أطلقت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، فعاليات "أسبوع المنتج الوطني" الذي يقام تحت شعار: "منا وفينا"، ويهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الصناعات الوطنية، وتشجيع المستهلكين على دعم المنتجات الوطنية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد السيد صالح ماجد الخليفي الوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة في كلمته بهذه المناسبة، أن "أسبوع المنتج الوطني" يمثل إحدى المبادرات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، حيث يسهم في إبراز جودة المنتجات القطرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تعكس التزام الوزارة بدعم القطاع الصناعي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأضاف أن المبادرة تشكل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تتيح للشركات المحلية عرض منتجاتها وتسليط الضوء على إمكاناتها التنافسية. كما تسهم في إبراز الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات الصناعية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، لاسيما في قطاع الصناعات التحويلية.

وأشار الخليفي إلى أن الوزارة، من خلال استراتيجية الصناعات التحويلية، تعمل على تنفيذ 15 مبادرة رئيسية تشمل أكثر من 60 مشروعا تنمويا، بهدف رفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة الاستثمار فيه.

وتشمل الأهداف لهذه الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وزيادة قيمة الصادرات غير الهيدروكربونية، وتحسين ترتيب قطر في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد أحمد السيد مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة الشركات والمصانع المحلية على المنافسة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وأشار إلى أن المبادرة حققت في السنوات الماضية نتائج إيجابية، حيث سجلت منافذ البيع ارتفاعا بنسبة 75 بالمئة في مبيعات المنتجات الوطنية خلال الدورة السابقة.

وأضاف أن الوزارة أطلقت صفحة المنتج الوطني الإلكترونية على موقعها الرسمي، والتي تتيح للمصانع المحلية تقديم طلبات للحصول على شعار المنتج القطري، الذي يعد علامة ثقة للمستهلكين، ويعزز مكانة المنتجات المحلية في السوق. كما توفر الصفحة إمكانية تقديم شكاوى تتعلق بالممارسات الضارة في التجارة الدولية والمعوقات الصناعية، مما يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تعزيز استدامة الإنتاج الوطني.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نموا ملحوظا في عدد المنتجات والمصانع الوطنية، حيث ارتفع عدد المنتجات الوطنية من 1727 منتجا في عام 2023 إلى 1814 منتجا في عام 2024، ثم وصل إلى 1815 منتجا خلال العام الجاري.

ونوه إلى أن القطاع الصناعي سجل نموا في عدد المصانع، إذ ارتفع عددها بواقع 58 مصنعا في عام 2023 ليصل الإجمالي إلى 929 مصنعا، ثم أضيفت 64 مصنعا خلال عام 2024 ليصل العدد إلى 993 مصنعا، وأخيرا تم تسجيل مصنع إضافي واحد خلال العام الجاري ليصل العدد الإجمالي إلى 994 مصنعا.

وشهد حفل الافتتاح، الذي حضره عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تقديم عرض مرئي حول المنتج الوطني، إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصصة، من بينها ورشة "مكافحة الممارسات الضارة في التجارة" التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة، وورشة "خدمات تطوير المشاريع" التي نظمها بنك قطر للتنمية.

وتواصل وزارة التجارة والصناعة من خلال هذه الفعالية جهودها لدعم وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.