أعلنت بورصة الكويت تحقيق أرباح صافية بقيمة 18.18 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أي بزيادة بنسبة 15.08% عن أرباح العام الماضي التي بلغت 15.80 مليونا.

وأعلنت الشركة تسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 36.31 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أي بنسبة زيادة قدرها 18.36% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 30.68 مليونا، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 22.40 مليونا، أي بنسبة زيادة قدرها 22.59% من 18.27 مليونا، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة 15.08% من 78.68 فلسا في عام 2023 إلى 90.55 فلسا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وبلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت حوالي 126.15 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أي بزيادة نسبتها 6.11% مقارنة بإجمالي موجوداتها في عام 2023 بلغ 118.89 مليونا، كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت بنسبة 5.17% من 64.23 مليونا إلى 67.55 مليونا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وقرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 82 فلسا للسهم كأرباح نقدية عن عام 2024، ليعادل إجمالي قيمة التوزيعات نسبة 90.56% من صافي الأرباح، وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العامة العادية.

وقال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت حمد الحميضي: «رغم التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم في عام 2024، أثبتت بورصة الكويت قدرتها على مواجهة التحديات، مسجلة انتعاشاً قوياً يعكس متانتها المالية وفاعلية استراتيجياتها، فقد حققت البورصة صافي أرباح بقيمة 18.18 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة ملحوظة بلغت 15.08% مقارنة بصافي أرباح عام 2023 البالغ 15.80 مليونا، لتسجل بذلك أعلى صافي أرباح في تاريخها، فقد واصلت البورصة جهودها لترسيخ موقعها كبورصة إقليمية رائدة من خلال تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير بنية تحتية متطورة، وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، انطلاقاً من رؤية واضحة واستراتيجية طموحة».

وأضاف الحميضي: «لقد كان عام 2024 محطة فارقة في مسيرة بورصة الكويت، إذ احتفت الشركة بمرور عشرة أعوام على تأسيسها، وهي سنوات شهدت تحولات جوهرية وإنجازات استثنائية ساهمت في تعزيز مكانة سوق المال الكويتي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث حرصت بورصة الكويت منذ تأسيسها على تبني نهج قائم على الشفافية والكفاءة والاستدامة، مما مكنها من بناء بيئة استثمارية متطورة وجاذبة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، ويمثل هذا العقد الأول من عمر الشركة شهادة على التزامنا الراسخ بتطوير قطاع أسواق المال وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي».

وتوجه بالشكر إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد على جهوده الثابتة لضمان استقرار وازدهار الكويت والاقتصاد الوطني، كما تقدم بالشكر إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على مساهماتهم الفعالة لتنفيذ استراتيجية الشركة ورؤيتها ورسالتها، إضافة إلى جميع موظفي بورصة الكويت على التزامهم واحترافيتهم في العمل، وجهودهم الدؤوبة التي ساعدت الشركة على تحقيق أهدافها لتطوير سوق مالي قوي وفعال يتمتع بالسيولة والشفافية، قادر على ربط المصدرين والمستثمرين ببعضهم بشكلٍ فعال، بهدف توفير فرص استثمارية واعدة، مما يسهم في بناء سوق مال متطور ورائد في المنطقة.

وسجَّل سوق المال الكويتي أداء استثنائيا خلال عام 2024، حيث قفز حجم التداول بنسبة 73.08% ليصل إلى 68.48 مليار سهم، مقارنة بـ39.57 مليار سهم في عام 2023، وواكبت قيمة التداولات هذا النمو، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 42.85% من 10.38 مليارات دينار إلى 14.83 مليارا، كما بلغت القيمة السوقية 43.58 مليارا بنهاية العام، محققة نموا بنسبة 8.24% مقارنة بعام 2023 الذي سجلت فيه 40.26 مليارا.

وشهد السوق «الأول» تداول 29.31 مليار سهم بقيمة 9.78 مليارات دينار، عبر 1.96 مليون صفقة، ما يمثل 65.93% من إجمالي قيمة التداول و42.79% من إجمالي حجم التداول في سوق المال الكويتي، مما يعكس مكانته كمحرك رئيسي لنشاط السوق وجاذبيته للمستثمرين، بينما بلغت القيمة السوقية للسوق «الرئيسي» 8.25 مليارات، مع إجمالي 109 شركات مدرجة، وسجل السوق تداول أكثر من 39.13 مليار سهم بقيمة تقارب 5.05 مليارات دينار، عبر 1.95 مليون صفقة، ما يمثل 34.05% من إجمالي القيمة المتداولة، و57.14% من إجمالي حجم التداول في سوق المال الكويتي، مما يبرز دوره المحوري في دعم السيولة وتعزيز الفرص الاستثمارية.

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي: «شهد سوق المال الكويتي أداء استثنائيا خلال عام 2024، حيث سجلت مؤشراته الرئيسية عوائد قوية، مدفوعة بزخم متزايد في التداولات وارتفاع القيمة السوقية، وأسهمت البيئة الاقتصادية المواتية في تعزيز هذا الأداء، إلى جانب اتباع بنك الكويت المركزي نهجاً متناسقاً مع سياسة التيسير النقدي التي انتهجها الاحتياطي الفدرالي الأميركي، فقد خفّض بنك الكويت المركزي سعر الخصم، مما ساهم في الاستقرار المالي للسوق وعزز جاذبيته للمستثمرين، ونتيجة لذلك تبوأ السوق الكويتي مكانة متقدمة بين أسواق المال الخليجية من حيث نمو المؤشرات ونسبة النمو في قيم التداول».

وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية للسوق، واصلت البورصة تعاونها مع الشركة الكويتية للمقاصة خلال عام 2024، واستمرت في تنفيذ سلسلة من الاختبارات التي انطلقت في العام السابق، بهدف ضمان توافق متطلبات منظومة الوسيط المركزي، كما تضمنت هذه الجهود التأكد من قدرة شركات الوساطة المالية على التعامل مع عمليات التسوية، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، استعداداً لتأهيلها للحصول على العضوية في المنظومة، وتعتزم البورصة إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة ومنصة تداول الدخل الثابت، والتي تتضمن السندات والصكوك، بالتزامن مع منظومة الوسيط المركزي.

وأضاف العصيمي: «أثبتت بورصة الكويت مرونتها بفضل استراتيجيتها الاستباقية ونموذجها التشغيلي المتطور، الذي يواكب أفضل الممارسات الدولية، وقد ساهم هذا النهج في ترسيخ مكانة السوق كوجهة موثوقة لرؤوس الأموال العالمية، وتعزيز بيئة استثمارية قائمة على الابتكار والاستدامة. ومع استمرار التزامها بتطوير السوق وتعزيز بنيته التحتية، تمضي البورصة قدماً في تحقيق رؤيتها نحو بناء سوق مالي أكثر تنافسية واستدامة، يدعم النمو الاقتصادي للكويت، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على المدى الطويل».

وشدد على أن «بورصة الكويت ملتزمة بتوسيع نطاق منتجاتها، وتعزيز كفاءة السوق، وتسهيل الوصول إليه، مع التركيز على الشفافية، والحوكمة، وزيادة مستويات السيولة، الركائز الأساسية التي تشكل جوهر استراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ ثقة المستثمرين، وتسليط الضوء على الشركات المدرجة الرائدة، وتعزيز مكانة السوق الكويتي كمحرك للابتكار والنمو المستدام والريادة الإقليمية».