بعد 15 شهرًا من الصراع الدامي بين إسرائيل وحركة حماس، والذي أسفر عن آلاف الضحايا وتدمير واسع للبنية التحتية في قطاع غزة، تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. هذا الاتفاق، الذي تم بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، قوبل بترحيب حذر من قبل سكان القطاع، الذين يعيشون حالة من الترقب بين الأمل في انتهاء المعاناة والخوف من انهيار الاتفاق وما قد يترتب عليه من تداعيات.

تفاصيل الاتفاق ومراحله

يتضمن الاتفاق ثلاث مراحل، تبدأ بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، يتم خلالها تبادل الأسرى بين الجانبين. في هذه المرحلة، ستفرج حركة حماس عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال وكبار السن، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل. كما يشمل الاتفاق انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، مع ضمانات من الوسطاء لتنفيذ بنود الاتفاق.

مشاعر متباينة بين سكان غزة

في شوارع غزة، تتباين المشاعر بين السكان. فبينما يعبر البعض عن سعادتهم بانتهاء القصف والأمل في عودة الحياة إلى طبيعتها، يشعر آخرون بالقلق من إمكانية انهيار الاتفاق وتجدد العنف، يقول محمد، الذي يعمل في أحد المستشفيات: "نحن نرحب بوقف إطلاق النار، لكننا نخشى أن يكون مؤقتًا، وأن نعود مرة أخرى إلى دائرة العنف".

التحديات المستقبلية ومخاوف التنفيذ

رغم الترحيب الواسع بالاتفاق، تظل هناك مخاوف حقيقية بشأن تنفيذه على الأرض. فالتجارب السابقة أظهرت هشاشة مثل هذه الاتفاقات، وإمكانية انهيارها بسبب تصاعد التوترات أو عدم التزام أحد الأطراف. بالإضافة إلى ذلك، يواجه سكان غزة تحديات إنسانية كبيرة، تتطلب جهودًا دولية لإعادة الإعمار وتقديم المساعدات الضرورية.

الدور الدولي في دعم الاستقرار

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يتطلع سكان غزة إلى دور فعال من المجتمع الدولي لضمان استمراريته ودعمه، وتؤكد الولايات المتحدة وقطر ومصر التزامها بمتابعة تنفيذ الاتفاق وتقديم الدعم اللازم لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع. يقول أحد المحللين السياسيين: "نجاح هذا الاتفاق يعتمد بشكل كبير على الدعم الدولي والضغط المستمر على الأطراف للالتزام بتعهداتهم".