أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران أمرا بالتحفظ على كافة اموال وممتلكات عبد الله الشاهين و عصام ابل بمناسبة التحقيق بطلب المساعدة القضائية المقيد برقم 107 لسنة 2024.

ويشمل الحجز الاموال المودعة في البنوك الأسهم، المحافظ الاستثمارية والعقارية والعقارات وكل ما هو مملوك لهما.

وأمرت النيابة العامة في قرار حمل رقم 4 لسنة 2025 بمناسبة التحقيق بطلب المساعدة القضائية المقيد برقم 107 لسنة 2024 وحصلت عليه " السياسة "بحجز وتجميد أموال كل من عبدالله الشاهين و عصام ابل المودعة في كافة حساباتهم لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بدولة الكويت أو تودع مستقبلاً بها، وكافة الأوراق المالية الأخرى كالأسهم والسندات المودعة بهذه الحسابات أو بصناديق الاستثمار أو بالمحافظ الاستثمارية أو لدى الجهات المرخصة بهيئة أسواق المال أو تودع مستقبلاً بها.

كما أمرت بحجز وتجميد جميع العقارات أو القسائم المملوكة أو المخصصة لهما أو المسجلة باسمهما لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أو لدى وزارة المالية أو الهيئة العامة للصناعة أو الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وجميع المنقولات المملوكة لهما والمسجلة باسمهما كالمركبات والدراجات والقوارب والدراجات المائية المسجلة باسمهما لدى وزارة الداخلية أو وزارة المواصلات، فضلاً عن الحصص المملوكة لهما أو المسجلة باسمهما في الشركات المقيدة لدى وزارة التجارة والصناعة، مع حجز وتجميد هذه الأموال ومنعهما أو من يوكلهما أو ينوب عنهما أو يمثلهما من التصرف فيها وإدارتها على ذمة طلب المساعدة القضائية المشار إليه توطئة لتنفيذه، وذلك لحين الفصل فيه.

وقالت النيابة ان هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره ويخطر به بنك الكويت المركزي لتعميمه على كافة البنوك المحلية والأجنبية بدولة الكويت كما تخطر به وزارة العدل والإدارة العامة للتنفيذ ووزارة الداخلية ووزارة المالية والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة ووزارة المواصلات ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت.