ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أن صافي الأرباح الذي حققته المجموعة خلال عام 2024، والذي بلغ 600.1 مليون دينار، يعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ المجموعة، عازيا نمو الأرباح بنسبة 7% عن العام السابق إلى الأداء التشغيلي القوي الذي سجلته المجموعة، والنمو المستمر في نموذج أعمالها المتنوع.

وقال الصقر، خلال مقابلة أجراها مع قناة «CNBC عربية»، إن الأداء القوي في صافي الأرباح يستند إلى مزيج من النمو في حجم الأعمال، وبقاء متوسط أسعار الفائدة مرتفعاً نسبياً خلال معظم العام الماضي، مقارنة بعام 2023، جنباً إلى جنب مع الأداء القوي للرسوم ودخل التعامل بالعملات الأجنبية في مختلف مجالات الأعمال والمناطق الجغرافية التي تتواجد بها المجموعة.

• اعتدنا العمل في أسواق تشهد منافسة شديدة... والاندماجات المصرفية غالباً ما تتبعها تحديات قد توفر لنا فرصاً يمكن اقتناصها.

• إسناد المشاريع التنموية في الكويت بنهاية عام 2024 هو الأعلى منذ 8 سنوات ونتوقع استمرار الزخم في 2025.

وأوضح أن مجموعة بنك الكويت الوطني شهدت خلال 2024 نمواً في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8.3% على أساس سنوي، فيما نمت إيراداتها التشغيلية بنسبة 7.2% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار دينار، لافتاً إلى الأداء الجيد الذي حققته محفظة قروض المجموعة التي ارتفعت بنسبة 6.4% مقارنة بعام 2023، حيث شمل نمو المحفظة الكويت والمواقع الدولية، وذلك على مستوى الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية.

وتابع: «نواصل الحفاظ على مستويات جيدة من تكلفة المخاطر، حيث يُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة، التي انخفضت بنحو 16% خلال عام 2024، في حين لا تزال المجموعة تحرص على اتباع نهجها المتحفظ في إدارة الانكشاف الائتماني».

• إقرار قوانين مهمة مثل التمويل العقاري والدين العام سيكون محركاً مهماً لدوران عجلة الاقتصاد الكويتي بشكل أكثر سلاسة وسرعة

• ضريبة الشركات المتعددة الجنسيات عالمية وتطبيقها محلياً سيحقق استفادة للكويت عوضاً عن ذهاب عوائدها لبلدان أخرى

العمليات الدولية وإدارة الثروات

وتطرق الصقر إلى أداء العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني، وكذلك إدارة الثروات، مبيناً أن المجموعة تواصل الاستفادة من مكانتها الفريدة بين البنوك الكويتية من حيث الانتشار الجغرافي عبر الخدمات المصرفية الدولية، وكذلك القدرة على ممارسة الأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية على حد سواء.

وذكر أن العمليات الدولية ساهمت خلال عام 2024 بما نسبته 24% من صافي الدخل التشغيلي للمجموعة، ونحو 23% من أرباحها، ما يعكس الأداء التشغيلي القوي، في حين ساهمت «الوطني للثروات» بنسبة 9% و11% من الدخل التشغيلي والأرباح على التوالي، وهو ما يبرهن على نجاح أجندة التنويع التي تنتهجها المجموعة.

• نمو محفظة القروض 6.4% خلال 2024 شمل الكويت ومواقعنا الدولية على مستوى الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية

• حققنا أداءً قوياً للرسوم ودخل التعامل بالعملات الأجنبية في مختلف مجالات الأعمال والمناطق الجغرافية التي تعمل بها المجموعة

النظرة المستقبلية

وفيما يتعلق بتوقعاته المستقبلية لأداء «الوطني»، قال الصقر: «لدينا نظرة تفاؤلية بشأن أدائنا خلال عام 2025، والتي يدعمها العديد من العوامل التي تشمل السياسات النقدية والمالية، ومنها التوقعات بمسار أقل في وتيرة خفض أسعار الفائدة، وهو ما يدعم الهوامش، إضافة إلى التوقعات باستمرار زخم الانتعاش في وتيرة ترسية المشاريع بالكويت، إضافة إلى ما نراه مؤخراً من بيئة مشجعة لإقرار القوانين الاقتصادية الهامة، والتي ستدعم بلا شك البيئة التشغيلية المحلية».

