تناول التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي صدور القانون بمرسوم رقم 157 لسنة 2024 في الكويت الخاص بالضريبة على الكيانات متعددة الجنسية، وهو توجه صحيح في تقديرنا، وإن لم يسن ذلك القانون بمرسوم يحصل الضريبة لمصلحة الخزينة العامة، فستدفع تلك الشركات ضريبتها لخزائن عامة أخرى.

في تفاصيل التقرير أن مصدر تلك المبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» أو منظومة دول العالم المتقدمة، وغرضها الحد من التهرب الضريبي لتلك الشركات، فبينما تم تحقيق أرباح من دول تمارس فيها نشاطها، تقوم بالتسجيل في دول منخفضة الضريبة لتدفع القليل منها.

والحد الأدنى الذي فرضته منظومة الدول المتقدمة هو 15 في المئة على الشركات التي تحقق إيرادات تبلغ 750 مليون يورو، أو نحو 770 مليون دولار، وهو الحد الأدنى الضريبي الذي ستتبناه الكويت. من ناحية، يعتبر سن القانون بمرسوم تحصيل حاصل فرضته ظروف الأمر الواقع، لكنه خطوة في الطريق الصحيح، لأنه بداية لإصلاح النظام الضريبي في الكويت، ومساهمة الضريبة في تمويل الميزانية العامة في الكويت هي الأدنى، ربما على مستوى العالم.

من المفترض أن يتبع الضريبة المذكورة إصدار لتقديرات الدخل المحتمل منها

والضريبة ليست مجرد دخل تجنيه الخزينة العامة، إنما ركن أساس ضمن أدوات السياسة المالية، واستخدامها مهم في توسع أو تشدد تلك السياسة، كما أنها أداة لتشجيع الاستثمار المرغوب وخفض غير المرغوب. والضريبة أساس في ترشيد النفقات العامة، فالموازنة العامة الممولة ضريبياً مراقبة شعبياً، أي من دافعي الضرائب، وذلك يخفض من هدر وفساد تلك النفقات، كما أنه يحد من السياسات الشعبوية الهادفة إلى التكسب السياسي.

ويظل هناك الكثير مما يحتاج إلى جهد كبير ومبكر، ونعتقد أن الكويت التي صادقت على تلك المبادرة في نوفمبر 2023، كان لديها ما يكفي من وقت لحصر عدد الكيانات التي من الممكن أن تخضع لتلك الضريبة. ويفترض أن يتبعها أيضاً إصدارها لتقديرات للدخل المحتمل من تلك الضريبة، فالبيان الصادر الأسبوع الفائت لا يتضمن أي تقديرات لها في عالم بات الرقم فيه يختصر الكثير من الصفحات. ونعتقد أنه من الأفضل عدم الانتظار فترة الأشهر التسعة بدءاً من هذا الأسبوع حتى يكتمل تقدم تلك الكيانات للتسجيل، حتى لو من باب تدريب الجهاز المسؤول عن إدارة الضرائب، يفترض أن يُبذل جهد مبكر لحصر عدد تلك الكيانات والدخل المحتمل للضريبة منها.