عربي ودولي

0

مصنع المركبات أحد مجالات التعاون القطري - العماني

❖ الدوحة - مسقط - الشرق

■ رئيس غرفة قطر: الزيارة تعمق الروابط الإستراتيجية بين الدولتين

■ تفاؤل كبير يسود قطاعات الأعمال والتجارة تجاه الزيارة

■ رئيس غرفة عمان: قطر أصبحت شريكا إستراتيجيا للسلطنة

■ حجم التبادل التجاري يتجاوز 11 مليار ريال قطري

■ نمو الاستثمارات القطرية في عُمان بنسبة 12 بالمائة  

تعكس الزيارة المرتقبة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى سلطنة عمان تلبية للدعوة الكريمة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، عمق العلاقات الأخوية الوطيدة، وما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط تاريخية راسخة، حيث جعلتها الرعاية الكريمة من قائدي البلدين واحدة من أقوى العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين بلدين.

وتواصل القيادة الحكيمة للبلدين العمل على المزيد من توطيد العلاقات الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع عليهما وعلى شعبيهما بالخير والنماء، خصوصا وأن العلاقات بين الدوحة ومسقط تمتد جذورها في عمق التاريخ، وتتسم بالتطور المستمر والرؤى المشتركة، والتنسيق والتشاور في كل المحافل، حيث يتشارك البلدان دعم كل الجهوج التي من شأنها تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم عبر الحوار السلمي والتفاهم لحل النزاعات، وهو ما يظهر ذلك جليًّا عبر تقارب المواقف والتنسيق بينهما، والتشاور المستمر فيما يتصل بالقضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتمثل زيارة سمو الأمير المفدى، إلى مسقط، دفعة جديدة في مسار العلاقات الثنائية الوطيدة، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع في كل المجالات، حيث ينتظر أن تكون القمة القطرية العمانية نقطة تحول جديدة في مسيرة العلاقات والدفع بالعلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين الجانبين نحو مزيد من التعاون المثمر.

وتسهم اللجنة العُمانية القطرية المشتركة التي تأسست في عام 1995م في تعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة بينهما حيث عقدت اللجنة 23 اجتماعًا حتى العام الماضي.

   - التبادل التجاري

ووفقا لتقرير بثته الوكالة العمانية، تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودولة قطر وصل بنهاية 2023 إلى مليار و113.3 مليون ريال عُماني منها 284.7 مليون ريال عُماني قيمة الصادرات العُمانية إلى دولة قطر و828.6 مليون قيمة الواردات العُمانية من قطر.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية نوفمبر 2024 إلى نحو 950.8 مليون ريال عُماني، منها 205.9 مليون ريال عُماني قيمة الصادرات العُمانية إلى قطر مشكلة 0.9 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات العُمانية و754.9 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة الواردات العُمانية من قطر وتمثل 5 بالمائة من إجمالي الواردات.

وشهدتالاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية عام 2023 نموًا بنسبة 12 بالمائة لتصل إلى 730 مليون ريال عماني مقارنة بعام 2022 التي بلغت 651.9 مليون ريال عُماني، وبلغت الصادرات العُمانية إلى دولة قطر حتى أكتوبر عام 2024م نحو 140.2 مليون ريال عُماني، في حين بلغ إجمالي واردات سلطنة عُمان من دولة قطر حتى أكتوبر عام 2024  نحو 708.7 مليون ريال عُماني.

ويتبين بعد تحليل البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الميزان التجاري حتى أكتوبر عام 2024 م كان لصالح دولة قطر حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية بنهاية الربع الثالث من عام 2024 نحو 488.3 مليون ريال عُماني، كما وصل عدد الشركات القطرية المستثمرة  بسلطنة عُمان إلى 15 شركة، وفي المقابل ارتفعت قيمة الاستثمارات العُمانية المباشرة في دولة قطر من 4.1 مليون ريال عُماني في عام 2022 إلى 4.3 مليون ريال عُماني في عام 2023.

    - شراكة إستراتيجية

وأكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان على أن العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين تُرجمت إلى تعاون مثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يجسد رؤية القيادتين الحكيمتين لتعزيز أواصر التعاون المشترك بما يحقق التطلعات المشتركة للنمو والازدهار.

