محليات

0

معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

الدوحة - قنا

 شدد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، على ضرورة حشد الدعم الدولي لغزة، ووضع الآليات لدعم الأسر المنكوبة بعد نجاح الوساطة المشتركة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع، معربا عن أمله في أن يطبق الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل يومين بشكل كامل، وأن تنتهي مأساة غزة وأهلها.

وأوضح معاليه، في مقابلة مع قناة /الجزيرة/، أنه تم التوصل إلى بروتوكول إنساني بشأن آلية إدخال المساعدات لمنع الابتزاز، قائلا "هناك بروتوكول إنساني تم التوصل إليه والتفاهم حوله بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضاف معاليه "أشرنا في الإعلان عن الاتفاق إلى أهمية حشد الدعم الدولي بمجرد الشروع في تنفيذه لتقديم كل الدعم لأهالي غزة والأسر المنكوبة حيث نعمل مع شركائنا في مصر والأمم المتحدة على تأمين هذه المساعدات لدخولها إلى غزة، ووضع الآليات اللازمة لذلك"، مؤكدا سعادة دولة قطر، أميرا وشعبا، بهذا الاتفاق، سعادة لا تقل عن سعادة أهالي غزة، حيث قال في هذا السياق "عندما شاهدنا فرحة أهالي غزة، قال لي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى: نسينا تعب الأشهر الـ15 من أجل الوصول إلى هذه النتيجة".

وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "نحن الآن في وقت حاسم بعدما وصلنا إلى هذا الاتفاق الذي تم الإعلان عنه أول أمس، وأنهينا اللمسات النهائية قبيل الفجر، وهذه دلالة على صعوبة الأمر، وننتظر الآن الإجراءات الداخلية للحكومة الإسرائيلية للمصادقة على الاتفاق، ونأمل أن يبدأ التنفيذ في موعده يوم الأحد".

وتتطرق معاليه إلى الجهود التي بذلتها دولة قطر لجسر الهوة بين طرفي النزاع لحين الوصول إلى الاتفاق، حيث أكد احترام دولة قطر دورها كوسيط بالرغم من موقفها الواضح من القضية الفلسطينية ودعمها لأهالي غزة.

وأشار معاليه أيضا إلى أن الأيام الأخيرة كانت حاسمة، وأحدثت فرقا كبيرا في الاتفاق "حيث كان العمل مكثفا خلال الشهر الماضي وغير معلن عنه، إلى أن تمكنا من تهيئة الأرضية السياسية للوصول إلى الاتفاق".

كما نوه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، على جهود الإدارتين الأمريكيتين (إدارتا الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترمب) في التوصل إلى الاتفاق، مشيرا في هذا السياق إلى الدور الحاسم لمبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب في العملية.

وذكر معاليه "أعتقد أن الكل يعلم جيدا من كان يعرقل التوصل إلى الاتفاق ولا نحتاج إلى الإشارة إلى ذلك"، كاشفا أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه أول أمس هو نفسه الذي تمت صياغته وأقرته الأطراف في ديسمبر 2023.

وفي رده على سؤال حول الانتقادات التي وجهت لدولة قطر على خلفية وساطتها لإنهاء الحرب في غزة، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "لم يقدم منتقدو قطر شيئا لوقف الحرب سوى الصراخ، وكانت هناك مزايدات وابتزاز رخيص ضد دورنا"، مشيرا إلى أن قطر لم ترد على الابتزاز بالتصريحات، بل بالعمل والنتائج التي توصلنا إليها.

وأضاف معاليه "رسالتي لكل من كان له صوتا عاليا ينتقد دور قطر ويشكك فيه: ما الذي قدمته في مقابل وقف القصف على غزة، أو حتى مسح دمعة لأسرة في القطاع، وللطرف الإسرائيلي المنتقد ما الذي قدمته لإرجاع رهينة إلى أسرته ".

