محليات

38

❖ محسن اليزيدي

في السنوات الأخيرة، تصاعدت بشكل لافت ظاهرة التصيّد الاحتيالي الإلكتروني، حيث أصبح المحتالون يعتمدون أساليب متطورة ومبتكرة لخداع الأفراد واستغلال ثقتهم. غالبًا ما يتم تنفيذ هذه العمليات من خلال رسائل نصية مجهولة المصدر أو روابط خادعة، تهدف إلى الوصول إلى البيانات الشخصية للضحايا، مما يجعل هذه الظاهرة تهديدًا متزايدًا لأمن المعلومات.

وفي هذا السياق، قامت «الشرق» بإجراء استطلاع لاستقصاء آراء الخبراء والمواطنين حول مخاطر هذه الظاهرة المتفاقمة، والإجراءات اللازمة للتصدي لها.

وأكد المختصون أن التحدي الأكبر في مواجهة التصيّد الاحتيالي يتمثل في صعوبة اكتشافه، خاصة مع التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي. فقد أسهم هذا التطور في تمكين المحتالين من تصميم أساليب احتيالية أكثر ذكاءً وتعقيدًا، مما يضع الأفراد والمؤسسات أمام تحديات غير مسبوقة لحماية بياناتهم من الاختراق.

     - محمد السقطري: عمليات احتيال عبر الرسائل النصية

قال محمد السقطري، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إن عمليات الاحتيال التي تحدث عبر الرسائل النصية والتي يطلب فيها المحتالون تحويل مبالغ مالية نتيجة لعمليات بيع أو شراء وهمية، تستدعي الحذر الشديد. وأكد أنه يجب التحقق أولًا من وجود حساب بنكي قطري للمتصل، وفي حال التأكد من ذلك، يتوجب الإبلاغ عنه للجهات المختصة فورًا دون تردد.

وأوضح السقطري أن الاحتيال الإلكتروني يعتمد على التحويلات المالية، والتي تكون معرفة من خلال رقم الحساب البنكي (IBAN) الخاص بالجهة المستلمة للمبلغ. وأشار إلى أن من الأساليب الملتوية التي يستخدمها المحتالون مؤخرًا هي طلب تحويل الأموال إلى حساب وسيط دون علم صاحب الحساب، حيث يقوم المحتال بترتيب عملية بيع أو شراء وهمية مع الوسيط لاستغلاله واستهدافه دون علمه بأنه يلعب دور الوسيط في عملية احتيال.

وشدد السقطري على ضرورة الحذر والتأكد من الجهة التي يتم التحويل إليها، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لشراء أرقام السيارات أو أصول مشابهة، يُفضل إتمام هذه المعاملات عن طريق الشركات التجارية، لأنها أكثر أمانًا وموثوقية.

وأضاف: «الشركات لديها حسابات تجارية معروفة، ورقم للتواصل، وهي تخضع لرقابة الجهات المختصة، ما يجعل احتمال وقوع الاحتيال أقل بكثير».

وأكد أن التعامل مع الأفراد والجهات المجهولة يشكل مخاطرة كبيرة، حتى لو كان لديهم حسابات بنكية قطرية، لأن الشركات تمتلك سجلًا تجاريًا لدى وزارة التجارة والصناعة، ولا يمكنها ممارسة أي نوع من الخداع بسبب الرقابة المفروضة عليها.

واختتم السقطري تصريحه بالقول: «التعامل مع جهات مجهولة يعد مغامرة كبيرة، وقد حذرنا من هذا الأمر مرارًا. الوعي هو المفتاح، وكل شخص مسؤول عن حماية نفسه وعدم الاعتماد فقط على الآخرين لإرشاده في أمور حياته».

    - فهد سالم: نشاط ملحوظ لعمليات التصيد في الفترة الأخيرة

أشار فهد سالم إلى أن التصيد الإلكتروني الاحتيالي شهد نشاطًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، خاصة عبر الرسائل النصية التي تصل إلى الأفراد. وأوضح أن الأمر تطور ليأخذ طابعًا تسويقيًا وإعلانيًا، حيث يتم الترويج لبيع أرقام سيارات أو استئجار عقارات بأساليب خادعة. وأضاف أن المحتالين يطلبون عادةً تحويل الدفعة الأولى إلى حساب بنكي بعد الاتفاق على السعر، وغالبًا ما تكون هذه الحسابات تعود لأشخاص آخرين قد يكونون ضحايا أو وسطاء تم خداعهم.

