"المناقصات" فضَ العطاءات واستبعد واحداً وفقاً للمادة (45)

محمد غانم

علمت "السياسة" أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة فضَّ عطاءات دراسة وتصميم مبنى محكمة الأحداث في الصليبية خلال اجتماعه الاربعاء الماضي (15 الجاري).

وقالت مصادر مطلعة: إن هناك 17 شركة فٌضَّت عطاءتها واستٌبْعدت شركة واحدة طبقا للمادة (45) من قانون المناقصات العامة، مشيرة إلى أن خطوة فض العطاءات يعقبها خطوة إحالة جميع العطاءات إلى وزارة الأشغال العامة (ذات الشأن) ممثلة في قطاع المشاريع الإنشائية لدارسة العطاءات خلال مدة شهر من الإحالة ثم اعداد التوصية الفنية الخاصة بالعطاءات وإحالتها إلى الجهاز لاتخاذ قرار الترسية على المقاول الافضل فنيا وماليا ثم إحالتها إلى ديوان المحاسبة لدراسة إجراءات الطرح والترسية والتدقيق عليها ومن ثم الموافقة وتوقيع العقود حال عدم وجود أي ملاحظات من الديوان.

واوضحت ان الهدف من إنشاء المحكمة تقديم خدمات للعدالة وتسهيل حضور الاحداث للتحقيقات والجلسات وسرعة البت في قضاياهم، معتبرة ان مناقصة الدراسة تعد خطوة مهمة على طريق تنفيذ المشروع المدرج موضحة بان مناقصة اعمال التصميم مدرجة على الخطة السنوية لعقود الوزارة للسنة المالية الحالية (2024/2025 ).

وذكرت المصادر ان المجلس البلدي وافق في ابريل 2015 على تخصيص موقع لانشاء المحكمة بالصليبية على مساحة 9400 متر مربع، موضحة ان الوزارة ومن خلال التصميم والتنفيذ ستلبي كل متطلبات الهندسية والفنية المطلوبة في مبنى المجمع من حيث عدد الادوار والسراديب مع الاستعانة باحدث المواصفات والمتغيرات في مجال البناء.