أكد المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر فبراير الماضي، أن السوق الكويتي واصل أداءه الإيجابي ليتصدر الأسواق الخليجية من حيث الأداء مدعوماً بنتائج إيجابية لأرباح الشركات، إذ أنهت جميع القطاعات الشهر على مكاسب. وسجّل مؤشر السوق العام مكاسب شهرية بلغت 4.1 بالمئة، ليحقق ثاني أعلى نسبة ارتفاع بين أسواق الخليج. وتصدّر قطاع التكنولوجيا وقطاع الرعاية الصحية قائمة الرابحين، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 54.2 و12 بالمئة على التوالي.

كما سجلت القطاعات الرئيسية مكاسب ملحوظة، خلال فبراير 2025، إذ ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 5.7 بالمئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 5.5 بالمئة، وقطاع البنوك بنسبة 4.5 بالمئة، وقطاع العقارات بنسبة 4 بالمئة.

وتصدر بنكا الخليج وبرقان قائمة الأسهم المصرفية الأكثر ارتفاعاً، إذ سجلا عائدات شهرية بنسبة 11.7 و9.2 بالمئة على التوالي. ورغم أن الأرباح التشغيلية لبنك الخليج ارتفعت بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي في 2024، فإن صافي أرباحه انخفض بنسبة 15.5 بالمئة، بسبب زيادة المخصصات وهبوط في القيمة. ومع ذلك، استمر استحواذ بنك وربة على حصة في البنك بدفع أسعار أسهمه نحو الارتفاع طوال الشهر. وعلى صعيد أسهم السوق الأول، سجلت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية أعلى المكاسب، بارتفاع نسبته 20.8 و17 بالمئة على التوالي. كما ارتفع صافي أرباح بورصة الكويت بنسبة 15.8 بالمئة على أساس سنوي في 2024، ليصل إلى 18.1 مليون دينار.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025 - 2026، حيث توقعت الحكومة عجزاً مالياً قدره 6.31 مليارات دينار (20.4 مليار دولار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11.9 بالمئة، مقارنة بعجز 5.6 مليارات دينار المقدّر للسنة المالية 2024 - 2025. وبلغت التقديرات لإيرادات النفط 15.3 مليار دينار (49.6 مليار دولار)، متراجعة بنسبة 5.6 بالمئة، مقارنة بالموازنة السابقة. كما استندت الموازنة الجديدة إلى افتراض سعر برميل النفط عند 68 دولاراً للبرميل، مقابل السعر الحالي البالغ 73.2 دولاراً. واستقر معدل التضخم السنوي في الكويت عند 2.5 بالمئة خلال يناير 2025، دون تغيير عن الشهر السابق. وفي خطوة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، قامت الكويت بتحديث قانون العقارات، ليتيح للكيانات الأجنبية المرخصة من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والشركات المدرجة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري والشركات الاستثمارية المرخصة امتلاك عقارات داخل الدولة لأغراض تشغيل الأعمال أو إسكان الموظفين.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز المركّب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 بالمئة في فبراير الماضي، وسط أداء متباين للأسواق الخليجية. وسجل المؤشر السعودي تراجعاً بنسبة 2.4 بالمئة خلال الشهر، متأثراً بانخفاض بعض الأسهم القيادية. وفي سوق أبوظبي، سجّل المؤشر انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 بالمئة، وسط تفاوت أداء الأسهم القيادية. وسجل مؤشر سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 2.6 بالمئة خلال الشهر، بدعم من مكاسب سهم بنك الإمارات دبي الوطني (6 بالمئة)، بينما ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.4 بالمئة. وفي سوق قطر، تراجع المؤشر العام بنسبة 2.1 بالمئة خلال الشهر، بينما تصدّر سوق البحرين الأسواق الخليجية بتحقيق أعلى مكاسب شهرية بلغت 4.3 بالمئة.