ونصح فهد سالم بضرورة توخي الحذر من الرسائل النصية مجهولة المصدر، أو تلك التي تدعي أنها من شركات ومؤسسات تجارية وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن مجرمي الإنترنت يمارسون التصيد الاحتيالي باستخدام رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، حيث يسعون لخداع المستلمين للنقر على روابط ضارة. وأوضح أن التصيد عبر الرسائل النصية يتم غالبًا بانتحال صفة أشخاص أو شركات يعرفها الشخص المستهدف ويثق بها. وأضاف أن وسائل الاحتيال متعددة وتشمل: الهاتف، البريد الإلكتروني، الإنترنت، وحتى التعامل الشخصي. وغالبًا لا تُكتشف الخدعة إلا بعد فوات الأوان، حيث تعتمد على محاولة جمع معلومات حساسة من الضحايا، مثل بيانات الحساب المصرفي. كما يُرسل المحتالون رسائل بريد إلكتروني أو نصوصًا مزيفة تشبه تلك الخاصة بالمؤسسات الشرعية، ويطلبون من الضحية تحويل الأموال إلى حساب بنكي جديد يعود للمحتال.

واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة رفع الوعي بين الأفراد للحد من التعرض لمثل هذه الجرائم الإلكترونية، التي قد تتسبب بخسائر مادية ومعنوية كبيرة.

    - أحمد حسين: احذر إرسال أموال لأشخاص مجهولين

أشار أحمد حسين إلى أنه في البداية قد تبدو رسائل التصيد الإلكتروني والرسائل النصية الصحيحة متشابهة، خاصة عندما ينتحل المحتال صفة شركة أو مؤسسة تجارية معروفة في البلاد. وأوضح أن المحتالين يعدون الضحايا بتوصيل طلباتهم إلى المنزل فور تحويل المبلغ، لكن بمجرد إتمام التحويل، يقومون بحظر الضحية أو إغلاق هواتفهم بشكل نهائي. وأضاف أحمد حسين أن ظاهرة بيع أرقام السيارات المميزة انتشرت في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المجتمع القطري اعتاد على التعامل بثقة في عمليات البيع والشراء داخل الدولة. ومع ذلك، حذر من تزايد حالات النصب مؤخرًا، والتي تسببت في تعرض العديد للاحتيال. وأكد على أهمية عدم تحويل أي دفعات مالية، سواء كانت دفعة أولى أو المبلغ كاملًا، لأي جهة غير معروفة. وشدد على ضرورة التأكد من أن الجهة المعنية هي مؤسسة رسمية.

وأشار إلى أن الضحايا أنفسهم قد يكون لهم دور في وقوع هذه الجرائم، وذلك من خلال الإدلاء ببياناتهم الشخصية لجهات مجهولة. وأوضح أن هذه الجهات تستخدم المعلومات لاحقًا لسحب مبالغ مالية من أرصدة الضحايا، نتيجة تجاوبهم مع المحتالين وإرسالهم معلومات حساسة، بما في ذلك تفاصيل البطاقة الائتمانية. واختتم أحمد حسين تصريحه بالتأكيد على ضرورة رفع مستوى الوعي، والتعامل بحذر مع الرسائل والعروض التي تبدو مشبوهة.

المهندس بهاء الأحمد: 6 إجراءات احترازية لحماية البيانات

أكد المهندس بهاء الأحمد، المستشار في التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، أن التطور السريع في وسائل التواصل الاجتماعي أتاح للمحتالين تطوير أساليب جديدة ومتطورة للنصب على الأفراد وسرقة أموالهم بطرق خادعة يصعب اكتشافها.

وأوضح الأحمد أنه بالرغم من الحملات التوعوية والتحذيرات المستمرة، فإن شبكات الاحتيال لا تزال تنتشر مستغلة ثقة الأفراد والعروض المغرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ومن أبرز هذه الأساليب الجديدة بيع الأرقام المميزة، حيث يعرض المحتالون أرقام هواتف أو لوحات بأسعار تنافسية ويطلبون من الضحايا دفع عربون مسبق قبل إتمام الصفقة، ليختفوا فور استلام الأموال. كما أشار إلى استغلال شهرة المؤثرين والتجار المعروفين، من خلال إنشاء حسابات وهمية مشابهة لحساباتهم الرسمية واستخدامها في عمليات الاحتيال.

وأضاف أن هناك انتشارًا لعمليات التصيد الإلكتروني عبر رسائل احتيالية تنتحل صفة جهات رسمية، تطلب من الضحايا تحديث بياناتهم الشخصية أو تحويل الأموال تحت حجج وذرائع كاذبة.

وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات احترازية لحماية أنفسنا من هذه الأساليب المتجددة، ومنها: عدم تحويل أي مبالغ مالية لشخص غير معروف أو غير موثوق، والتأكد من هوية البائع أو الشركة قبل إجراء أي معاملة مالية، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية عبر الإنترنت، واستخدام وسائل دفع آمنة تتيح استرجاع الأموال في حال حدوث مشكلة، وتوخي الحذر من العروض المغرية التي تبدو غير واقعية، والإبلاغ عن أي حسابات أو أنشطة مشبوهة فور اكتشافها.

واختتم الأحمد تصريحه بالتأكيد على أن زيادة الوعي والتثقيف حول هذه الجرائم تمثل الوسيلة الأهم لحماية المجتمع من الخسائر المالية والنفسية التي تسببها عمليات الاحتيال المتكررة.