انعكست النظرة الإيجابية المستقرة من البنوك تجاه الأوضاع الاقتصادية عموماً على قرارات التمويل، حيث بلغت قيمة استفادة القطاع الخاص شهرياً من التسهيلات المصرفية 1.788 مليار دينار بمعدل شهري يبلغ 178.8 مليونا، حيث ارتفع رصيد التسهيلات المتراكمة على القطاع الخاص نحو 46.939 مليارا ارتفاعاً من 45.151 مليارا.

وفي مقابل النمو، الذي سجلته التسهيلات الموجهة للقطاع الخاص بنسبة 3.9%، تراجعت المطالب على المؤسسات العامة من بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي بقيمة 251 مليون دينار بنسبة 6.8% تقريباً، حيث تراجعت من مستوى 3.729 مليارات بنهاية ديسمبر 2023 إلى 3.478 مليارات بنهاية أكتوبر الماضي.

كما تراجعت المطالب على الحكومة أيضا بنسبة 32.6%، حيث انخفضت بقيمة 142.2 مليون دينار، نتيجة الوفرة المالية من بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي الذي يعتبر الشهر الثامن من الميزانية العامة.

يذكر أن ودائع القطاع الخاص الكويتي بالعملة المحلية (الدينار) تمثل 19.3 ضعف إيداعاتها بالعملات الأجنبية، حيث تقدر الودائع بالدينار 37.094 مليار دينار، مقابل إيداعات بالعملات الأجنبية تعادل نحو 1.918 مليار، ما يعكس نجاح سياسة البنك المركزي بشأن ترسيخ وتوطين الدينار محلياً، والمحافظة على عدم هجرته بحثاً عن عوائد من الإيداعات، وذلك نتيجة محافظته على الفجوة لمصلحة الدينار قياساً إلى الدولار.

وإجمالاً يمكن الإشارة إلى أن إجمالي ودائع القطاع الخاص شاملة الودائع بالدينار والعملات الأجنبية نحو 39.012 مليار دينار، بزيادة من بداية العام 1.682 مليار بنمو بلغ 4.5% تقريباً.