وقال الصقر على هامش مؤتمر المحللين للربع الأول من 2025: «لا نكتفي بتجاوز تلك التحديات، بل نغتنمها كفرص للانطلاق نحو مستقبل أكثر قوة واستدامة»، مشيراً إلى أن «الوطني» مستمر بتعزيز مرونته والاستثمار والتكنولوجيا، مع التزامه الراسخ بأعلى معايير الجودة في تلبية احتياجات عملائه المتطورة.
ولفت إلى أن حضور «الوطني» الإقليمي والدولي يبقى من أبرز العوامل الجوهرية التي تساهم في الحد من المخاطر، وتعزيز استقرار العائدات، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، مؤكداً أن هدف مجموعة الوطني الدائم يتمثل في تعزيز القيمة والربحية عبر تعميق التكامل بين أعمالها، وتوسيع نطاق البيع المتقاطع في مختلف الأسواق التي تعمل بها.
وأفاد بأن أعمال المجموعة في مجال إدارة الثروات ستواصل الاستفادة من خبرتها العميقة في تقديم نهج شامل لإدارة المحافظ الاستثمارية، والاستشارات، والفرص الاستثمارية، في حين سيستمر ذراعها الإسلامية ممثلاً في بنك بوبيان، في تعزيز مكانة «الوطني» الفريدة في السوق المحلي، وتنويع مصادر الربحية بشكل فعّال.المركز المالي للمجموعة لايزال قوياً ويتمتع بمستويات عالية من الجودة الائتمانية ورسملة قوية
وعزا انخفاض صافي أرباح البنك خلال الأشهر الـ 3 الأولى من 2025 بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي بصورة رئيسية إلى بدء تطبيق ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات، ودخولها حيز التنفيذ بداية من هذا الربع، ما أدى إلى ارتفاع معدل الضريبة الفعلي إلى 16.3 في المئة في الربع الأول من العام الحالي مقابل 9.2 في المئة في الفترة ذاتها من 2024، مبيناً أنه باستثناء التأثر بالضريبة الجديدة، نلحظ ارتفاع الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 173.4 مليون دينار في الربع الأول من 2025.
وتابع حديثه قائلاً: «يؤكد الوطني التزامه الراسخ بالاستدامة وتعزيز أجندته المالية المستدامة، إذ يعد الإصدار الناجح لأول سندات خضراء خلال 2024 أحد أبرز إنجازات البنك، الأمر الذي حظي باهتمام كبير من المستثمرين الدوليين، وأكد ثقة السوق في استراتيجيتنا بمجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية».
وأشار إلى مواصلة البنك تحقيق تقدم ملحوظ في دمج المعايير المتعلقة بالمناخ ضمن أنشطته وعملياته المختلفة، مع التركيز على جهود إزالة الكربون من محفظته الاستثمارية، وإدارة مخاطر المناخ بشكل فعّال، مبيناً أن هذه الجهود تتسق مع المعايير الدولية الرائدة، مما يعزز مكانة «الوطني» كجهة فاعلة في دعم التزام الكويت بالوصول إلى الحياد الكربوني، ويعكس دوره المحوري في دفع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.«الوطني» يمتلك قاعدة تمويل متنوعة ومستقرة تمكّنه من توفير التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية قيد الإعداد
الاقتصاد الكويتي
وحول أداء الاقتصاد الكويتي، أفاد الصقر بأنه على الرغم من تباطؤ نشاط الاقتصاد الكلي خلال 2024، فإن آفاق النمو قريبة الأجل تشير إلى نظرة أكثر تفاؤلاً لعام 2025، عازياً ذلك إلى عدد من العوامل الإيجابية، من بينها التخفيف المرتقب للتخفيضات الطوعية لحصص إنتاج الأوبك وحلفائها، إلى جانب تعافي الإنفاق الاستهلاكي تدريجياً، ونمو الائتمان، وعودة الزخم لأنشطة سوق المشاريع، فضلاً عن إمكانية ارتفاع وتيرة الاستثمار العام.
وأوضح أنه بدعم من هذه المحركات، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للكويت نمواً يصل إلى 3.0 في المئة خلال عام 2025.
