محليات

0

❖ عمرو عبدالرحمن

■ إطلاق منصة «سندي» لتحسين إدارة المساعدات الداخلية

■ تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات الإنسانية

■ منظومة متكاملة لحصر الاحتياجات وتيسير الإجراءات

تحت رعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، دشنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025-2030، إضافة إلى إطلاق منصة تنسيق المساعدات الداخلية «سندي»، لتسليط الضوء على الرؤية الإستراتيجية للقطاع، التي تُشكل إطارًا شاملًا لتعزيز أثر العمل الخيري والإنساني القطري محليا وعالميا، مع التركيز على الشفافية والاستدامة في تقديم الخدمات الإنسانية.

حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء، إضافة لحضور واسع من المؤسسات الوطنية والجهات الفاعلة في مجالات العمل الخيري والإنساني والتنموي.

وتمثل منصة «سندي» التي أعلن عن تدشينها في الحفل خطوة نوعية في تعزيز التنسيق بين الجهات المانحة والمستفيدين، بهدف تحسين إدارة المساعدات الداخلية، حيث تعكس هذه المنصة التزام الهيئة بتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات الإنسانية، بما يدعم الأهداف الوطنية في المجالات التنموية والاجتماعية، ويعزز جودة الحياة لسكان دولة قطر.

وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على أهمية هذه المبادرات في تحقيق التنمية الاجتماعية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأضافت سعادتها: «إن الإعلان عن تدشين هذين المشروعين يأتي في إطار مواكبة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وشركاء النجاح من أبناء القطاع لرؤية دولة قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، فقد حرصنا جميعا على تعزيز دور هذه الرؤية في بناء مجتمع متقدم ومزدهر».

وعن مشروع إستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني 2025 – 2030م، قالت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إنها تمثل خارطة طريق تمكننا من استثمار طاقاتنا وتعزيز شراكاتنا لتحقيق أثر عميق ومستدام على المستويين المحلي والعالمي».

وفيما يتعلق بمنصة «سندي» أكدت سعادتها: «إنها تجسد مفهوم العدالة في تقديم المساعدات وتضمن وصول الدعم إلى من يستحقه بفاعلية وكفاءة» واصفة إياها بأنها «ليست مجرد آلية لتنسيق المساعدات، بل هي منظومة متكاملة لحصر الاحتياجات وتيسير الإجراءات وضمان الحوكمة والشفافية».

يشار إلى أن تدشين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لهذه المشاريع يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير القطاع الخيري والإنساني، عبر تعزيز الشراكات الوطنية وتقديم خدمات إنسانية ذات أثر مستدام وشامل بما يعزز الدور الريادي لدولة قطر في خدمة العمل الإنساني، ويعكس صورتها المشرقة في خدمة الإنسان حيثما كان.

نظام إلكتروني متكامل لتسجيل ومتابعة الطلبات..

إبراهيم الدهيمي: نقلة نوعية في إدارة المساعدات داخل الدولة

أكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أن إستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني بدولة قطر 2025 - 2030 تُركز بشكل كبير على تفعيل التنسيق بين مكونات القطاع، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية ورأس المال البشري والمعرفي والتقني والتنظيمي، وتعزيز التعلم والنمو والتطوير المُستمر في القطاع.

وأضافَ مدير عام الهيئة: «لقد استندت منهجية إعداد الاستراتيجية على عدد من المبادئ الراسخة كان من أبرزها مبدأ التشاركية مع مختلف أطراف المصلحة، وتم الحرص على تعزيز حضور الخبرة الدولية في هذا الجانب لضمان توازن أبعاد الاستراتيجية بين البعدين الوطني والدولي خصوصًا فيما يتعلق بأهداف التنمية المُستدامة 2030».

وعن مشروع منصة سندي، قال: «إنها تمثل نقلة نوعية في إدارة المساعدات الخيرية والإنسانية داخل دولة قطر، حيث توفر نظامًا إلكترونيًا متكاملًا يتيح تسجيل الطلبات ومتابعتها بسهولة وشفافية، حيث تسهم المنصة في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح، وتدعم تبادل المعلومات بفعالية عبر قاعدة بيانات مركزية، ما يضمن التعرف على الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين وتفادي تكرار المساعدات، كما تضع المنصة خصوصية البيانات الشخصية على رأس أولوياتها، مما يعزز الثقة والمصداقية في تقديم الدعم لكل من يحتاج إليه».

رافد أساسي لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة..

