وتضخ السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، مئات المليارات من الدولارات على تنفيذ استراتيجية التحول الاقتصادي المعروفة باسم «رؤية 2030» مما يزيد الإنفاق حتى مع تأثر الإيرادات بسبب انخفاض إنتاج النفط وتراجع أسعاره.

وكانت الحكومة قد عدلت تقديراتها لإجمالي العجز في عام 2024 إلى 115 مليار ريال من 79 مليار ريال، أي نحو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجلت ميزانية المملكة عجزا 58 مليار ريال في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر أيلول، أكثر من نصفه تم تسجيله في الربع الثالث وحده.

وبلغ إجمالي الإيرادات العام الماضي 1.26 تريليون ريال، بزيادة أربعة بالمئة عن عام 2023.

وأظهرت بيانات حكومية أن الإنفاق في الفترة نفسها بلغ 1.38 تريليون ريال، بزيادة ستة بالمئة على أساس سنوي.

كما أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات غير النفطية بلغت 502.5 مليار ريال في عام 2024.

وفي الربع الرابع، اقترب عجز الميزانية من 57.66 مليار ريال مع إنفاق بلغ 360.52 مليار ريال في الربع نفسه، بانخفاض تسعة بالمئة على أساس سنوي.

وهبطت الإيرادات النفطية إلى 170.9 مليار ريال، بانخفاض 31 بالمئة على أساس سنوي، مما أدى إلى تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 15 بالمئة في الربع الرابع إلى نحو 303 مليارات ريال.

وقالت الحكومة إن إجمالي الدين بلغ نحو 1.22 تريليون ريال في نهاية عام 2024.