قال تقرير «الشال» الاقتصادي إن المصارف الكويتية تنشط منذ فترة في اتجاه مشاريع الاندماجات، فبعد اكتمال استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على البنك الأهلي المتحد - البحرين، ليرتفع إلى الترتيب الأول محلياً في حجم أصوله وقروضه وودائعه، جاء مشروع اندماج بنك الخليج والبنك الأهلي وتوقّف، ثم مشروع استحواذ بنك بوبيان على بنك الخليج وتوقف أيضاً، وأخيراً مشروع استحواذ بنك وربة على بنك الخليج.

ومن واقع الأرقام المقارنة لأحجام القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون، تبدو مساهمة الكويت متواضعة في مكونات نشاط المصارف، إن كان على المستوى الكلي لحجم القطاع، أو على المستوى الجزئي، أي حجم كل مصرف على حدة.

وفي آخر إصدار للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون حول التطورات النقدية والمالية لدوله حتى 30 يونيو 2024، احتلت الكويت، وهي البادئة في صناعة الصيرفة والرائدة في مهنية مصارفها، الترتيب الرابع في كل من المكونات الثلاثة.

نصيب الكويت من أصول بنوك الخليج التجارية مجتمعة، كما في 30 يونيو 2024، نحو 289 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي أصول كل البنوك التجارية العاملة في دول المجلس نحو 3359 ملياراً، أي إن نصيب مصارف الكويت من الإجمالي بلغ نحو 8.6 بالمئة فقط.

وبلغ نصيب مصارف الكويت من الودائع نحو 161 ملياراً، أو نحو 7.9 بالمئة من إجمالي ودائع مصارف دول المجلس البالغة نحو 2024 ملياراً. وبلغ نصيب مصارف الكويت من القروض نحو 182 ملياراً، من أصل 1966 ملياراً هو إجمالي قروض كل القطاع المصرفي التجاري لدول المجلس، أي إن نصيب مصارف الكويت ضمنها بلغ نحو 9.3 بالمئة.

وفي ترتيب حجم البنوك بدول المجلس، ليس للكويت سوى بنكين في قائمة أكبر 20 بنكاً في المكونات الثلاثة، هما بيت التمويل الكويتي بالترتيب السابع، وبنك الكويت الوطني بالترتيب العاشر (بعد استبعاد بنك بوبيان من إجمالي الأصول)، وذلك لا يتناسب مع ارتفاع مهنية القطاع المصرفي بالكويت.

والسبب في تواضع مساهمة مصارف الكويت كان تخلّف حجم الاقتصاد الكويتي - الناتج المحلي الإجمالي - المستمر مقارنة بجاراتها ومنافسيها في سعيها الهادف إلى التفوق كمركز مالي، ووفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي، فقدت الكويت الترتيب الثاني وأصبحت ثالثة بعد السعودية والإمارات عام 1975، ثم فقدت ترتيبها الثالث لمصلحة قطر عام 2010 إذا استثنينا عام التحرير1991، الذي كانت فيه رابعة، ونشاط الاقتصاد الكلي هو البيئة الحاضنة لنشاط القطاع المصرفي.

ورغم أن الكويت تبنّت هدف تحوّلها إلى مركز مالي متفوق منذ بدايات الألفية الحالية، فإن ما تحقق هو تخلّف تنافسيتها، فالأهداف تظل مجرد عناوين معلنة، بعيدة، وربما متناقضة، مع التطبيق على أرض الواقع.

ويبدو أن القطاع المصرفي المحلي تنبّه إلى تخلّف مساهمته، مما يعني تخلّفاً في قدرته التنافسية مع القطاعات المصرفية في الإقليم، وبات يدرك أن اقتصاديات العمل المصرفي تحتاج إلى الارتقاء بالحجم، وذلك في تقديرنا ما حفّز اتجاهات تفضيل النزوع إلى الاندماج والاستحواذ لديه سابقاً بتلك الإصلاحات الافتراضية على مستوى السياسات العامة.

الأهداف في الكويت مجرد عناوين معلنة بعيدة وربما متناقضة مع التطبيق الفعلي

القطاع المصرفي بات يدرك أن اقتصاداته تحتاج إلى الارتقاء بالحجم