وبالنسبة لسوق المشاريع، قال الصقر: «شهد السوق بعض التباطؤ في خلال الربع الأول من 2025، بعد عام قوي من النشاط في 2024، إذ بلغت قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من 2025 أكثر من 400 مليون دينار. إلا أن النظرة المستقبلية لاتزال واعدة، حيث تقدر قيمة المشاريع قيد الإعداد بأكثر من 10 مليارات، مما يعكس التزام الحكومة الواضح بالمضي قدماً في تنفيذ أجندتها التنموية والإصلاحية بوتيرة متسارعة».
وأضاف: «فيما يتعلق بتوقعات أسعار النفط على المدى القصير، ومع استمرار الحكومة في التركيز على تنفيذ خطة التنمية، نرى أن تقلبات أسعار النفط باتت أقل تأثيراً على الإنفاق الرأسمالي، إذ لا يتجاوز هذا النوع من الإنفاق حالياً نسبة 10 في المئة من إجمالي الموازنة الحكومية، مما يقلل من احتمالية تحقيق وفورات كبيرة في حال تعرض الإيرادات النفطية لأي ضغوط»، منوهاً إلى أن أول عامين من الإنفاق الرأسمالي يركزان بشكل أساسي على معالجة فجوات البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات النمو السكاني، مما يجعل من غير المرجح حدوث تحول جذري في هذا التوجه.
وذكر أن قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره مؤخراً يمنح الحكومة المزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية، إذ يسمح بإصدار أدوات دين تصل قيمتها إلى 30 ملياراً.
وبالنسبة لقانون التمويل العقاري، أوضح الصقر أن الآونة الأخيرة شهدت عقد عدة اجتماعات مهمة لإقرار القانون، بما في ذلك اجتماعات مع المؤسسة العامة للرعاية السكانية لتوقيع عقود الخدمات الاستشارية مع المطورين العقاريين، مبيناً أنه من المتوقع إقرار القانون نظراً لأهميته الاستراتيجية، خصوصا في ظل وجود أكثر من 100,000 طلب سكني قيد الانتظار، بالإضافة إلى النمو السكاني لشريحة الشباب الكويتي، الذي يضيف نحو 10,000 طلب جديد سنوياً.إصدار الكويت أدوات دين سيادية سيفسح المجال أمام البنك لإعادة توظيف السيولة في أصول مدرة للفوائد
وأكد أن الوضع القوي للسيولة في القطاع المصرفي يعزز قدرته على لعب دور محوري في معالجة أزمة الإسكان في الكويت.
مجلس التعاون والاقتصاد العالمي
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، أفاد بأنه بدعم من توافر الاحتياطات المالية الجيدة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي الطموحة، والزخم المستمر في تنفيذ المشاريع الكبرى، إلى جانب قوة الطلب، من المتوقع أن تواصل اقتصادات المنطقة أداءها القوي نسبياً خلال عام 2025. إلا أن تشديد الأوضاع المالية على الصعيد العالمي قد يلقي بظلاله على تدفقات الاستثمار والتجارة، ويؤثر على تكاليف التمويل، فضلاً عن احتمالات تراجع الطلب على النفط وتذبذب أسعاره.
أما بالنسبة للاقتصاد العالمي، فبيّن الصقر أنه واصل في الآونة الأخيرة مواجهة بيئة معقدة تتسم بتغير السياسات النقدية وتفاقم التوترات الجيوسياسية، لافتاً في هذا الإطار، إلى أن الحرب التجارية الأخيرة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، ما قد يساهم في ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ وتيرة النمو، الأمر الذي يعمق حالة الضبابية التي تحيط بتوقعات الاقتصاد العالمي.
أداء تشغيلي قوي
من جهته، قال المدير المالي لمجموعة الوطني، سوجيت رونغي، إنه رغم تأثير النظام الضريبي الجديد، واصلت المجموعة تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال الربع الأول من 2025، بدعم من النمو الملحوظ في حجم أنشطة الأعمال، لاسيما في أنشطة الإقراض والاستثمار، مبيناً أن مزيج الإيرادات التشغيلية لايزال يظهر مزيجاً جيداً، إذ شكلت الإيرادات من غير الفوائد 24 في المئة من مصادر الإيرادات.
وأكد رونغي أن المركز المالي للمجموعة لايزال قوياً، ويتمتع بمستويات عالية من الجودة الائتمانية، ورسملة قوية، فضلاً عن قدرتها على تحقيق أرباح تشغيلية تعزز قدرتها على استيعاب البنك لخسائر الائتمان.
