قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس الأول، إن وزارتها ستباشر إجراءات الأسبوع المقبل لتجنّب تخلّف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها.

وتأتي تصريحات يلين في حين بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى، وقد حذرت الوزيرة في رسالة للكونغرس من أن «الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر من عدم اليقين».

وفي رسالتها إلى قادة الكونغرس الرئيسيين، قالت يلين إن سقف الديون الذي يزيد بقليل حاليا على 36 تريليون دولار «لا يسمح بأي عمليات إنفاق جديدة»، وفق وكالة فرانس برس.

وبالتالي سيتم اتخاذ «تدابير استثنائية» اعتبارا من الثلاثاء 21 يناير، وهو اليوم التالي لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تتعلق هذه الإجراءات بالعديد من صناديق التقاعد والصحة لموظفي القطاع العام، وهي تعديلات فنية «ليست ضرورية على الفور لدفع الاستحقاقات»، و«لن يتأثر المتقاعدون وموظفو الخدمة العامة بهذه الإجراءات»، حسبما أكدت الرسالة.

هذا النوع من الإجراءات يتيح تجميد عدد من عمليات الإنفاق وتجنب التخلف عن دفع الفواتير، ولا يمكن لها إلا أن تكون مؤقتة، حتى يرفع الكونغرس سقف الديون أو يعلّقه. وإذا لم يتمكن البرلمانيون من التوصل إلى اتفاق، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في نهاية المطاف في حالة تخلف عن السداد.

وأكدت يلين أن المدة الزمنية التي ستستمر فيها الإجراءات الاستثنائية «تخضع لكثير من عدم اليقين، لا سيما بسبب صعوبة التنبؤ بعمليات الإنفاق وإيرادات الحكومة في الأشهر المقبلة». وقبل تسليمها مهمات منصبها إلى خلفها، دعت الوزيرة الكونغرس «إلى التحرك سريعا للحفاظ على الثقة الكاملة» للدائنين في الولايات المتحدة.

والخميس قال سكوت بيسنت، الذي اختاره ترامب لتولي منصب وزير الخزانة خلفا ليلين، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، إن «الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها إذا تم تأكيد تعييني في هذا المنصب».

ومن أجل إعادة تحقيق التوازن في الحسابات العامة، والاستمرار بالوقت نفسه في خفض الضرائب، يعد الرئيس المنتخب بخفض الإنفاق الحكومي الفدرالي والاعتماد على الإيرادات من الرسوم الجمركية الإضافية التي يريد فرضها.

وفي سوق الأسهم، ارتفعت الأسهم الأميركية في جلسة أمس الأول الجمعة في ختام أسبوع قوي، وسط تفاؤل بشأن متانة الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة، مع استعداد المستثمرين لسلسلة من التغييرات السياسية في ظل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب المقبلة.

وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي أكبر مكاسب أسبوعية مئوية منذ أوائل نوفمبر، وسجل مؤشر ناسداك أفضل أداء له منذ أوائل ديسمبر.

وأفادت وزارة التجارة أمس الأول الجمعة بأن بناء المساكن العائلية في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى في 10 أشهر، على الرغم من أن الطلب من المرجح أن يكبحه ارتفاع أسعار الرهن العقاري وزيادة العرض من العقارات الجديدة. وكشف تقرير منفصل عن زيادة في الناتج الصناعي الشهر الماضي.

وسينصب ترامب غدا، عندما تغلق الأسواق الأميركية بمناسبة عطلة يوم مارتن لوثر كينغ جونيور. وكان عدم اليقين إزاء إمكان أن تؤدي بعض سياسات ترامب، مثل الرسوم الجمركية، إلى إعادة إشعال ضغوط التضخم المتزايدة وإبطاء مسار «المركزي» الأميركي لخفض أسعار الفائدة قد ألقى بظلاله على الأسهم في الأسابيع القليلة الماضية.

لكن البداية القوية لموسم أرباح الشركات مع نتائج العديد من البنوك الكبرى ساعدت أيضا في دعم الأسهم هذا الأسبوع، مع ارتفاع مؤشر البنوك بنحو 7% خلال الأسبوع.

وقال جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في بلانت موران فاينانشيال أدفايزورز في ساوثفيلد بولاية ميشيغان، «النمو الأقوى الذي يغذي أرباح الشركات هو بداية جيدة للعام هنا، حيث يوجد الكثير من الأسئلة سواء من حيث السياسة المالية أو النقدية، وكيف سيبدو جدول أعمال ترامب أو الشكل الذي سيتخذه».

وارتفع ستاندرد آند بورز 500 خلال جلسة أمس الأول الجمعة بواقع 59.48 نقطة، أو 1.01%، إلى 5996.82 نقطة، كما صعد ناسداك المجمع 291.91 نقطة، أو 1.51%، إلى 19630.20 نقطة، وزاد كذلك داو جونز الصناعي 338.82 نقطة أو 0.79% إلى 43491.95 نقطة.