يناقش المجلس البلدي في جلسته اليوم ضمن الرسائل الواردة في جدول الأعمال، طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع ربط دولة الكويت بالكيبل البحري الدولي «2Africa Pearls».
وطلبت رئيسة اللجنة الفنية م. منيرة الأمير إلحاق طلب «هيئة الاتصالات» بشأن تخصيص مسار الكيبل البحري في المياه الإقليمية الكويتية وفق أحداثيات معينة، وقالت الأمير في كتابها لرئيس «البلدي» عبدالله البحري: إن اللجنة الفنية ورد إليها المعاملة الخاصة بطلب هيئة الاتصالات المذكور، «ونظرا لأهمية موضوع المعاملة وحساسية الموقف الخاص بها وارتباطها المباشر بالمصلحة العامة للكويت، فإننا نطلب منكم التكرم بإدراجها على بند الرسائل الواردة بجلسة المجلس المقبلة والمزمع عقدها غدا الاثنين 10 مارس (اليوم) مفضلين عدم انتظار موعد انعقاد اللجنة الفنية القادمة، والذي سيلي موعد الجلسة الرئيسية».
من جانبها، بينت الدراسة الفنية للبلدية أن الموافقة على الكيبل البحري تأتي بشروط، وهي الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2025/1) المنعقدة في 14 يناير 2025، والتنسيق معها قبل التنفيذ، وتخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد المسار بما لا يزيد على الطول المقرر، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، علاوة على الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والأحكام والقرارات واللوائح التنفيذية.
من جهتها، أكدت الهيئة العامة للبيئة ضمن الدراسة، أنها اطلعت على المشروع، وترى ضرورة التزام الشركة المنفذة بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 الصادر في جريدة «الكويت اليوم» العدد 1192 يوليو 2014 وتعديلاته، وكذلك الالتزام بكل الأحكام واللوائح والقرارات التنفيذية التي صدرت لذلك القانون، بالإضافة إلى تطبيق الاشتراطات الهندسية والبيئية التي تم إصدارها في القرار رقم 2 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية في جريدة الكويت اليوم «خصوصا ما ورد في المادة رقم 88 بشأن الاشتراطات والمواصفات النوعية لقطاع مشاريع البنية التحتية».
وذكرت «البيئة» أن أعمال إنزال الكيبل البحري سيصاحبها إصدار مستويات للضوضاء التي قد تؤثر على الأحياء البحرية الموجودة في المنطقة، مما يتطلب اتباع وسائل التحكم بالضوضاء الناجمة عن الآلات والمعدات المستخدمة في عملية الإنزال، واستخدام أجهزة ومعدات ذات كفاءة عالية كاتمة للصوت.
وتابعت أنه فيما يتعلق بنفايات السفن، يجب عدم القيام بأعمال الصيانة الخاصة بها إلا في الأماكن المخصصة لها، وحظر تفريغ النفايات الصلبة من المراكب في أثناء وجودها وفقاً لاتفاقية MARPOL، إضافة إلى إنشاء نظام لتجميع النفايات التي تلقيها السفن والتخلص منها، كي يتم تطبيقه في السفن الممتدة على جانب المرسى أو داخله، بحيث يتفق مع الدليل الشامل للمنظمة البحرية الدولية (IMO) حول منشآت الاستقبال في الميناء، وينبغي استخدام الأوعية القابلة للغلق المتوافرة في مرسى السفن والمراكب التي يتم سحبها أو المراكب ذاتية الدفع المزودة بأوعية لتجميع النفايات من السفن في المرسى.
وشددت على ضرورة تجنب تمديد أو إنزال الكيبلات البحرية المغمورة في أثناء فترات تكاثر الأسماك والثدييات البحرية، وفترات الوضع، ومواسم التسرئة، مع حظر الصيد، أو القتل أو الإمساك، أو الجمع، أو الإيذاء، أو المساس بجميع الكائنات الفطرية أو بصغارها، أو بيضها، أو أعشاشها أو ملاجئها بموقع المنشأة، أو حولها في أثناء مراحل التنفيذ.
0 تعليق