• 16 % تراجع مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة على أساس سنوي

• العمليات الدولية ساهمت بنحو 24% من صافي الدخل التشغيلي و23% من أرباح المجموعة

مسار الفائدة والهوامش

ورداً على سؤال حول مسار الفائدة وأثره على الهوامش، ذكر الصقر: «نتوقع أن تتعرض الهوامش لبعض الضغوط إذا أخذنا في الحسبان حالة عدم اليقين السائدة فيما يتعلق بمقدار التخفيضات المقبلة في أسعار الفائدة وزيادة المنافسة، وبيئة التشغيل العالمية الصعبة، لذلك توقعاتنا هي أن يكون صافي الهوامش لعام 2025 ربما أقل ببضع نقاط أساس عن المستويات التي شهدناها بنهاية عام 2024».

واستطرد: «على الجانب الآخر، لابد أن نأخذ في الاعتبار أن زيادة حجم أنشطة الأعمال التي تنجم عن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ربما ستعوض هذا الضغط الذي ستتعرض له الهوامش، فنحن نتمتع بميزة تمنحنا أفضلية، وهي أن نموذج أعمالنا قائم على التنويع، وبفضل تنوعنا وتركيزنا المتزايد على أعمال الرسوم، فإننا نقوم دائماً بالتحوط لتقلبات أسعار الفائدة».

• 9 % مساهمة «الوطني للثروات» في صافي الدخل التشغيلي للمجموعة و11% في أرباحها مما يؤكد دورها الاستراتيجي المتنامي

• متفائلون بأدائنا في 2025 مع توقعات بمسار أقل حدة لوتيرة خفض الفائدة واستمرار زخم ترسية المشاريع وبيئة الأعمال المشجعة لإقرار قوانين

الاندماجات وتأثيرها

وحول تقييمه لعمليات الاندماجات التي يشهدها السوق الكويتي مؤخراً، وتأثيرها على القطاع المصرفي، أفاد الصقر: «يعتبر الوطني أحد أكبر بنوك المنطقة، وقد اعتدنا العمل في أسواق تشهد منافسة شديدة، لكنها لا تضع علينا أية ضغوط، حيث نواصل التركيز على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية».

واستدرك: «سبقنا موجة الاندماجات الحالية بسنوات، ونجحنا في التوسع عن طريق الاستحواذات خلال مراحل نمو سابقة، حيث ساهمت تلك التوسعات في تنوع أعمالنا وتكامل ما نقدمه من خدمات، أما الآن فنحن نجني ثمار استراتيجية التوسع الناجحة بعد أن تخطينا مخاطر دمج الأعمال وأصبحنا نركز بشكل أكبر على توفير خدمات متميزة لعملائنا في كل الأسواق التي نعمل بها».

ولفت إلى أنه غالباً ما تتبع الاندماجات المصرفية تحديات قد توفر لـ «الوطني» بعض الفرص التي يمكن اقتناصها، مؤكدا أن مجموعة بنك الكويت الوطني تهدف إلى مواصلة نمو أعمالها في أسواق المنطقة، مع استعدادها لاقتناص أية فرصة استحواذ إذا رأت أنها تساهم في تعزيز تكامل خدماتها وخلق قيمة مضافة لمساهميها.

ترسية المشاريع

وبالنسبة لسوق المشاريع في الكويت، أعرب الصقر عن تفاؤله في ظل النشاط القوي الذي شهده السوق، وتسجيل إسناد المشاريع التنموية بنهاية عام 2024 أعلى مستوى له منذ نحو 8 سنوات، متوقعاً أن يستمر هذا الزخم في عام 2025.

وأكد أن «هناك حالة توافق عام نشهدها حالياً على ضرورة منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى، والعمل على تعزيز جاذبية الكويت كوجهة استثمارية من خلال العمل على إقرار حزمة من القوانين التي طال انتظارها لتواكب وتعزز خطوات الإصلاح الاقتصادي».

وزاد: «لم يعد لدينا ذلك التشابك المُعطل لمنظومة القرار، بعد أن أصبحت منظومة القرار بيد الحكومة وحدها، وهذا سيكون له مردود إيجابي على خطوات الإصلاح الاقتصادي المنتظرة»، متابعا: «بدأنا نرى مناقشات جادة حول إقرار قوانين مهمة، مثل قانون التمويل العقاري، وقانون الدين العام، إذ إن من شأن إقرار هذه القوانين أن يكون محركاً مهماً لدوران عجلة الاقتصاد الكويتي بشكل أكثر سلاسة وسرعة».

• زيادة حجم أنشطة أعمالنا نتيجة بيئة أسعار الفائدة المنخفضة قد تعوّض الضغط على الهوامش

• نتحوّط دائماً لتقلبات الفائدة بفضل نموذج أعمالنا المتنوع وتركيزنا على أعمال الرسوم

ضريبة الشركات متعددة الجنسيات

وحول فرض الكويت مؤخراً للحد الأدنى من الضرائب المحلية الإضافية اعتباراً من عام 2025 على الكيانات متعددة الجنسيات، وبمعدل يساوي الفرق بين 15% ومعدل الضريبة الفعلي لجميع الكيانات المكونة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، أوضح الصقر أن ضريبة الشركات متعددة الجنسيات عالمية، تم إقرارها في معظم البلدان التي تعمل فيها مجموعة بنك الكويت الوطني، مؤكداً أن تطبيقها محلياً سيحقق استفادة للكويت عوضاً عن ذهاب تلك العوائد لبلدان أخرى.

ورداً على سؤال حول مدى تأثير تطبيق هذه الضريبة على أرباح البنك، قال: «بالطبع، سيكون هناك تأثير على أرباحنا في 2025، حيث نتوقع زيادة في الضريبة المطبقة على أرباح المجموعة بنحو 8 إلى 15%، إلا أن هذا التأثير مرحلي بسبب التغيير الذي ستحدثه سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء في تطبيق الضريبة».

قانون التمويل العقاري

وبشأن قانون التمويل العقاري، قال الصقر: «ننظر إلى قانون التمويل العقاري باعتباره أكثر الحلول العملية لمشكلة الإسكان في الكويت، فمع وجود أكثر من 97 ألف طلب معلق للحصول على سكن لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ونحو 10 آلاف طلب جديد كل عام، تصاعدت هذه المشكلة دون أي حل عملي لها».

وأشار إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من تطورات إيجابية لدعم إقرار القانون، حيث يأتي ذلك في وقت صرحت الحكومة بوضوح بأن إعادة تمويل بنك الائتمان الكويتي في هذه المرحلة أمر صعب نظراً للاستمرار المتوقع للعجز في الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أن النظام المصرفي الكويتي بشكل عام في وضع جيد جداً وجاهز لتولي دور رئيسي في معالجة قضية الإسكان، بفضل ما يتمتع به من مستويات عالية من السيولة والرسملة.

وأعرب عن ثقته بأن التشريعات واللوائح المطلوبة ستسمح للبنوك بلعب دور في معالجة قضية الإسكان، من خلال بعض آليات التمويل، مثل تلك الموجودة في الأسواق المجاورة، مؤكداً أن ذلك يمثل فرصة نمو جديدة للبنوك الكويتية، مع الأخذ في الاعتبار تراكم طلبات الإسكان، إضافة إلى المتقدمين الجدد الإضافيين كل عام، خاصة أن شريحة الشباب تمثل غالبية السكان في الكويت.

الرئيس التنفيذي: المرونة مكّنتنا من التعامل بفعالية مع المشهد العالمي

«البنك واصل تفوقه من خلال استراتيجيات التنوع الناجحة والاستفادة من الابتكار التكنولوجي»

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أنه رغم التحديات المستمرة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وأوضاع الاقتصاد الكلي، فإن «الوطني» نجح في إثبات مرونته وقدرته العالية على التكيف، مما مكّنه من التعامل بفعالية مع المشهد العالمي المتغير، وتحقيق أداء مالي متميز خلال 2024.

وذكر الصقر، على هامش مؤتمر المحللين لعام 2024، أن «الوطني» حقق في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 صافي ربح بلغ 600.1 مليون دينار، بنمو نسبته 7 في المئة على أساس سنوي، فيما سجل صافي ربح بلغ 143.1 مليونا في الربع الأخير من 2024، بنمو 10.5 في المئة على أساس سنوي.

وأشار إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل خلال 2024 بنسبة 7.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.3 مليار بدعم رئيسي من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد، إلى جانب زيادة الاتعاب والعمولات وإيرادات التعامل بالعملات الأجنبية.

وأفاد بمحافظة «الوطني» على تفوقه في الأداء من خلال استراتيجيات التنويع الناجحة، والاستفادة من الابتكار التكنولوجي لاقتناص الفرص الواعدة في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، إضافة إلى تعزيزه لمرونته والتزامه بالتميز، الأمر الذي ساهم في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لكل أصحاب المصالح، مبيناً أن العائد على متوسط إجمالي الموجودات عام 2024 بلغ 1.55 في المئة، في حين وصل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.1 في المئة.

وتابع الصقر: «نؤكد في البنك التزامنا الراسخ بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا من خلال الحلول المبتكرة المصممة بعناية لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، ونواصل منح الأولوية للابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز ريادتنا وترسيخ الاستدامة، مع استغلال الفرص الواعدة والاستفادة من ميزتنا الفريدة في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية».

وأوضح أنه على الصعيد الدولي، استمرت عمليات مجموعة بنك الكويت الوطني في الأسواق الرئيسية بتوسيع نطاق عروضها خلال عام 2024، ما ساهم في تنويع مصادر الإيرادات، والحد من المخاطر، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، كما واصلت أعمال إدارة الثروات توسيع حضورها وتطوير خدماتها، بما يضمن تقديم تجربة متميزة وشاملة تلبي تطلعات العملاء.

عصام الصقر: نواصل منح الأولوية للابتكار وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز ريادتنا وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا وترسيخ الاستدامة

عصام الصقر: العمليات الدولية مستمرة بتوسيع نطاق عروضها... وأعمال إدارة الثروات تواصل تعزيز حضورها وتطوير خدماتها

وذكر أن «الوطني» استطاع عام 2024 تعزيز مكانته الريادية في مجال الاستدامة، مؤكداً التزامه الراسخ بتطبيق الممارسات البيئية المسؤولة.

ولفت إلى تحقيق البنك إنجازات مهمة في مجال الاستدامة خلال العام الماضي، أبرزها انضمامه إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، ليصبح بذلك أول بنك في الكويت ينضم إلى المؤسسات المالية الرائدة حول العالم في قياس والكشف عن انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بمحفظة الإقراض والاستثمار، إلى جانب اصدار البنك لأول سندات خضراء في الكويت، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تعكس التقدم المستمر الذي تحرزه المجموعة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتجسّد التزامها بالتحول البيئي من خلال حشد رأس المال اللازم لدعم عملية التحول.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطط استحواذ لدى البنك حالياً، قال الصقر: «نواصل تنفيذ استراتيجيتنا الحالية دون أي تغييرات ملحوظة في هذا الصدد، كما أننا مستمرون في مراقبة السوق لاقتناص أي فرص، وفي حال ظهرت أي خطط مستقبلية، يجب أن تكون تلك الخطط ذات قيمة مضافة لمساهمينا وأصحاب المصالح».

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد الكويتي، أوضح الصقر أنه رغم تباطؤ نشاط الاقتصاد الكلي نسبياً خلال 2024، فإن التوقعات على المدى القريب تشير إلى انتعاش قوي في 2025، عازياً ذلك إلى توقعات التراجع عن التخفيضات الطوعية لإنتاج «أوبك» وحلفائها، إلى جانب انتعاش الإنفاق الاستهلاكي بوتيرة معتدلة، وتحسّن نمو الائتمان، وتزايد إسناد المشاريع التنموية، فضلاً عن احتمالات ارتفاع الاستثمار العام.

