محليات

0

❖ الدوحة - الشرق

رحب عدد من المتقاعدين وخبراء القانون، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مؤكدين انها تأتي ضمن سلسلة من إنجازات القيادة الرشيدة، التي تبذل الغالي والنفيس لتحسين حياة المواطنين والمتقاعدين، وتعمل على استقرار حياتهم المادية وتساهم في مواجهة جميع الأعباء المادية التي تواجههم مع أسرهم.

ولفتوا خلال حديثهم لـ"الشرق"، إلى أن اللائحة خطوة أساسية ومنهجية لقانون التأمينات الاجتماعية، لأنها تقدم توضيحات تفصيلية للاشتراكات والمدد القانونية التي تفسر آليات العمل باللائحة، مؤكدين أنها تحمل في طياتها الكثير من المميزات للمتقاعدين الذين قدموا عطاءً بلا حدود للوطن، خاصة السماح للمتقاعد بالحصول على سلفة بضمان المعاش التقاعدي، والتي قدرتها اللائحة بخمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300 ألف ريال.

وأشاد خبراء القانون بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل تأمين ظروف حياة كريمة للمتقاعدين، وتهيئة الفرص أمامهم للاستفادة من خبرات عملهم واشتراكاتهم السابقة لتخدم حياتهم مع أسرهم وأبنائهم، لافتين إلى أن الجزء الخاص بالمكافآت الإضافية للفترات العمل التي تزيد عن 30 سنة، كانت مطلباً للكثير من المتقاعدين لمن تجاوزوا الحد الأدنى لسنوات الخدمة، مشيرين إلى أن النظرة الثاقبة للقيادة الحكيمة لبت مطالب جميع فئات وشرائح المجتمع في اللائحة الجديدة.

وأوضحوا خلال مستعرض حديثهم، أن اللائحة ستعزز الاستدامة المالية للنظام التقاعدي، مع تحسين جودة الحياة للمتقاعدين وأسرهم، مؤكدين أن دولة قطر لا تألو جهدا في سبيل تأمين حياة كريمة لمواطنيها من كافة الفئات العمرية، سواء كانوا من الموظفين القائمين على رأس عملهم أو المتقاعدين، خاصة الذين لديهم أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قدمت اللائحة دعماً خاصة لهم وقدمت لهم الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى منحهم المميزات المالية التي توفر لهم شتى أنوع الرعاية والحياة الكريمة.

    - د. أحمد الساعي: تشجع العاملين على الاستمرار في العطاء

أثنى الدكتور أحمد الساعي، الأستاذ بجامعة قطر، على اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد التي صدرت أمس، مشيراً إلى أن اللائحة تساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمتقاعدين، كما أنه يعمل على تشجيع العاملين في الجهاز الإداري للدولة على الاستمرار في العمل، وبذل مزيد من الجهد للاستمرار في العطاء لدولتهم ووطنهم، مشيراً إلى أن اللائحة أعطت الكثير من التفاصيل حول آلية التطبيق لضمان عدم وقوع أي ارتباك في صرف المعاشات أو تقديم الخدمات”.

ولفت الدكتور أحمد الساعي، أن اللائحة الجديدة تبدو شاملة، كما أنها تعزز استدامة النظام على المدى الطويل دون أن تُحمّل المشترك أي أعباء مالية إضافية، لافتاً إلى الإنعكاس الإيجابي للائحة على الخطط المستقبلية للمتقاعدين، بخلاف تبصير الموظفين والعاملين لحياتهم خلال الفترات المقبلة، مشيراً إلى أن اللائحة أظهرت الجهود المبذولة لضمان عدالة واستدامة النظام التقاعدي، بالإضافة إلى أنها تراعي الظروف الاقتصادية لجميع فئات المجتمع.

وشدد الأستاذ بجامعة قطر، على النظرة الثاقبة للقيادة الحكيمة في مراعاتها لجميع وشرائح المجتمع القطري، واستدامة نظام العمل في مؤسسات الدولة بما يساهم في تحقيق أهداف عملية التنمية الشاملة لدولة قطر، بما يضعها في مصاف الدول، لافتاً إلى أن الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن مدى نجاح هذه اللائحة في تحقيق أهدافها وترسيخ التوازن بين حقوق الأفراد.

