قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر حريصة على دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الواعدة في مصر، وفي هذا الإطار شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي التوقيع على مذكرة مجموعة "كونيكتا" لإطلاق عملياتها في مصر.

وأضاف  متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكومي، ببرنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن "كونيكتا" ستأسس مركزًا رئيسيًا في القاهرة الجديدة، وهذا المركز سيغطي خدمات الشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين، وهذا المشروع يوفر 3 آلاف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن هذه المجموعة تنوي استثمار 100 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، وهذه المذكرة تمثل فرصة جديدة لتطوير مجال التعهيد في مصر.  

 إضافة جديدة لصادرات الخدمات في مصر

ولفت  متحدث الحكومة إلى أن المركز يمثل إضافة جديدة لصادرات الخدمات في مصر، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا المركز يوفر العديد من المزايا مثل توسيع مراكز خدمات التعهيد في مصر، وتوفير المزيد من فرص العمل.
 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم الأسر المصرية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس يتطلب تعزيز الدعم الحكومي للأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات اقتصادية، كما تفتح الأفق لعدة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحزمة ستتضمن زيادات في الرواتب والمعاشات.

هل تتضمن الحزمة زيادة في الرواتب والمعاشات؟
ويعتبر واحدًا من أبرز الأسئلة التي تثير اهتمام المواطنين هي ما إذا كانت الحزمة الجديدة ستشمل زيادة في الرواتب والمعاشات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.

وبناءً على تصريحات رئيس الحكومة، يتم دراسة حزمة الدعم الاجتماعي بشكل شامل، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل الزيادات المقررة في الرواتب أو المعاشات حتى الآن.

وعلى الرغم من غياب التصريحات المحددة حول الزيادات، فإن توفير دعم اجتماعي إضافي قد يتضمن تحسّنًا في مستويات المعيشة للمواطنين من خلال تحسين نظام الدعم المالي الموجه للأسرة والطبقات المتوسطة وذات الدخل المحدود.

مقترحات الدعم في الحزمة الاجتماعية المقبلة
ومن المتوقع أن تشمل حزمة حماية اجتماعية العديد من الإجراءات التي تركز على:

زيادة الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين المزايا الاجتماعية المخصصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

تشجيع إعادة هيكلة برامج الدعم في إطار رؤية الحكومة للتحول الاجتماعي والاقتصادي.

زيادة تمويل برامج الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الحكومية للأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.