أعرب المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لخطة الحكومة لتقليص زمن التخليص الجمركى تدريجيًا إلى يومين بحلول 2025 باعتبارها خطوة لزيادة الكفاءة العمليات الجمركية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للأعمال، وتقليل الوقت الذي تستغرقه البضائع للوصول إلى السوق.

وقال المكاوي إن تقليص مدة الإفراج الجمركي إلى يومين يمكن أن يقلل من تكلفة الغرامات والرسوم المدفوعة للوكالات الملاحية، الأمر الذي يتطلب عمل الجهات الرقابية خلال العطلات لذلك حتى لا يعطل المستوردين.

وعن المشاكل الناجمة عن تأخر التخليص الجمركي، أكد المكاوي، أن ذلك أدى إلى تكبد الشركات خسائر فادحة بسبب تعطل خطوط الإنتاج، وعدم القدرة على الالتزام بمواعيد التوريد، وعدم كفاءة رأس المال العامل. كما إن العبء المتزايد لرسوم الأرضيات والتخزين يفرض تكاليف باهظة على الشركات حيث تنتظر السيارات في الموانئ للمبيت

وأضاف المكاوي أن التأخير في التخليص الجمركي كان بسبب طول إجراءات لجنة التفتيش والتقييم والمراجعة والعرض،وفتح حاوية التصدير في الجمارك، وإجراء فحص كامل للحاوية، وعدم تفعيل القائمة البيضاء للعملاء ذوي السمعة الطيبة، كما أن دورة التخليص الجمركي في المطار أطول، قد تصل إلى 3 أشهر على الرغم من دفع رسوم الخدمة، إضافة إلى ذلك فإن رسوم تحليل البضائع المستوردة ليست ثابتة وفي بعض الأحيان يتم إيقاف التعامل مع شركات الفحص دون إخطار الشركة المستوردة.

وقال المكاوى إن وجود كثير من جهات العرض خارج مكان الدائرة الجمركية يزيد من فترة فحص العينات؛ الى جانب النقص الشديد في أجهزة الكشف بالموجات والاعتماد الدائم على فتح الحاويات للكشف والفحص اليدوي، وعدم كفاية المعامل الموجودة بالمنافذ لإجراء جميع أنواع التحاليل والفحص مع الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية وعدم تطبيق نظام التبادل الإلكتروني للبيانات بين الجمارك والعملاء أو بين الجمارك والجهات الأخرى؛ بجانب عدم تعميم الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية المختلفة خاصة المنافذ البرية النائية يؤدى إلى طول فترة الإفراج.