    - عيسى آل إسحاق: تعكس رغبة الدولة في استدامة أنظمة التأمينات

رحب السيد عيسى محمد آل إسحاق، المدير التنفيذي لبيت الخبرة، باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد، الذي أصدره صاحب السمو أمس، مؤكداً أن اللائحة تحمل العديد من التغييرات الإيجابية التي سيكون لها أثر كبير وانعكاس متميز حياة الأفراد ومستقبلهم التقاعدي، لافتاً إلى أن إصدار اللائحة يعكس رغبة الدولة في تعزيز استدامة أنظمة التأمينات الاجتماعية، والتشجيع على العمل والاستمرار في العطاء، مشيراً إلى أن أحكام اللائحة جاءت متوازنة، تجمع بين حفظ حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار السيد عيسى آل إسحاق، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون أخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية، ما يعكس التزام الدولة بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، حيث تُركز اللائحة بشكل واضح على تحسين الشفافية وضمان العدالة بين المستفيدين، مشيراً إلى أنها بداية لخطوات تهدف إلى تطوير نظام التأمينات الإجتماعية، خاصة مع القروض التي ضمنتها اللائحة للمتقاعدين، والتي تعتبر عامل مهم وأساسي في دعم هذه الفئة من المجتمع، للعمل على سد احتياجاته والوفاء بها.

وأوضح المدير التنفيذي لبيت الحكمة، أن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، يساهم في ضمان حقوق المواطنين المؤمن عليهم، مع تحقيق استدامة مالية أكبر للنظام، وذلك من خلال وضع إطار واضح للإجراءات المتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية، لافتاً إلى أن اللائحة أكدت على التزامها الدائم على تقديم أفضل الخدمات لجميع المستفيدين وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

    - د. جذنان الهاجري: قدمت توضيحات للاشتراكات والمدد القانونية

أوضح الدكتور المحامي جذنان الهاجري، الأستاذ بكلية المجتمع، أنّ إصدار اللائحة التنفيذية خطوة أساسية ومنهجية لقانون التأمينات الاجتماعية، لأنها تقدم توضيحات تفصيلية للاشتراكات والمدد القانونية التي تفسر آليات العمل باللائحة، وهذا الأمر مهم جداً للمتقاعدين وأسرهم.

وقال: إنّ اللائحة تحوي مزايا مبشرة للمتقاعدين الذين قدموا عطاءً بلا حدود للوطن، وهم يستحقون أكثر من ذلك، وأشاد بدور الدولة ومؤسساتها التي تحرص على إيلاء المتقاعدين اهتمام بالغ في توفير حياة كريمة لهم.

    - المحامية فوزية العبيدلي: نقلة نوعية في خدمات المتقاعدين

أكدت المحامية فوزية العبيدلي أنّ صدور اللائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية، تعتبر نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمتقاعدين، وهي خطوة أولى نحو تنظيم وتطوير نظام التأمينات وضمان لحقوق المواطنين المؤمن عليهم، مضيفة أنّ اللائحة سترسم مساراً واضحاً للإجراءات المتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية.

وقالت إنّ السماح للمتقاعد بمنح سلف بضمان المعاش التقاعدي، وأن يكون خمسة أضعاف المعاش وبحد أقصى 300 ألف ريال، فرصة مناسبة لكل متقاعد ليرتب حياته على هذا الوجه.

وأشادت بجهود الدولة من أجل تأمين ظروف حياة كريمة للمتقاعدين، وتهيئة الفرص أمامهم للاستفادة من خبرات عملهم واشتراكاتهم السابقة لتخدم حياتهم مع أسرهم وأبنائهم، بالإضافة إلى مزايا خاصة بالمرأة الراعية لذوي الإعاقة حيث تحسب لها 20 سنة خدمة عوضا عن 25 سنة كحد أدنى لمدة الخدمة بالإضافة إلى الاستثناء من شرط العمر، وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة لرعاية ولد أو أكثر من ذوي الإعاقة تتولى الهيئة تسوية المعاش. وأشادت بالتطور النوعي للقوانين والإجراءات التنظيمية واللوائح الصادرة عن القوانين الحديثة لأنها تواكب المتغيرات وتلبي احتياجات المواطنين.