ومضى معاليه قائلا "قطر ركزت بشكل رئيسي على تحقيق الهدف، وحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، كان يقول دائما :مهما كانت الانتقادات إذا كانت جهودنا ستنقذ روحا واحدة، فلدي الاستعداد للتضحية بأي شيء لإنقاذ هذه الروح.. وهذا ديدن قطر ونويانا صادقة في هذا الميدان"، مشددا على رفض دولة قطر هذا الهجوم والانتقادات التي وجهت لها على خلفية الوساطة، حيث أكد "لا نقبل أن تتعرض دولتنا لهذا الهجوم، لكن في النهاية لا نرد بالبيانات والتصريحات بل بالنتائج".

وثمن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، الشراكة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية في جهود الوساطة التي أثمرت التوصل إلى هذا الاتفاق، قائلا "الشراكة بيننا وبين جمهورية مصر العربية مثلت نموذجا ممتازا وتعطي مثالا كيف يثمر العمل المشترك بين الدول العربية في تحقيق تطلعات الشعوب العربية كما حدث في موضوع غزة".

وحول الضمانات لتنفيذ الاتفاق، أكد معاليه أن الوساطة المشتركة سعت بقدر الإمكان لوضع الأشياء التي يمكن أن تحقق أقصى حد من الضمانات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الضمانة الأساسية هي تنفيذ الاتفاق والتزام الأطراف بذلك، ومبينا أنه "إذا أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي التراجع عن الاتفاق فيمكنه أن يخلق ألف سبب للعودة للحرب مهما كانت الضمانات التي وضعناها.. ومع ذلك وضعنا آلية لمعالجة أي خلل في هذا الاتفاق بشكل مبكر، وستكون هناك غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذه والتأكد من عدم أي حدوت مشكلة قد تؤدي إلى انهياره".

ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة مع قناة /الجزيرة/، إلى أن الضمانة الأخرى هي الاستمرار في التفاهمات للمرحلة الثانية والثالثة، واستمرار الاجراءات المتبعة في المرحلة الأولى إلى حين التوصل إلى مرحلة التفاهمات النهائية "وهذا بضمان الوسطاء في أن تستمر هذه المحادثات وتستمر الإجراءات كماهي"، مضيفا "ننتظر كذلك صدور قرار ملزم من مجلس الأمن لتنفيذ الاتفاق بحذافيره.. وأعتقد أن هناك مفاوضات بهذا الشأن داخل مجلس الأمن".

وأوضح معاليه أن هناك آليات تفصيلية تم البحث فيها بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية لمتابعة تنفيذ الاتفاق والأمور الميدانية ذات الصلة من عودة النازحين وغيره، ومتابعة الالتزام بإدخال المساعدات الإنسانية التي تشكل جزءا رئيسيا في الاتفاق "والتي تم استخدامها للأسف وسيلة للابتزاز السياسي والضغط العسكري وهذه تعتبر جريمة حرب".

وتابع معاليه قائلا "نحن نسعى إلى تنفيذ كامل للمرحلة الأولى، والدخول في المرحلة الثانية التي نتمنى أن تكون نهائية لإنهاء الحرب بشكل كامل دون الحاجة إلى الدخول في المرحلة الثالثة"، مشيرا إلى "أنه تم وضع إطار للمراحل الثلاثة وفق النموذج المعتمد في ديسمبر 2023 ، وسنحاول التوصل إلى تفاهمات وإغلاق الملف كاملا خلال المرحلتين الأولى والثانية".

وتحدث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، عن المخاوف المرتبطة بتنفيذ الاتفاق، مبينا أن هذه المخاوف تتعلق باليوم الأول من المرحلة الأولى من الانسحاب الذي يمثل إعادة تموضع للقوات الإسرائيلية داخل حدود قطاع غزة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان والتي قد تخلق بعض الاحتكاكات عند عودة السكان إلى منازلهم ومناطقهم التي دمرتها الحرب، إضافة إلى بعض المخاوف خلال مرحلة تبادل الأسرى والرهائن كما حدث في نوفمبر 2023، ومجددا التأكيد على أن "الأطراف سعت لوضع كل الآليات اللازمة من وجهة نظرنا التي من الممكن أن تحمي الاتفاق وتحول دون حدوث أي خلل".

