تقدمت الصين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، ضد الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 10 في المئة على الواردات الصينية.

وتشمل الشكوى إلغاء الجانب الأميركي الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود منخفضة القيمة، بحجة أن الإجراءات «حمائية» وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

وطلبت بكين إجراء مشاورات تجارية مع أميركا، في الوقت الذي ساد الارتباك بين شركات الشحن وتجار التجزئة بشأن وقف ترامب لإعفاء «الحد الأدنى» لواردات الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي تستخدمها على نطاق واسع شركات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك «شي إن» و«تيمو».

يأتي ذلك بعد أن دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين حيز التنفيذ يوم 4 الجاري، في وقت ردَّت بكين على ذلك برسوم جمركية على بعض الواردات الأميركية ابتداءً من 10 الجاري.

لم تكتفِ الصين بالرد الجمركي، بل صعَّدت الحرب التجارية، بإدراج شركتين أميركيتين، هما: «بي في إتش كورب»، و«إليومينا»، إلى «قائمة الكيانات غير الموثوقة». وقالت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق بالصين، الثلاثاء، إنها بدأت تحقيقاً مع شركة غوغل، للاشتباه في انتهاكها لقانون مكافحة الاحتكار في البلاد.

وذكرت الصين أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 15 في المئة على وارداتها من الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بعدما فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 10 في المئة على بضائع صينية.

وأنهت الولايات المتحدة عام 2024 بثاني أكبر عجز تجاري على الإطلاق- وكانت الصين والمكسيك الدولتين الأكثر استفادة من إرسال البضائع إلى أميركا.

يأتي ذلك، فيما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تقليص العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة، تماماً كما حاول أن يفعل في ولايته الأولى- لكنه فشل آنذاك. ولم تصبح المهمة أسهل، خصوصاً بعد أن ارتفعت الفجوة التجارية بنسبة 17 في المئة عام 2024 إلى 918 مليار دولار، وفق ما ذكرته «Market Watch»، واطلعت عليه «العربية Business».

مرة أخرى، سجلت الولايات المتحدة أكبر عجز مع الصين، حيث بلغ إجمالي الفجوة في السلع 295 مليار دولار عام 2024. (إحصاءات العام الكامل للخدمات ليست غير متوافرة بعد).

وانخفض العجز مع الصين بشكل حاد منذ أن فرض ترامب لأول مرة تعريفات جمركية كبيرة على البلاد عام 2018. وقد تم الإبقاء على هذه التعريفات وتوسيعها في عهد الرئيس جو بايدن.

نتيجة لذلك، تقلصت الفجوة التجارية مع الصين من مستوى قياسي بلغ 418 مليار دولار عام 2018.

ومع ذلك، استمر العجز التجاري الأميركي الإجمالي في الارتفاع منذ ذلك الحين، لأن الشركات نقلت الإنتاج إلى مواقع أخرى منخفضة التكلفة، مثل: المكسيك، وفيتنام.

ونتيجة لذلك، تضاعف العجز مع المكسيك لأكثر من الضعف منذ عام 2018، من 78 مليار دولار إلى مستوى قياسي بلغ 172 ملياراً عام 2024، وفقاً لإحصاءات الحكومة.

في غضون ذلك، ارتفع العجز مع فيتنام إلى 123 مليار دولار من أقل من 40 ملياراً في 2018.

ماذا عن كندا؟

هدَّد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على كل من كندا والمكسيك هذا الأسبوع قبل الموافقة على توقف لمدة 30 يوماً للمفاوضات.

سجلت الولايات المتحدة عجزاً في السلع بقيمة 63.3 مليار دولار مع كندا عام 2024، ما وضع هذا البلد في المرتبة التاسعة.

ومع ذلك، هناك تحذير كبير: فقد حققت الولايات المتحدة في الواقع فائضاً كبيراً مع كندا إذا تم استبعاد النفط والغاز.

سجلت الولايات المتحدة عجزاً بقيمة 94 مليار دولار مع كندا العام الماضي في النفط والغاز. ومع ذلك، يتم شحن معظم هذا الوقود إلى الولايات المتحدة لتكريره، ما يضيف إلى أرباح الشركات الأميركية على طول ساحل الخليج، ويساعد في الحفاظ على انخفاض أسعار الغاز.

باستثناء النفط والغاز، حققت الولايات المتحدة فائضاً بقيمة 30 مليار دولار مع كندا عام 2024. وشملت الصادرات الأميركية الرئيسة: أجهزة الكمبيوتر، والإلكترونيات، والآلات، والمواد الكيميائية، والمحاصيل الزراعية.

تحقق الولايات المتحدة فوائض قليلة جداً مع الدول الأخرى. وتتصدر هولندا القائمة بفوائض بقيمة 55.5 مليار دولار عام 2024- أكثر من نصفها نفط وغاز، وهو الوقود الذي يتم إرساله إلى أوروبا على نطاق أوسع.