    - محمد المحمدي: تأمين حياة المتقاعدين وأسرهم

قال السيد محمد المحمدي خبير تربوي: إنّ صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية ستحل الكثير من مشكلات المتقاعدين الذين يبحثون عن تأمين حياة أبنائهم أو إكمال بناء بيوتهم والمساعدة في ظروفهم المعيشية.

وأشاد باللائحة التي ستضمن حياة أفضل للمتقاعدين ممن خدموا قطاع العمل بجهودهم، وأكد أنّ البند الذي ورد ويتعلق بمنح السلف للمتقاعدين بضمان المعاش التقاعدي، وأن تكون قيمة السلفة خمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300 ألف ريال، وبما لا يجاوز مرتين خلال مدة التقاعد، وتسدد قيمة السلفة خصما من المعاش على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على 5 سنوات، ويبدأ الخصم من المعاش اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ تسلم السلف، ويقدم طلب السلفة إلى الجهة التي تحددها الهيئة، موضحا فيه قيمة السلفة المطلوبة ومدة سداد الأقساط، وهذا سيخدم المتقاعدين لأنه سيوفر لهم دخلاً مناسباً لتأمين حياتهم.

   - سعد الباكر: تساهم في تعزيز الاستقرار المالي للمتقاعدين

رحب السيد سعد الباكر- أحد المتقاعدين، بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بالمصادقة على اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، معتبرا إنها خطوة مهمة تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققتها الدولة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمتقاعدين. وأكد الباكر أن إقرار هذه اللائحة، التي تتيح للمتقاعدين الحصول على سلفة تصل إلى 300,000 ريال، تُسدد على أقساط لا تتجاوز 25% من المعاش، لتلبية احتياجاتك بكل أريحية، يمثل انجازًا كبيرًا يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للمتقاعدين وأسرهم.

وأكد أن هذه اللائحة سينتفع بها شريحة كبيرة من المؤمن عليهم، وخاصة فئة المتقاعدين الذين لديهم معاش تقاعدي قليل، معربا عن شكره لحضرة صاحب السمو على هذه اللفتة الكريمة والنظرة الإنسانية للمتقاعدين.

وتساءل الباكر حول إمكانية تطبيق نظام التقاعد الاختياري، والذي يُمكن الموظف بدفع قيمة التأمينات عن نفسه وعن صاحب العمل، بحيث يمكنه ذلك من أن يكون له معاش تقاعدي بعد انتهاء سنوات عمله، خاصة وأن هذا النظام معمول به في عدد من دول مجلس التعاون، وتابع قائلا: أتوجه بالشكر أيضا للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، فالمتقاعد يعيش عصره الذهبي، نظرا لما ستشهده اللائحة من سرعة في التنفيذ، والتي تشتمل على العديد من القرارات التي تصب في صالح المتقاعد.

    - جابر المري: إنصاف للمواطنين الذين خدموا الوطن

أكد السيد جابر المري، متقاعد منذ 9 سنوات، أن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، يشكل نقلة نوعية في آلية عمل نظام التأمينات، خاصة مع اشتمالها على مكافآت إضافية للمدة الزائدة بعد 30 سنة خدمة، لافتاً إلى أن هذا البند كان مطلباً للكثير من المتقاعدين لمن تجاوزوا الحد الأدنى لسنوات الخدمة، واليوم نشهد تحقيق هذا المطلب من خلال احتساب مكافأة عن كل سنة زائدة حتى 10 سنوات، مشيراً إلى أن هذا القرار ينصف المتقاعدين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، ويعزز الاستقرارهم المادي. وأشار إلى أن خيار السلفة المالية بقيمة تصل إلى 300 ألف ريال، يمثل فرصة جيدة للمتقاعدين لمواجهة بعض الالتزامات المالية، وذلك لما لديهم من التزامات أسرية وحياتية كثيرة، مثل زواج الأبناء وبعض المتطلبات الأخرى، مشيراً في هذا السياق إلى أن السلفة ستساعدهم على ترتيب أمورهم المالية.