وبخصوص الوضع في غزة بعد انتهاء الحرب، أكد معاليه أن موقف دولة قطر كوسيط واضح، يتمثل في أن إدارة غزة هي شأن فلسطيني وليس لأي دولة أو طرف التدخل في هذا الأمر، والواجب على الدول العربية والإسلامية دعم الفلسطينيين للوصول إلى تفاهمات بخصوص إدارتهم للقطاع، معربا عن أمله في انتهاء الانقسام الفلسطيني، وأن تعود الضفة وغزة لحمة واحدة.

? وعن زيارته لدمشق، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن لقاءاته كانت إيجابية ومثمرة، وتناولت الكثير من الموضوعات منها الدعم المطلوب للشعب السوري في هذه المرحلة، ومسألة رفع العقوبات، ورؤية الإدارة الجديدة للمرحلة القادمة، معربا عن ارتياحه للوضع العام، حيث قال "إن الحياة طبيعية والناس تمارس حياتها بشكل طبيعي، ويحتاج السوريون لبعض الوقت لترتيب أوضاعهم والتحضير للمرحلة المقبلة بعد كل هذه السنوات التي مرت بها البلاد، ونرجو لهم التوفيق".

??وأكد معاليه بذل دولة قطر جهودا في سبيل رفع العقوبات منذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد، وأنها لا تريد لسوريا الانهيار، ورفضها لإجراء إسرائيل الأرعن بالتوغل في المنطقة العازلة في سوريا، وتدمير مقدرات الشعب السوري، حيث قال في هذا الصدد "تحدثنا مع قائد الإدارة السورية الجديدة وأكدنا ضرورة الانسحاب الإسرائيلي، وألا يشكل التوغل واقعا جديدا للتفاوض عليه، فهذه منطقة عازلة والتفاوض هو على الجولان المحتل".

وطالب معاليه بضرورة عودة القواعد كما كانت في السابق فيما يتعلق بالتوغل الإسرائيلي بدون أي مطالبات إضافية، معربا عن أمله أن يتم حل هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن.

كما تطرق معاليه للعقوبات المفروضة على سوريا، موضحا أنها كانت مفروضة على نظام الأسد وليست منطقية الآن، ولا يتوقع من الإدارة الجديدة معالجة المخاوف الدولية والعمل لشعبها في ظل العقوبات معا.

? وأضاف معاليه "نحن في حوار دائم مع الأطراف الغربية في هذا الاتجاه، ولمسنا تجاوبا منهم وإن لم يكن بالسرعة المطلوبة..لكن هناك على الأقل خطوات إيجابية يتم اتخاذها في هذا السياق.. الشعب السوري شعب قوي ومنتج، ولا نريد له أن يكون في حاجة إلى أحد، وسنبذل كل جهد لدعمهم ولدينا ثقة بنجاحهم في تحقيق تطلعاتهم في أسرع وقت".

وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "إن رؤية الشرع للأقليات في سوريا مبشرة بالخير"، مؤكدا أن الإدارة السورية الجديدة تسعى إلى الحفاظ على النسيج المجتمعي المتنوع والممتد لأكثر من ألف عام.. ونريد رؤية سوريا دولة مواطنة تقوم على الكفاءة لا الطائفية ".

وبشأن ما يدور من حديث عن تقسيم سوريا، أعرب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في المقابلة مع قناة /الجزيرة/، عن أسفه لما يجري سماعه هذه الأيام من مؤامرات تحاك لتقسيم سوريا، لكنه أبدى ثقته كبيرة بوعي الشعب السوري، وقدرته على المحافظة على وحدة أراضي بلاده.