وبيّن أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت ليصل إلى 3 في المئة في 2025، مشيراً من جهة أخرى، إلى أن التضخم استمر في التراجع ليصل في المتوسط إلى 3.0 في المئة في 2024، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه ليصل معدل التضخم الكلي إلى 2.5 في المئة في المتوسط خلال 2025.

وبالنسبة لنشاط سوق المشاريع المحلية، قال الصقر: «شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة إسناد المشاريع لكل فترة ربع سنوية خلال 2024، ما رفع الإجمالي السنوي لقيمة المشاريع المسندة إلى 2.74 مليار دينار، بنمو نسبته 45 في المئة مقارنة بمستويات 2023»، متوقعاً أن يستمر الزخم في 2025 في ظل مواصلة الحكومة المضي قدماً بتنفيذ أجندتها التنموية. إضافة إلى ما يقدر بنحو 7.8 مليارات دينار من المشاريع على خط الترسية لهذا العام.

استقرار البيئة التشغيلية

من جانبه، قال المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني، سوجيت رونغي، إنه على الرغم من التقلبات الجيوسياسية على الصعيدين العالمي والإقليمي، تمكن البنك خلال 2024 من الاستفادة من استقرار البيئة التشغيلية في الكويت بدعم من سياسة أسعار الفائدة المرتفعة التي استمرت لفترة طويلة خلال العام.

وذكر أن تسجيل مجموعة البنك لأعلى صافي أرباح في تاريخها خلال 2024 جاء نتيجة مزيج من النمو الملحوظ لحجم أنشطة الأعمال، إلى جانب تحسن أداء الاتعاب والعمولات والتعامل بالعملات الأجنبية، مما أدى إلى تحقيق نتائج تشغيلية متميزة، في حين عززت الاستثمارات في الأوراق المالية بشكل كبير أصول المجموعة، محققة نمواً بنسبة 10.8 في المئة مقارنة بديسمبر 2023.

سوجيت رونغي :21 % مساهمة الخدمات المصرفية الشخصية في صافي إيرادات التشغيل للمجموعة و17% في أرباحها

سوجيت رونغي: الخدمات المصرفية للشركات ساهمت بنسبة 13% من صافي إيرادات التشغيل و19% من أرباح المجموعة

وأوضح رونغي أن الأرباح قبل احتساب المخصصات والضرائب بلغت 783.2 مليون دينار في 2024، بنمو 42.9 مليونا أو بنسبة +5.8 في المئة، مقارنة بـ 2023، كما نما صافي الإيرادات التشغيلية بنحو 84.4 مليونا، مبيناً أن صافي إيرادات الفوائد وصل إلى 980.1 مليونا في 2024، بنمو نسبته 8.3 في المئة مقارنة بعام 2023.

وأشار إلى أن قطاعات أعمال البنك تعد من الركائز الأساسية التي تساهم في تنويع أنشطة أعمال البنك، مما يوفر ميزة تنافسية قوية، ويمنح أرباح المجموعة درجة عالية من المرونة، مبيناً أن الخدمات المصرفية الشخصية ساهمت خلال 2024 بنسبة 21 في المئة و17 في المئة من صافي إيرادات التشغيل وأرباح المجموعة على التوالي، بينما ساهمت الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 13 في المئة و19 في المئة من صافي إيرادات التشغيل وأرباح المجموعة، على التوالي، وبلغت مساهمة الفروع الخارجية والشركات التابعة ما نسبته 24 في المئة من إيرادات التشغيل، و23 في المئة من أرباح المجموعة، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي.

وذكر رونغي أن صافي ربح «بوبيان»، الذارع الإسلامي للمجموعة، بلغ 96.8 مليون دينار في 2024، بزيادة 20.3 في المئة عن المستويات المسجلة في 2023، لافتاً إلى مساهمة العمليات الخارجية و«بوبيان» في إجمالي أصول المجموعة بنسبة 44 في المئة، و23 في المئة، على التوالي، ما يعزز من استراتيجية تنويع مصادر الإيرادات لدى المجموعة، كما ساهمت «الوطني للثروات» بنسبة 9 و11 في المئة من إيرادات التشغيل وأرباح المجموعة على التوالي.