رئيس مجلس النواب

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية بشأن مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي على عناوين وصياغات غير دقيقة، ما قد ينقل صورة خاطئة للواقع.

وأوضح جبالي أن المراقبة لا تتم إلا وفقًا للقانون وبناءً على أمر قضائي يصدر من قاضٍ مختص، وفي حالات تتعلق بالتحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي تتجاوز عقوبتها الحبس لثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن أي إجراءات مراقبة تتم في إطار ضوابط قانونية مشددة، ولا يمكن بأي حال إخضاع أي شخص لها بشكل عشوائي أو غير قانوني.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد أكدت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في حكمها بالقضية رقم (207) لسنة 32 دستورية عام 2018.

واختتم جبالي حديثه بتوجيه رسالة إلى الإعلاميين، داعيًا إياهم إلى التزام الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم المعلومة كاملة للجمهور، مؤكدًا على دور الإعلام في توجيه الرأي العام بما يخدم المصلحة العامة بعيدًا عن الإثارة أو التشويق.