قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي، إنه في خطوة بالاتجاه الصحيح، صدر الأطلس الإحصائي لدول مجلس التعاون، الإحصاءات التي غطاها التقرير كثيرة لا تتسع لها فقرة واحدة من تقريرنا، لذلك سنعرض لما نعتقد بأنه أهمها، أو بعض المعلومات حول السكان وأخرى حول الناتج المحلي الإجمالي.

في التفاصيل، بلغ مجموع السكان في دول الخليج، كما في نهاية عام 2023، نحو 57.6 مليون نسمة، ضمنه نحو 33.1 مليون عامل أو نحو 57.5 بالمئة، ويمثّل نسبة العمالة إلى مجموع السكان، وهي نسبة عالية، لكنها مفهومة نتيجة جاذبية سوق العمل فيها للوافدين وصغر قاعدة السكان المواطنين لديها.

وتتوافق تلك التركيبة مع خاصية تفوق عدد الذكور من السكان على عدد الإناث، حيث يمثّل الذكور نحو 62.4 بالمئة مقابل 37.6 بالمئة للإناث.

وتتّسع القاعدة السكانية لصغار السن، أو من أعمارهم بين 0 و14 عاماً، أوسعها لعُمان وبحدود 24.9 بالمئة ثم للسعودية وبحدود 24.5 بالمئة، وهما دولتان نسبة المواطنين في عدد السكان فيهما أعلى، ثم للبحرين 18.8 بالمئة، وللكويت 18.2 بالمئة، وللإمارات 16.3 بالمئة، ولقطر14.1 بالمئة، وتعكس تلك النسب المرتفعة للصغار حجم التدفق المستقبلي المرتفع إلى سوق العمل.

وربما يؤخذ على التقرير عدم عرض تفاصيل التركيبة السكانية على المستويين الكلي والقُطري، وعمل إسقاطات عليها للمستقبل باستخدام معدلات النمو التاريخية للفئتين، أي على الوافدين والمواطنين. وتشير البيانات الرسمية المتوافرة لدينا لكل دولة إلى أن معدل النمو السنوي المركّب للوافدين وللمواطنين المجمعة للدول الـ 6 للفترة 1995 إلى 2020، أي أكثر من ربع قرن، بلغ للوافدين 4.8 بالمئة وللمواطنين 2.1 بالمئة.

وبلغ لنفس الفترة لدولة قطر 7.8 بالمئة للوافدين و2.9 بالمئة للمواطنين، وللإمارات 6.3 بالمئة للوافدين و2.4 بالمئة للمواطنين، وللبحرين 5.0 بالمئة للوافدين و2.7 بالمئة للمواطنين، وللسعودية 4.1 بالمئة للوافدين و2 بالمئة للمواطنين، وللكويت 3.8 بالمئة للوافدين و2.9 بالمئة للمواطنين، وتبدو معدلات النمو للوافدين متفاوتة بين الدول الـ 6، ومتقاربة للمواطنين.

وبيّن «الشال»: بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول جميعها عام 2023 نحو 2.113 تريليون دولار، نصيب السعودية ضمنه 50.5 بالمئة، أي أكثر قليلاً من نصفه، تلتها الإمارات بنصيب بحدود 24.3 بالمئة، ثم قطر بنصيب في حدود 10.1 بالمئة، ثم الكويت بنصيب في حدود 7.7 بالمئة، ثم عُمان بنصيب في حدود 5.2 بالمئة، والبحرين بنصيب في حدود 2.2 بالمئة.

والفوارق كبيرة لنصيب الفرد منه، واحتلت قطر الترتيب الأول بنحو 69.5 ألف دولار للفرد، ثم الإمارات بنصيب 48.1 ألف دولار، وتقاربت 3 دول بنصيب الفرد منه، الكويت بنحو 33.3 ألف دولار، ثم السعودية بنحو 33.2 ألف دولار، ثم البحرين بنحو 29.2 ألف دولار، وابتعدت عُمان قليلاً عنهم بنصيب للفرد بحدود 21.1 ألف دولار.

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ 6 بالسالب بنحو -3.5 بالمئة لعام 2023 لسبب رئيسي هو هبوط إنتاج وأسعار النفط، تحقق ذلك نتيجة انكماش الناتج المحلي الإجمالي لخمس دول ضمنها، وأعلى انكماش بنحو -11 بالمئة كان من نصيب الكويت، ثم قطر بنحو -9.6 بالمئة، والسعودية بنحو -3.7 بالمئة، وعُمان بنحو -2.8 بالمئة، وأدنى انكماش طال البحرين وبنحو -1.3 بالمئة، وكان الاستثناء للإمارات التي نما اقتصادها بالموجب عام 2023 بنحو 2.3 بالمئة.

والنمو السالب المجمع للدول الـ 6، يعكس مستوى تبعية الاقتصاد المجمع لحركة سوق النفط، والتفاوت في مستوى الانكماش بين الأقطار الـ 6، يعكس تفاوت تلك التبعية في كل دولة لسوق النفط.

وهناك حاجة كبيرة لإصدار إحصاءات موحدة لدول مجلس التعاون، ربما أحدث وأكثر تفصيلاً، لكنه يظل تطوراً في الاتجاه الإيجابي أسوة بكل التجمعات الاقتصادية حول العالم.