أكد خبراء خليجيون أن قمة قادة دول مجلس التعاون بدورتها الـ 45، المنعقدة في الكويت اليوم، تعتبر فرصة ذهبية لتعزيز التكامل الاقتصادي، ودعم الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، كما ستشكل فرصة لتعميق التعاون الاقتصادي في عدة مجالات حيوية، بما في ذلك التجارة، والطاقة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والصناعات المستقبلية، وكذلك تكامل الأسواق.

وتنطلق القمة، بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم إلى جانب الكويت، السعودية وسلطنة عمان والإمارات، وقطر، والبحرين، لمناقشة عدة موضوعات، أبرزها العسكرية والأمنية والاقتصادية وغيرها.

توحيد الجهود

قالت ناعمة عبدالله الشرهان، عضوة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إن القمة الخليجية تجسد رؤية قادة دول مجلس التعاون في تحقيق وحدة اقتصادية وسياسية وأمنية شاملة، مما يعزز مكانة الخليج العربي ككتلة متماسكة ومؤثرة في الساحة الدولية.

وأضافت الشرهان، أن القمة تأتي في وقت تشهد المنطقة تحديات إقليمية ودولية كبيرة، بما في ذلك الأزمات الإنسانية في غزة، والحروب الإقليمية، وتأثيرات هذه الصراعات على الاقتصاد العالمي. بالتالي، تمثل القمة فرصة لتوحيد الجهود الخليجية، وتعزيز التعاون لمواجهة هذه التحديات بشكل جماعي، بما يسهم في استقرار المنطقة وازدهار شعوبها.

وأشارت إلى أن القمة توفر فرصة لمناقشة التحديات الاقتصادية المشتركة مثل التضخم وتقلبات الأسواق العالمية، والعمل على وضع استراتيجيات موحدة لتجاوز هذه التحديات.

وذكرت أن من أهم الاستراتيجيات تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال توحيد الأنظمة والسياسات الاقتصادية، مما يسهم في خلق سوق خليجي موحد يدعم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء. وأكدت أهمية تطوير البنية التحتية المشتركة مثل شبكة السكك الحديدية الخليجية، التي تسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد وتعزيز التجارة الإقليمية.

التركيز على التكامل الاقتصادي

من جهته، قال الباحث المتخصص في الشأن العقاري، عبدالرحمن الحسينان، إن القمة الخليجية الـ45 في الكويت ستركز على التكامل الاقتصادي الخليجي، إضافة إلى تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المنطقة، والوقوف على آخر تطورات المشاريع المشتركة، بما في ذلك استراتيجيات التكامل المالي، وإقامة منطقة التجارة الحرة، بما يدعم استكمال مسيرة التعاون المشترك، وتزيد قوة التلاحم بين الشعوب والدول الخليجية.

وأكد الحسينان أن القمة تعتبر محطة مفصلية لدعم الجهود المشتركة بين دول الخليج في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، كما ستشكل فرصة لتعميق التعاون الاقتصادي في عدة مجالات حيوية، بما في ذلك التجارة، والطاقة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والصناعات المستقبلية، وكذلك تكامل الأسواق الخليجية.

أهداف التنمية المستدامة

من جهته، قال عضو مجلس النواب البحريني السابق، حمد الكوهجي، إن القمة الخليجية في الكويت ستكون فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من خلال التركيز على التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، يمكن لدول مجلس التعاون أن تضع أسساً قوية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار والنمو في المنطقة.

وأضاف الكوهجي أن انعقاد القمة الخليجية يتزامن مع العديد التحديات والتغيرات على الساحتين الدولية أو الإقليمية بشكل عام، مما يعزز أهمية القمة كفرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن جميع ما يطرح في القمم الخليجية يبحث دائماً توفير الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي، ففي كثير من الملفات هناك تعاون تام من الناحية الاقتصادية وفي دعم المشاريع الاقتصادية بين دول الخليج، مما يدعم عملية الاستثمار، ويدعم عملية الاقتصاد، بما يصب في مصلحة شعوب المنطقة.

فرصة قوية للتكامل

وفي هذا الشأن، قال عبدالرحمن المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة «أريب المالية»، إن القمة فرصة قوية لتعزيز التكامل بين بلدان المنطقة، حيث شهدت اقتصادات دول المجلس نموًا ملحوظًا في القطاعات غير النفطية، مدعومةً بالاستثمارات الحكومية ومبادرات التنويع الاقتصادي.

وأكد المهيدب أن القمة الخليجية تُعتبر منصة مهمة لمناقشة السياسات الاقتصادية وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، ومن المتوقع أن تسهم القمة في تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال مناقشة مشاريع مشتركة، مثل الربط الكهربائي وتطوير شبكات النقل والسكك الحديدية، مما يعزز التجارة البينية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.