محمد الغامدي: لحظة فارقة من تاريخ العمل الخيري القطري

قال السيد محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة في قطر الخيرية، وعضو الفريق القيادي لمشروع الإستراتيجية، في كلمة له في حفل التدشين: «نحن اليوم أمام لحظة فارقة من تاريخ العمل الخيري القطري؛ فلأول مرة، وبقيادة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، تضافرت جهود المنظمات الخيرية القطرية والمؤسسات الأكاديمية لتطوير استراتيجية القطاع الخيري القطري».

وأضاف: «لقد عملت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وعلى مدار عامين وبالتعاون الوثيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الخيري والقطاع الحكومي والقطاع الخاص على صياغة أول استراتيجية لقطاع العمل الخيري بدولة قطر يشمل الجانب التنموي والإنساني، انطلاقا من مسؤوليتها القانونية نحو إعداد هذه الاستراتيجية».

وأكد أن استراتيجية القطاع الخيري والإنساني هي الأولى من نوعها في المنطقة لتضاف إلى سجل الصدارة والتميز الحافل لدولة قطر في مجال العمل الخيري والإنساني على المستويين المحلي والدولي على حد سواء، و يتم إطلاقها، لتكون رافدا أساسيا لإنجاز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى دور القطاع الخيري في تعزيز التضامن بين الشعوب، وإرساء أسس التعايش المشترك، وبناء دعائم السلم والوئام، وتماسك المجتمعات، ليكون شريك حقيقيا في التنمية والعمل الإنساني وفاعلاً مهماً على الصعيد الدولي، لافتا إلى أن تجربة دولة قطر في تمكين قطاع العمل الخيري والمنظمات العاملة فيه تعتبر تجربة متفردة في المنطقة لما تمتلكه بلادنا من قدرات تنافسية كبيرة تضمن وجود قطاع خيري يسهم في تحقيق التنمية الوطنية المنشودة ويعزز من المكانة الدولية لدولة قطر كدولة فاعلة في نظام التضامن الدولي.

طرح 60 مبادرة خلال 5 سنوات..

راشد النعيمي: أول إستراتيجية في المنطقة تخص العمل الإنساني

قال السيد راشد محمد النعيمي رئيس فريق العمل التنفيذي لمنصة سندي، ومدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة: «إن منصة سندي هي ثمرة عمل دؤوب من فريق عمل موحد يمثل كافة القطاع الخيري والإنساني في دولة قطر، وهي المبادرة التي ستكون عوناً لكل مستفيد داخل دولة قطر، وتركز بشكل كبير على تسهيل وصول المساعدات إلى مستحقيها من خلال منظومة مُحكمة، بالتعاون مع شركائنا في كافة الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات والمؤسسات الخيرية» وعن أهداف «سندي» قال السيد راشد النعيمي: «إنها تسعى لتسهيل التنسيق بين الجهات المقدمة للمساعدات، وتسريع البت في الطلبات المقدمة من المستفيدين، وبناء قاعدة بيانات وطنية للمستفيدين من المساعدات، إضافة للحد من تكرار تقديم طلبات المساعدات الداخلية من المستفيد نفسه، وتوسيع شريحة المستفيدين وبناء قوائم لهم مستقبلا». وأكد النعيمي في تصريحات صحفية أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بتدشينها للاستراتيجية القطاعية للعمل الخيري والإنساني، وهي أول استراتيجية قطاعية في المنطقة تخص العمل الخيري والإنساني، وهو مشروع نموذجي، يمكن أن يطلق عليه «مشروع دولة»، وهو من المشروعات الكبيرة يطلق لأول مرة في المنطقة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية ينتج عنها تسهيل العمل في القطاع، كما ينتج عنها قرابة 60 مبادرة، تطرح خلال الخمس سنوات القادمة، وأن من أكبر هذه المبادرات مشروع منصة «سندي»، والذي يعد نتاج لهذه الاستراتيجية، وهو مشروع نموذجي وأولي في المنطقة، لتنسيق المساعدات للمستفيدين بالتعاون مع الجهات الخيرية والحكومية في آن واحد. ولفت إلى منصة «سندي» يُمكن المستخدمين من الاستعلام عن المستفيدين في جميع الجهات الحكومية التي وقعت مع الهيئة، وأن هناك جهات أخرى ستوقع خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يرفع الكثير من العبء عن الجمعيات الخيرية، ويحد من دفع مساعدات للمستفيد لأكثر من مرة.