ارتفعت الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي يناير الماضي بقيمة 236 مليون دينار، بما نسبته 7% تقريباً، حيث قفز رصيد الودائع الأجنبية «لغير المقيمين» إلى 3.564 مليارات دينار من مستوى 3.328 مليارات كما في نهاية ديسمبر الماضي.

نحو 2.089 مليار دينار من تلك الإيداعات بالعملات الأجنبية، وزادت أيضا خلال يناير بنسبة 4.5%، حيث ارتفعت بنحو 91 مليونا تقريباً، إذ ارتفع رصيد الإيداعات بالعملات الأجنبية من مستوى 1.998 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر الماضي.

وتعود أغلبية تلك الودائع لشركات أجنبية وكيانات مستثمرة بالسوق المحلي في قطاعات عديدة ومختلفة. وتقدر نسبة الودائع العائدة للقطاع الخاص الأجنبي في البنوك المحلية بنحو 74% بواقع 2.639 مليار دينار من إجمالي 3.564 مليارات.

ويتضمن هيكل تلك الودائع عددا من البنود، حيث يقدر حجم الإيداعات تحت الطلب بـ274 مليون دينار، فيما الودائع لأجل 263.7 مليونا، ويشكل الادخار الجزء الأقل بنحو 12.5%.

الجدير ذكره أن هيكل الوادئع يتضمن مبالغ تعود لمؤسسات عامة تبلغ 749.5 مليون دينار، كما يتضمن إجمالي الإيداعات أيضا مبالغ حكومية تقدر قيمتها بنحو 175.8 مليونا.

ويمكن الإشارة إلى أن ودائع غير المقيمين تأتي لعدة أسباب:

1 - كيانات ومؤسسات لديها أنشطة وأعمال تجارية واقتصادية في الكويت.

2 - جزء من المبالغ يأتي من باب تنويع الإيداعات عبر مصارف آمنة وعملات مستقرة.

3 - تأتي ضمن سياسات التحوط بمختلف العملات التي تتبعها بعض الجهات ذات العلاقة التجارية بالسوق التي تنتشر فيه.

4 - ودائع عبارة عن فوائض مالية لكيانات تجارية واقتصادية بعضها تحت الطلب لاستهداف فرص أو توسعات أو فوائض يتم استغلالها مؤقتاً عبر ودائع قصيرة الأجل.

5 - أفراد وهيئات أجنبية أخرى.