246 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، كشفت مصار مطلعة لـ"السياسة" عن إحدى حالات التزوير التي بموجبها أصبح "النسيب ابناً".

وقالت المصادر إن مواطنا كويتيا أضاف شقيق زوجته السوري الى ملف جنسيته وذلك في عام 1987 ليصبح ابنه.

وأضافت أن "السوري بلغ من العمر 56 عاما وتزوج وأنجب العديد من الأبناء والبنات وأصبح جدا بعد زواج أبنائه وبناته"، مبينة أنه لدى إجراء التحريات من مباحث الجنسية، علم السوري بها ففر هارباً الى الأردن، فيما ترك أبناءه وبناته ليحالوا الى النيابة العامة.

وأوضحت المصادر أن المواطن الكويتي الذي أضاف السوري توفي قبل عشرة أعوام، فيما جار إسقاط الجنسية عنهم.

وبالعودة إلى الحالات التي أعلنتها اللجنة، أفادت المصادر "السياسة" بأن الأرقام المرتفعة من الجناسي المسحوبة تتزامن مع اقتراب انتهاء اللجنة من تمحيص ملفات زوجات الكويتيين المتوقع نهاية الشهر الجاري، ليتسنى لها التفرغ لملفات أقل عددا لكنها أكثر تعقيدا وحساسية وتتطلب مزيدا من التدقيق لتشابكها أحيانا، وغموضها أحيانا أخرى، مشددة على أن ذلك لن يحول دون نجاح اللجنة في إتمام مهمتها في أقرب وقت ممكن.

وكشفت عن أن من الملفات المعقدة المنتظر أن تتخذ "اللجنة" حيالها قرارا بالتمحيص العاجل من عدمه ما يتعلق بحالات اشتباه تزوير، وتحويل بين مواد الجنسية، مؤكدة ضرورة إيلائها الأولوية في الفترة المقبلة "بغض النظر عن الأسماء".

وكان بيان وزارة الداخلية الصادر، أمس، أظهر أن معظم حالات سحب الجنسية استند إلى "مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي" وفقا للفقرة الرابعة من المادة 13 المعدلة أخيرا بعد إلغاء المادة الثامنة "زوجات الكويتيين" من المرسوم بقانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959، وكان عددهن 4136 من 54 دولة، بالإضافة إلى حالة واحدة طبقا للمادة ذاتها "أولاد الكويتية".

وأشار إلى أن اللجنة قررت فقد الجنسية من 20 حالة من المزدوجين، وسحبها من 89 حالة بسبب الحصول عليها وفقا لأقوال كاذبة وغش وتزوير.