أكدت، آن بوفيروت، المبعوثة الخاصة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لقمة الذكاء الاصطناعي، أن القمة التي تنطلق غد الإثنين في باريس بمشاركة ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، تهدف بشكل رئيسي إلى إطلاق حوار عالمي لإنشاء هيكل حوكمة فعال وشامل وشفاف.
وقالت بوفيروت في لقاء خاص مع «كونا» إنه «من هذا المنطلق ينبغي أن تؤدي هذه العملية إلى تطوير معايير مشتركة لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية واحترام حقوق الإنسان وإتاحته للجميع في إطار من الثقة التي يتم تشجيعها عالمياً».
وأشارت إلى أن القمة ستعمل على تعزيز الحلول المشتركة لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد وخاصة تلك المرتبطة بتركيز السلطة وعدم المساواة في الوصول.
وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانات كبيرة أمام العديد من المجالات بما في ذلك المعرفة والعمل والمعلومات والثقافة واللغة مضيفة «يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفتح فرصاً جديدة للابتكارات المفيدة وحل المشكلات المعقدة مثل مكافحة الاحتباس الحراري العالمي فضلاً عن تحسين الحياة اليومية للناس من خلال جعل العديد من الخدمات أكثر سهولة في الوصول إليها وأكثر كفاءة».
وشددت بوفيروت على أهمية أن يوضع الذكاء الاصطناعي في إطار المصلحة العامة مع ضمان وصول الجميع إليه بشكل عادل لافتة الى تمسك الرئيس الفرنسي بشأن ضرورة السماح للجميع في كل مكان في العالم «بالاستفادة من هذه التكنولوجيا».
كما لفتت إلى أن هذه القمة ستساهم من خلال جمع رؤساء الدول والباحثين والشركات والمجتمع المدني في تحقيق هذه الفوائد من خلال تعزيز الوصول إلى الذكاء الاصطناعي لأكبر عدد من الناس وتقليص الفجوة الرقمية وتشجيع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة البشرية الإنسانية والصالح العام.
وأكدت بوفيروت أن المشروع يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الموارد والبيانات والتدريب لتنمية مواهب الغد حيث يعمل هذا الإطار الجماعي على تعزيز الحلول المشتركة لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد وخاصة تلك المرتبطة بتركيز السلطة وعدم المساواة في الوصول.
وبشأن التقدم الملموس الذي تأمل تحقيقه القمة فيما يتعلق بالتنظيم والحوكمة العالمية لضمان أخلاقيات للذكاء الاصطناعي جديرة بالثقة أشارت إلى أن القمة تهدف إلى إرساء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي لا تدمج القضايا الأخلاقية والأمنية فحسب إنما قضايا حاسمة مثل حماية الحريات الأساسية ومكافحة تركيز السوق والوصول العادل إلى البيانات.
وأضافت «تتمثل الخطوة الأساسية في إشراك جميع الأطراف الفاعلة العامة والخاصة في حوار عالمي لإنشاء هيكل حوكمة فعال وشامل وشفاف».
وبينت بوفيروت أنه في الوقت الحالي لا يشارك سوى «عدد قليل من البلدان في المبادرات الدولية الكبرى المتعلقة بالذكاء الاصطناعي» وتأتي القمة في وقت تهدف فيه الى توسيع هذه المشاركة حتى تتمكن البلدان الـ119 الغائبة من المشاركة في المناقشات والقرارات.
ونقلت عن الرئيس ماكرون إصراره على ضرورة إنشاء إطار دولي شامل وشفاف يجمع جميع الأطراف الفاعلة من الحكومات إلى الشركات والمجتمع المدني لتحديد بنية الذكاء الاصطناعي العالمية بشكل مشترك.
وبعيداً عن مسائل التنظيم كشفت بوفيروت عن أن «هذه القمة هي قمة للعمل تهدف إلى تطوير حلول ملموسة بحيث يستفيد الجميع من الذكاء الاصطناعي».
وستبدأ القمة التي تستمر يومين ويحضرها أيضاً رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء الكويتية الشيخ محمد الصباح من بين قرابة مئة رئيس دولة وحكومة وألف جهة فاعلة في المجتمع المدني من مئة دولة في قصر «غراند باليه» بمنتدى يجمع العديد من أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك ممثلو حكومات وشركات ومجتمع مدني وباحثون وفنانون وصحافيون.
وسيتضمن اليوم الأول منها عقد مؤتمرات وطاولات مستديرة وعروض تقديمية تركز بشكل كبير على الحلول التي يقدمها الذكاء الاصطناعي.
وسيتيح ذلك إمكانية عقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين المشاركين الذين يجتمعون لأول مرة بهذا الشكل مع أصحاب المصلحة المتنوعين بشكل خاص.
كما سيستضيف الرئيس الفرنسي في قصر «الإليزيه» نظراءه وعدداً من الشخصيات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال حفل عشاء.
وفي اليوم التالي ستعقد قمة رؤساء الدول والحكومات جلسة عامة في «غراند باليه» حيث يجتمع الضيوف الرفيعو المستوى من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية أيضا لمناقشة القادة بشأن الإجراءات المشتركة الرئيسية التي يجب اتخاذها بشأن الذكاء الاصطناعي.
وتعتبر فرنسا واحدة من اللاعبين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى أوروبا والعالم وقد اتخذت خطوات كبيرة لدعم تطوير هذه التكنولوجيا في ضوء سعي الحكومة الفرنسية لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال عدة مبادرات استراتيجية على المديين القصير والطويل.
0 تعليق