أعلن البنك الأردني - الكويتي نتائجه المالية لعام 2024، والتي أظهرت تحقيق قفزات نوعية في مختلف بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، حيث سجل البنك نمواً ملحوظاً في أرباحه الصافية التي بلغت 194.3 مليون دينار أردني (84.4 مليون دينار كويتي)، بارتفاع 115.8 بالمئة عن أرباح العام السابق.

وتعكس هذه النتائج القوية متانة المركز المالي للمجموعة وانتشارها الواسع من خلال شبكة فروع تضم أكثر من 60 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق الأردن، إضافة إلى فرع في قبرص، كما يمتلك البنك ويسهم في عدة شركات بالأردن والخارج، منها شركة إجارة للتأجير التمويلي بالكامل، و78.3 بالمئة من أسهم الشركة المتحدة للاستثمارات المالية، وفي العراق يمتلك نحو 53.4 بالمئة من أسهم مصرف بغداد.

ووفق البيانات المالية الموحدة حققت المجموعة نمواً في صافي قيمة الموجودات لتصل إلى 5.6 مليارات دينار أردني (2.4 مليار دينار كويتي)، بزيادة 7.4 بالمئة عن العام الماضي، كما زادت حقوق الملكية لتصل إلى 886.1 مليون دينار أردني (385 مليون دينار كويتي)، بنهاية الربع الرابع من عام 2024، وبنمو 21.8 بالمئة.

وشهدت الودائع والتأمينات النقدية نمواً نسبته 7.3 بالمئة، لتصل إلى 4.1 مليارات دينار أردني (1.8 مليار دينار كويتي)، في حين بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة ملياري دينار أردني (870 مليون دينار كويتي).

وعلى ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك الأردني - الكويتي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12 بالمئة لعام 2024.

وفي تعليقها على هذه النتائج، أعربت رئيسة مجلس إدارة البنك، الشيخة ادانا ناصر الصباح، عن شكرها العميق لعملاء البنك ومساهميه على ثقتهم المستمرة، كما وجهت الشكر للجهات الرقابية في الأردن والعراق وقبرص على دعمهم المتواصل للبنك وشركاته التابعة.

وأشادت الصباح بجهود أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين كافة، على أدائهم المميز الذي أوصل المجموعة إلى هذه المكانة المرموقة، مؤكدة أن الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها المجموعة، والتي تغطي مختلف الجوانب المصرفية والاستثمارية والتكنولوجية والإدارية، كانت عاملاً رئيساً في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، هيثم البطيخي، أن الأرقام الاستثنائية المتحققة ونسبة النمو العالية ترافقت مع الحفاظ على متانة الوضع المالي للبنك، حيث حافظ البنك الأردني - الكويتي على المستوى الجيد نفسه من كفاية رأس المال التنظيمي خلال عام 2024، حيث بلغت النسبة 20.7 بالمئة، كما ارتفعت جميع نسب المخصصات المقابلة للتعرضات الائتمانية لتكون مطمئنة وكافية لمواجهة أية مخاطر محتملة.

وفي ختام حديثه، ثمّن البطيخي جهود البنك المركزي الأردني برئاسة المحافظ د. عادل شركس على دعمه المتواصل للقطاع المصرفي الأردني، وجهوده الحثيثة لتعزيز استقراره وتطويره، مبينا أن توجيهات البنك المركزي الأردني السديدة ورؤيته الثاقبة، كان لها الأثر الأكبر في تحقيق هذا التقدم والازدهار الذي يشهده القطاع المصرفي، والذي يُعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.