وبين أن المجموعة تواصل الاستفادة من ميزتها الفريدة بين البنوك الكويتية، التي تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها من خلال شبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة، إلى جانب قدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد.
ولفت إلى أن إيرادات التشغيل خلال الربع الأول من 2025 توزعت بشكل متوازن عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، إذ ساهمت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة بنسبة 26 في المئة، في حين بلغت مساهمة الخدمات المصرفية الإسلامية ما نسبته 22 في المئة، والخدمات المصرفية الشخصية 20 في المئة، والخدمات المصرفية للشركات 12 في المئة، بينما بلغت مساهمة «الوطني للثروات» 9 في المئة.
وأوضح رونغي أن الفروع الخارجية والشركات التابعة ساهمت بنسبة 27 في المئة في صافي ربح المجموعة خلال الربع الأول من عام 2025، في حين بلغت مساهمة الخدمات المصرفية الإسلامية ما نسبته 19 في المئة، والخدمات المصرفية للشركات 17 في المئة، والخدمات المصرفية الشخصية 16 في المئة، بينما بلغت مساهمة «الوطني للثروات» 10 في المئة.
رونغي: الفروع الخارجية والشركات التابعة ساهمت بـ 26% من الإيرادات التشغيلية و27% من صافي ربح المجموعة
ولفت إلى أن مساهمة الفروع الخارجية والشركات التابعة و«بوبيان» في إجمالي أصول مجموعة الوطني بلغت 44 في المئة و23 في المئة، على التوالي، مما يعزز من استراتيجية تنويع مصادر الإيرادات لدى المجموعة.
وذكر أن قروض وسلفيات المجموعة سجلت خلال الربع الأول من 2025 نمواً ملحوظاً لتصل إلى 24.6 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 9.9 في المئة مقارنة بمارس 2024 وبنسبة 3.8 في المئة على أساس فصلي، حيث جاء هذا النمو مدعوماً بزيادة القروض في الكويت والمواقع الدولية، سواء في الخدمات المصرفية التقليدية أو الإسلامية.
وبيّن أنه في ظل حالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الاقتصادي، فإنه من المتوقع أن تسجل القروض خلال 2025 نمواً بمعدل متوسط في خانة الآحاد، إلا أن أي تحسن في الأوضاع العالمية، أو تسارع في وتيرة تنفيذ المشاريع، أو صدور قانون الرهن العقاري في الكويت، من شأنه أن يعزز نمو أنشطة القروض بشكل إيجابي.
وفيما يتعلق بضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية التي تم تطبيقها مؤخراً في الكويت، وتأثيرها على أرباح البنك خلال العام الحالي، أفاد رونغي: «من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره، وفي ظل غياب لوائح مفصلة حتى الآن، تشير التقديرات الحالية إلى أن معدل الضريبة الفعلي لعام 2025 سيتراوح ما بين 16 في المئة و17 في المئة من الأرباح قبل الضرائب».
وأشار إلى تأثر صافي هامش الفائدة في الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى نسبة 2.45 في المئة نتيجة لتغير غير مواتٍ في مزيج الأصول، بالإضافة إلى التأثير السنوي لانخفاض قيمة الجنيه المصري وتراجع أسعار الفائدة القياسية، إلا أن إقرار قانون التمويل والسيولة في الكويت مؤخراً يعزز التوقعات بإصدارات مرتقبة من أدوات الدين السيادية خلال العام الحالي، مما يفسح المجال أمام البنك لإعادة توظيف السيولة في أصول مدرة للفوائد.
وأكد رونغي قدرة البنك على توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية قيد الإعداد، في ظل امتلاكه قاعدة تمويل متنوعة ومستقرة، تدعم إستراتيجية «الوطني» للنمو المستدام.
وحول توقعاته للبيئة التشغيلية، قال: «على الرغم من حالة عدم اليقين التي تسود حالياً مشهد الاقتصاد، مازلنا نحتفظ بنظرة التفاؤل الحذر بأن بيئة التشغيل، رغم تحدياتها، ستشهد نوعاً من الاستقرار التدريجي خلال عام 2025».
0 تعليق