تناول تقرير «الشال» النشرة الإحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر 2024 المنشورة على موقعه الإلكتروني، وأظهرت أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 160 مليون دينار ليصبح 50 مليوناً في نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2023، أي ما نسبته نحو 0.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2024 والبالغ نحو 52.605 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدَّين العام الخارجي.

في التفاصيل، بلغ متوسط أسعار الفائدة «العائد» على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.375%، ولمدة سنتين 4.375%، ولمدة 3 سنوات 4.375%، ولمدة 5 سنوات 4.375%، ولمدة 7 سنوات 4.375%، ولمدة 10 سنوات 4.500%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% كما في نهاية ديسمبر 2023).

وتذكر النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2024 قد بلغ نحو 49.419 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.742 مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.7% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2023.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 19.322 مليار دينار أي ما نسبته نحو 39.1% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 18.762 ملياراً في نهاية ديسمبر 2023 وبنسبة نمو بلغت نحو 3.0%.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 16.546 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 85.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.072 مليار دينار.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 10.269 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 20.8% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (9.617 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2023) وبنسبة نمو بحدود 6.8%، ولشراء أوراق مالية نحو 3.764 مليارات، أي ما نسبته نحو 7.6% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (3.437 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2023).

ولقطاع التجارة نحو 3.641 مليارات أي ما نسبته نحو 7.4% (3.393 مليارات في نهاية ديسمبر 2023)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.581 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.2% (2.392 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2023)، ولقطاع الصناعة نحو 2.133 مليار دينار أي ما نسبته نحو 4.3% (2.250 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2023)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.390 مليار دينار أي ما نسبته نحو 2.8% (1.209 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2023).

وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 50.494 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 56.3% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.767 مليار دينار أي بنسبة نمو 3.6% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2023.

وفيما يخص عملاء القطاع الخاص بلغ نحو 38.994 مليار دينار أي ما نسبته 77.2%، ونصيب ودائع المؤسسات العامة نحو 6.607 مليارات دينار، ونصيب ودائع الحكومة نحو 4.894 مليارات، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 37.107 ملياراً أي ما نسبته 95.2%، وما يعادل نحو 1.886 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين.

حيث بلغ الفرق نحو 0.777 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.825 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.815 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.781 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2023 نحو 0.693 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.719 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.731 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.673 نقطة لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في ديسمبر 2024 مقابل الدولار نحو 307.543 فلوس لكل دولار، بارتفاع بلغ نحو 0.1% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر ديسمبر 2023 عندما بلغ نحو 307.790 فلوس لكل دولار.