    - جابر الجذنة: تعبير عن تقدير الدولة لجهود أبنائها

أعرب السيد جابر علي الجذنة، الخبير والمتخصص في شؤون العمل، عن امتنانه وتقديره لمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، مشيراً إلى أنها تمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية في البلاد.

وأكد السيد جابر الجذنة، أن اللائحة تساهم في تقدير جهود المتقاعدين، كما أنها تعتبر إضافة للميزات التي يحصل عليها المتقاعد بعد سنوات العمل، لافتاً إلى أن دولة قطر لا تألو جهدا في سبيل تأمين حياة كريمة لمواطنيها من كافة الفئات العمرية، سواء كانوا من الموظفين القائمين على رأس عملهم، أو المتقاعدين الذين ساهموا بخبراتهم وجهودهم في عملية التنمية الشاملة بالدولة.

 وثمن الخبير في شؤون العمل، الجزء الخاص بمسألة منح السلف للمتقاعدين، بضمان المعاش التقاعدي، بحيث تكون قيمة السلفة خمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300 ألف ريال قطري، مؤكداً أن هذه السلفة تعينهم على متطلبات الحياة والعيش بشكل كريم، وذلك في ظل دولة تحترم شعبها وتقدر كبيرهم وتراعي صغيرهم، لافتاً إلى أن دولة قطر تنظر بعين الاهتمام إلى كافة الفئات العمرية، وتعمل على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدم لهم الرعاية اللازمة، ولمن يقوم على خدمتهم، بالإضافة إلى منحهم المميزات المالية التي توفر لهم شتى أنوع الرعاية والحياة الكريمة.

    - علي الكبيسي: تتويجًا لجهود توفير الحياة الكريمة للمواطنين

أعرب السيد علي الكبيسي، عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لمصادقته على اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، مشيرا إلى أن الكثير من المتقاعدين يشعرون بالامتنان لهذا القرار الذي يأتي تتويجًا لجهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين والمتقاعدين، ويمنحهم راحة البال ويضمن لهم حياة كريمة في سن التقاعد.

ولفت إلى أن إتاحة الحصول على سلفة تصل قيمتها إلى 300 ألف ريال للمتقاعدين، تعد خطوة جيدة إذا ما تم استخدامها بشكل صحيح من قبل المتقاعد، خاصة وأن البعض في حاجة إلى تنظيم إدارته لموارده المالية، وأضاف قائلا: أنصح المتقاعدين بضرورة التفكير بشكل صحيح، بحيث يمكن استخدام السلفة في تخفيض قروضهم لدى البنوك "إن وجدت"، مما يساهم في تخفيف الدين الأصلي والفوائد، وفي نفس الوقت لا يؤثر بشكل كبير على معاشه التقاعدي، ويُمكنه من مواكبة أعباء الحياة التي زادت على فئة المتقاعدين في ظل غلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة.

   - سالم الدرويش: تساهم في استقرار حياة المتقاعد وأسرته

يرى السيد سالم الدرويش، متقاعد منذ 17 سنة، إن اللائحة التنفيذية تعد خطوة ستعزز الاستدامة المالية للنظام التقاعدي، مع تحسين جودة الحياة للمتقاعدين وأسرهم، مؤكدا أن إصدار اللائحة يعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمتقاعدين.

وأشاد السيد سالم الدرويش، بالمزايا المالية التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بمنح السلف التقاعدية بضمان المعاش، مؤكداً أن إتاحة السلف التقاعدية بقيمة تصل إلى 300 ألف ريال تعتبر خطوة ذكية وضرورية، حيث تتيح للمتقاعدين إمكانية مواجهة التزامات مالية غير متوقعة دون الحاجة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى قد تكون أكثر كلفة. كما أن مد فترة سدادها على خمس سنوات، يسهم في تقليل الأعباء المالية الشهرية، مما يجعلها خيارا عمليا للكثير من المتقاعدين.