أدلى الاستاذ ناصر النصرالله بتصريح من خلال تسجيل صوتي، بضرورة اتخاذ وزير العدل اجراء قانونياً بعدد من اعضاء مجلس الامة عام 2019، الذين صوتوا ضد اقتراح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملف تزوير الجنسية، وارفق مع تصريحه الصوتي كشفاً يوضح نتيجة التصويت على المقترح المشار اليه.

وكان نحو 23 نائباً قد رفضوا تشكيل هذه اللجنة، فيما وافق عليه عشرون عضواً، وقد امتنعت الحكومة عن التصويت، سواء بالموافقه على المقترح، او رفضه.

وبادئ ذي بدء، لا شك ولا ريب بإن ما يهدف اليه الاستاذ النصرالله، غاية نبيلة، يستشعرها كون ان ملف الجنسية الكويتية قد "تورم" بسبب ما لحقه، بتزوير الانساب وشراء الذمم، والتدخلات والمحسوبيات، والضغوط النيابية، وازدواج الجنسية وغيرها، مما أدى الى إعادة النظر بتدقيق هذا الملف الشائك، وقد آتت هذه الحملة شيئاً من أُكلها، لكنها بدأت بالحلقة "الرخوة"، الخاصة بالمادة الثامنة من قانون الجنسية، وهي مادة "تجيز"، ولا تلزم منح الجنسية لزوجة المواطن الكويتي، وهو ما سبق ان كتبنا عنه سابقاً.

وقد أثار جدلاً وتعددت التأويلات في شأن تعيين أداة المنح، بمرسوم ام بقرار من وزير الداخلية، وانتهينا الى ان اداة المنح اياً كانت، قد تحصنت مع مرور الوقت من الالغاء، الا اذا شابها الغش والتدليس.

وأشرنا كذلك الى ان مجلس الامة رفض التعديل الذي اجرته الحكومة على هذه المادة في عام 1987، وبالتالي عاد أصل المادة، واصبح التعديل كأن لم يكن كما يُرى جانب من الفقه.

نعود، الى تصريح الزميل الفاضل، ونذكره بالمادة 110 من الدستور التي تنص على ان عضو مجلس الامة حُر فيما يبديه من اراء وافكار، ولا تجوز مؤاخذته بحال من الاحوال!

والنص قاطع وواضح، ولا اجتهاد في مورد النص، والنائب لا تجوز مؤاخذته عن موقفه بالتصويت، وهذه مسألة ليست محل خلاف أو اجتهاد، فالسلطة التشريعية لها اختصاص محدد بالدستور، وهو التشريع والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية.

واذا كان ذلك كذلك، فلماذا، لا تُحاسب الحكومة هي الاخرى على موقفها بالامتناع عن التصويت، فهي بموقفها ذاك، خذلت النواب الذين أيدوا الاقتراح بنية صادقة، لكشف ما شاب ملف الجنسية من ورم التجاذبات، والترضيات، على حساب مصلحة الوطن العليا، ودون الدخول في النوايا، فلكل طرف حساباته الخاصة به؟

ومن غير المُستساغ، القياس، على جريمة تمس المال العام، بمحاسبة مرتكبها ايا كانت وظيفته، أو صفته، ولا تعفيه الحصانة في هذا الامر، وهو قياس مع الفارق في الحالة التي نحن بصددها.

وبهذه المناسبة، ندعو الاخ المحترم الاستاذ ناصر - وهو رجل قانون- عدم الانسياق بتبني اراء قد يُساء فهمها لدى العامة، مهما حسنت النوايا، في مسألة برلمانية مضى عليها نحو ست سنوات.

ولايملك وزير العدل السلطة، ولا الاختصاص، بتصحيح عمل برلماني سابق، وكان الاولى به ان يطالب بمحاسبة المسؤولين الذين شاركوا في "تورم" ملف الجنسية وتبعاته، والذي طالته تعديلات تشريعية منذ صدوره، نشهد آثارها هذه الايام.

"وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ".

مستشار قانوني