وأشار سعادته إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في مستوى التعاون التجاري بين سلطنة عُمان ودولة قطر، حيث أصبحت دولة قطر شريكا استراتيجيا لسلطنة عُمان في العديد من المجالات الاقتصادية، وأسهمت هذه العلاقات المتينة في تعزيز حركة التجارة البينية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح سعادته أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين تركز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة، داعيًا إلى أهمية استثمار هذه العلاقات المتميزة في تعزيز بيئة الأعمال لتحقيق مكاسب اقتصادية مستدامة. وأضاف سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن العلاقات العُمانية القطرية تمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون الأخوي والاقتصادي، وتشكل ركيزة أساسية لتعزيز العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، بما يتماشى مع تطلعات شعبي البلدين الشقيقين ورؤية قيادتيهما الحكيمتين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

   - تعميق الشراكة

وفي السياق ذاته أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لوكالة الأنباء العُمانية على أن زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر إلى سلطنة عُمان، ولقاءه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظّم يعكس التزام القيادتين في البلدين الشقيقين بتعزيز أواصر الأخوة بينهما وفتح آفاق أشمل وأوسع للتعاون في كل المجالات خاصة أن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات مهمة على كل الأصعدة.

وقال سعادته إن القطاع الخاص يرى أن هذه الزيارة ستمثل خطوة استراتيجية من شأنها أن توسع أفق التعاون وتُعمق الروابط الاستراتيجية بين الدولتين وتُعزز قدرتهما على مواجهة التحديات العالمية، وتعميق الشراكة والتعاون الاقتصادي بين البلدين وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وتطوير التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات والواردات.

وأضاف سعادته أن هناك تفاؤلًا كبيرًا يسود في قطاعات الأعمال والتجارة تجاه هذه الزيارة نحو مزيد من التعاون المثمر بين القطاع الخاص القطري والقطاع الخاص العُماني، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال في البلدين يترقب هذه الزيارة وما سينتج عنها من تسهيل للاستثمارات المتبادلة وتقديم حوافز للشركات ورجال الأعمال، بما يُعزز بيئة الأعمال في كلا البلدين الشقيقين في مسيرتهما نحو بناء مستقبل اقتصادي مستدام.

وأكد سعادته على أن هذه الزيارة تجسد أهمية الروابط الخليجية وعلاقات الأخوة التي تربط دول مجلس التعاون، مما يسهم في إيجاد بيئة مشتركة للتعاون بينها في مختلف الأصعدة لما فيه سعادة ورفاهية شعوب المنطقة.

ولفت سعادتُه إلى أنّ دولة قطر وسلطنة عُمان ترتبطان بعلاقات أخوية تاريخيّة ومتجذّرة خاصة في العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تتميز بالمتانة والتعاون الوثيق وشهدت تطوّرًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية حيث يستمر البلدان في تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري إلى جانب تنمية التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وقال سعادتُه إنّ قوة العلاقات الثُّنائية بين البلدين تأتي من خلال وجود العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقّع عليها في العديد من المجالات، ووجود استثمارات مشتركة ومتبادلة خاصة في قطاعات مثل البنية الأساسية والطاقة المتجدّدة والسّياحة والصّناعات التحويليّة، مؤكّدًا على أنّ التبادل التجاري بين دولة قطر وسلطنة عُمان في نمو مستمر، ووصلت ما نسبته 20 بالمائة في العامين الماضيين.

وفيما يتصل بالاستثمارات المتبادلة بين البلدين أشار سعادتُه إلى وجود العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في سلطنة عُمان في قطاعات متنوعة إضافة لمشروعات قطرية عُمانية مشتركة في قطاعات التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة والطاقة والصيانة، كما أنّ هناك شركات عُمانية تعمل في دولة قطر في قطاعات اقتصادية متنوّعة، بالإضافة إلى وجود الكثير من الشركات في كلا الجانبين التي تسعى إلى تعزيز التعاون والشراكة بينهما عبر مشروعات وتحالفات تجارية بما يدعم رؤية البلدين لتحقيق التنويع الاقتصادي.

وأكّد سعادتُه على أنّ التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين يسير بخطى ثابتة ومتطورة، خاصة وأن الجهود التي تبذلها غرف التجارة في كلا البلدين تسهم في تعزيز مزيد من التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في كلا الجانبين.

ولفت سعادةُ الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى أنّ غرفة تجارة وصناعة قطر تدعم وتشجع التقارب وتعاون القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، كما أنها مستعدة لتقديم الدعم لأصحاب الأعمال العُمانيين الراغبين في دخول السوق القطري عبر تعريفهم بالسوق والفرص المتاحة، فضلًا عن ترتيب لقاءات تجمعهم مع أصحاب الأعمال القطريين للتباحث في إقامة شراكات ومشروعات مشتركة سواءً في قطر أو سلطنة عُمان.