أصدر وزير البلدية، عبداللطيف المشاري، قراراً بتشكيل لجنة لفحص طلبات المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية في الجهاز التنفيذي، وتحديد عناصر التقييم في الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.

وذكر المشاري، في المادة الأولى من القرار، أن تشكيل أعضاء اللجنة المخولة لفحص طلبات المرشحين للوظائف الإشرافية سيكون بطريق الندب وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين الناجحين في الاختبارات التحريرية والمستوفين للشروط المطلوبة لشغل الوظائف الإشرافية والمفاضلة بينهم، برئاسة مدير البلدية، ونائب المدير للشؤون المالية والإدارية نائباً للرئيس، وعضوية كل من مدير الإدارة القانونية، ونائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات، ونائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتَي الفروانية ومبارك الكبير.

وشدد الوزير على أن يكون للجنة مقرر من إدارة شؤون الموظفين، دون أن يكون له حق المشاركة في التصويت أو المشاركة في المقابلات الشخصية.

وأكد في المادة الثانية، أن على إدارة شؤون الموظفين - بعد مراجعة طلبات الترشح لشغل الوظائف الإشرافية ندبا في الجهاز التنفيذي وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 959 لسنة 2024 المشار إليه - رفعها للجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار، وعلى اللجنة فحص طلبات الترشح كافة للتأكد من استيفاء المرشحين لشروط شغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها، وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين الناجحين في الاختبارات التحريرية والمستوفين منهم الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الإشرافية، والمفاضلة بينهم للوقوف على مدى صلاحيتهم وقدرتهم على الاضطلاع بمهام الوظيفة المعلن عنها وفقا للأسس الواردة بالقرار الوزاري رقم 959 لسنة 2024 المشار إليه وعناصر التقييم الواردة بهذا القرار.

المقابلة الشخصية

وأشار، في المادة الثالثة، إلى أن اللجنة تحدد الجهة الخارجية المختصة بإجراء الاختبارات التحريرية، وتجرى الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية في المكان والموعد المحدد من اللجنة، ويجب ألا تزيد المدة الفاصلة بين تسلّم نتائج الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية على 10 أيام عمل، وعلى قطاع الشؤون المالية والادارية التنسيق مع قطاع التطوير والمعلومات لنشر الإعلان عن جميع المواعيد على الموقع الرسمي الإلكتروني للبلدية ومواقع التواصل الخاصة بالبلدية، وعلى لوحة الإعلانات في إدارة شؤون الموظفين، ويتم إبلاغ المرشحين كافة لشغل الوظيفة الإشرافية بها.

وأضاف الوزير في المادة الرابعة، أن اللجنة تجري المقابلات الشخصية مع المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية الذين اجتازوا الاختبار التحريري بنجاح، تطّلع من خلالها على السيرة الذاتية والسمات الشخصية والقدرات الذاتية للمرشح وفقا للعناصر التالية، أولاً «المهارات القيادية»، ويقصد به مدى قدرة الموظف المرشح على القيادة والإدارة واتخاذ القرار المناسب، وكيفية مواجهة المشاكل الإدارية الطارئة والمعتادة، والقدرة على التعامل مع القيادات الأعلى بالإدارة، ونقل خطتهم في إدارة العمل إلى الدرجات الأدنى منه، ويخصص لهذا العنصر 7 درجات.

ثانياً، «القدرة على التطوير والابتكار»، ويقصد به مدى قدرة الموظف المرشح على التجديد والابتكار والتطوير، وما هي خططه وطموحاته التي يرغب في تحقيقها، ورؤيته في تطوير القطاع أو الإدارة إذا تولى الوظيفة المرشح لها، ويخصص لهذا العنصر 8 درجات.

ثالثاً، «السمات الشخصية»، ويقصد به مجموعة الصفات الشخصية التي يجب توافرها فيمن يتولى الوظائف الإشرافية، مثل القدرة على التخاطب اللائق والمظهر الحسن والتعامل مع المستويات الوظيفية كافة، والجمهور، وحُسن الاستماع إلى مرؤوسيه، ويخصص لهذا العنصر 7 درجات.

رابعاً، «الإلمام بالقواعد القانونية والإدارية»، ويقصد به مدى إلمامه بقانون البلدية واللائحة التنفيذية ومعرفته باللوائح والنظم المعمول بها في البلدية والاختصاصات المقررة للقطاع أو الإدارة المرشح لها، ويخصص لهذا العنصر 8 درجات.

ويجب على كل عضو من أعضاء اللجنة وضع الدرجات الخاصة به، وفي حال ما إذا كان رئيس القطاع المختص بالوظيفة الاشرافية المعلن عنها هو أحد أعضاء اللجنة، فلا يشارك في وضع درجات المقابلة الشخصية.

بالصوت والصورة

وذكر المشاري، في المادة الخامسة، أن يتم تصوير المقابلات الشخصية التي تجريها اللجنة المختصة بالصوت والصورة، ويتم الاحتفاظ بتلك التسجيلات بإدارة شؤون الموظفين.

وفي المادة السادسة، طالب المشاري اللجنة بإعداد تقارير بنتيجة عملها معتمدة من رئيسها، ومتضمنة أسماء من اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية بنجاح وترتيبهم وفق الدرجات الممنوحة لهم وتوصياتها على ضوء القواعد والأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 959 لسنة 2024 المشار إليه، وعرض هذه التقارير على لجنة شؤون الموظفين لإعمال شؤونها، تمهيدا لاستصدار قرار شغل الوظيفة الإشرافية لمن توافرت فيه شروط شغلها وفقا لإحكام القرار الوزاري المشار إليه من السلطة المختصة.

وبيّن في المادة السابعة، أن اللجنة تجتمع بناء على دعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويجب أن تكون الدعوة مكتوبة ومصحوبة بجدول الأعمال، وتصدر اللجنة قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويحرر بجميع اجتماعات اللجنة محاضر يُذكر فيها كل ما تقوم به من أعمال وما اطلعت عليه من أوراق وما اتخذته من توصيات، مرفقا بها نتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، وترفق محاضر اجتماعات اللجنة بجميع مرفقاتها بالتقارير المرفوعة منها.

وذكر في المادتين الثامنة والتاسعة، أنه يجب على قطاع الشؤون المالية والإدارية - بالتنسيق مع قطاع التطوير والمعلومات - الالتزام بنشر أسماء المرشحين للوظائف الإشرافية بعد اجتيازهم الاختبارات والمقابلات الشخصية على موقع البلدية الالكتروني الرسمي، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة من العاملين في إدارة شؤون الموظفين لتقديم الدعم الإداري لها فيما تقوم به من أعمال وحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق المشاركة في التصويت أو وضع الاختبارات التحريرية أو تصحيحها أو المشاركة في المقابلات الشخصية.

يُذكر أن البلدية أعلنت في فبراير الماضي حاجتها لشغل 51 وظيفة إشرافية بين مديري إدارات ومراقبين، ويأتي هذا القرار بشأن فحص الطلبات المقدمة من الراغبين في شغل تلك الوظائف.