سجلت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في الدول الخليجية رقماً قياسياً جديداً في عام 2024، إذ شهدت قيمة المشاريع المسندة زيادة بنسبة 9.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 273.2 مليار دولار، مقابل 249.4 مليارا في عام 2023.

وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، يعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى الارتفاع الاستثنائي لإسناد المشاريع في السعودية، إلى جانب الأداء القوي للإمارات، رغم تسجيلها انخفاضاً سنوياً في قيمة العقود المسندة، وجاء كل من قطاعي الطاقة والنفط في صدارة قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في نمو قيمة المشاريع المسندة خلال عام 2024، بعقود بلغت قيمتها 67 مليار دولار و29.7 مليارا، على التوالي.

وفي أواخر العام، وقعت السعودية عقوداً لتنفيذ 25 مشروعاً للطاقة المتجددة، موزعة على مناطق مختلفة، قادرة على توليد نحو 23 غيغاوات من الكهرباء، في خطوة تعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030 للوصول إلى مزيج طاقة مثالي لتوليد الكهرباء. من جهة أخرى، واصل قطاع الإنشاءات تصدره كأكبر القطاعات، بعقود بلغت قيمتها 75.4 مليار دولار في عام 2024.

وبلغ إجمالي قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية 74.8 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024، محققاً أعلى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي منذ أكثر من ستة أعوام، وشهدت السعودية ارتفاع إجمالي قيمة العقود المسندة بنسبة 16.3 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 40.4 مليارا، مقابل 34.7 مليارا في الربع الرابع من عام 2023.

في المقابل، شهدت الكويت قفزة هائلة، إذ ارتفعت قيمة المشاريع المسندة بنسبة 237.4 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 4.0 مليارات دولار، مقابل 1.1 مليار في الفترة المماثلة من العام السابق، أما في الإمارات فقد انخفضت قيمة العقود المسندة في الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 37.4 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 20.9 مليارا، مقابل 33.4 مليارا في الربع الرابع من عام 2023.

وكان نمو إسناد العقود في الدول الخليجية خلال عام 2024 واسع النطاق، إذ سجلت ثلاث من الدول الأعضاء نمواً مضاعفاً على الأقل في القيمة الإجمالية للعقود المسندة على أساس سنوي، بينما سجلت أربع دول زيادات سنوية في إجمالي قيمة المشاريع المسندة، واحتلت الكويت مركز الصدارة على مستوى دول المنطقة من حيث معدل النمو، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 50.7 في المئة على أساس سنوي، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 9.5 مليارات دولار مقابل 6.3 مليارات في عام 2023.

وتبدو توقعات عام 2025 واعدة لسوق المشاريع بالدول الخليجية، في ظل وجود مشاريع في مرحلة تقييم العطاءات بقيمة تقدر بأكثر من 120 مليار دولار، وفقاً لتقديرات مجلة ميد، وهو ما يتوقع أن يترجم بشكل كبير إلى مشاريع مسندة مستقبلية. وعلى المدى القريب، تظل الآفاق إيجابية للمنطقة، بدعم من الزخم القوي لقطاعي الإنشاءات والطاقة في السعودية، التي ترتبط بشكل أساسي بالمشاريع العملاقة لمدينة نيوم.

الكويت

وبلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال عام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ ستة أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليارات دولار مقابل 6.3 مليارات في عام 2023، وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، مما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام.

ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035»، والتي تشمل مشاريع تحديث قطاعات النفط والطاقة والانشاءات، وقفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من ستة أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار في عام 2024، مقابل 644 مليوناً في العام السابق.

وكان هذا الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة بالكويت، وتشكل المشاريع المسندة في قطاع الإنشاءات نسبة 42.5 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الكويت خلال العام. وعلى سبيل المقارنة، سجل قطاع الطاقة نمواً بنسبة 23.9 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 2.7 مليار دولار في عام 2024، مقابل 2.2 مليار في عام 2023.